قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة أمس»الأحد» تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي والمطالبة برفع اسم الرئيس المصري الأسبق مبارك من الميادين العامة بعد ثورة يناير إداريًا إلى 22 ديسمبر المقبل. كان مقيم الدعوى قد ركز مطالب دعواه أمام المحكمة إلى أنه بعد ثورة قام بها شباب مصر ضد النظام السابق، كان بالأحرى أن تلتزم جهة الإدارة برفع اسم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته من الميادين العامة، طالما سعى المصريون للتخلص منه مضحين بأرواح الشهداء. وكانت الدعوى مقررًا نظرها يوم 5 نوفمبر الماضي، وتزامن موعد الجلسة مع عطلة الهجرة النبوية، لتقرر المحكمة تأجيلها إداريًا.