المجلس العسكري المصري يقود عملية التغيير, ويتصدر ثورة التغيير في مصر , في ظل غياب كامل لما يسمى شباب ثورة مصر , الذين تاهوا في خضم الاحداث وعادوا الى المربع الاول , الى الاعتصامات في ميدان التحرير , والمجلس العسكري يصف المعتصمين بالفوضويين ويطالبهم بمغادرة ميدان التحرير , فقد أعلن المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في مصر مساء أمس الأربعاء تفاصيل العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلسي الشعب والشورى , وأكد مساعد وزيرالدفاع ، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب ممدوح شاهين، أن الانتخابات ستجرى في موعدها كما هو مقرر، على أن تبدأ الإجراءات الخاصة بها في شهر سبتمبر المقبل، يعقبها إجراء الانتخابات خلال فترة لا تقل عن 30 يوماً من بدء إعلان الإجراءات. اللواء ممدوح شاهين وشدد شاهين، على أن المجلس يسعى لتسليم السلطة في أقرب وقت، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل وفي توقيت واحد على أن تكون ما بين المرحلة والأخرى 15 يوماً، تتم خلالها أيضاً عملية الإعادة إن وجدت وهو ما ينطبق على الانتخاب بالنظام القوائم الفردية. ونوه شاهين إلى أن تأجيل الانتخابات عن الموعد المقرر في الإعلان الدستوري، تم لإعطاء الفرصة للأحزاب لعمل أرضية لها في الشارع المصري، وإعادة ترتيب أوراق الأحزاب القائمة وإعطاء فرصة لأحزاب الشباب للحراك في الشارع وتشكيل قاعدة لهم. وتعهد شاهين بأن يعمل المجلس لأن تكون الانتخابات حرة وشفافة، وأشار في هذا الصدد إلى أن القوات المسلحة بذلت جهوداً كبيرة لتعديل اللوائح السياسية وتحقيق الانتخابات الحرة النزيهة لدعم المعارضة والأحزاب، موضحاً أنه تمت دراسة كل النظم وتم الاتفاق على الرأي بالأخذ بنظام القائمة المغلقة بنسبة 50% ويسمح للأحزاب الترشيح على الفردي. الحكومة تؤدي اليمين الدستورية امام المجلس العسكري : عقد القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي اجتماعا اليوم الخميس مع حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بكامل تشكيلها البالغ 27 وزيرا. يأتي ذلك عقب أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية. وقد جاء التشكيل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، كما يلي: - الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي وزيرا لقطاع الأعمال العام - الدكتور حازم الببلاوي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية - الدكتور حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة - السيدة فايزة محمد أبوالنجا وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي - السيد المهندس ماجد الياس غطاس وزير الدولة لشئون البيئة - السيد الدكتور محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي وزيرا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية - السيد الدكتور أحمد جمال موسى وزيرا للتربية والتعليم - السيد منير فخري عبدالنور وزيرا للسياحة - السيد المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي وزيرا للعدل - السيد منصور عبدالكريم مصطفى عيسوي وزيرا للداخلية - السيد الدكتور أحمد حسن البرعي أحمد البرعي وزيرا للقوى العاملة والهجرة - السيد الدكتور جودة عبدالخالق السيد محمد وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية - السيد الدكتور عماد بدر الدين محمود أبوغازي وزيرا للثقافة - السيد المهندس محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب وزيرا للبترول والثروة المعدنية - السيد أسامة حسن عطوة هيكل وزيرا للاعلام - السيد محمد أحمد عطية وزيرا للتنمية المحلية - السيد معتز محمد حسني خورشيد وزيرا للتعليم العالي والدولة للبحث العلمي - السيد محمد عبدالفضيل القوصي وزيرا للأوقاف - السيد محمد كامل عمرو وزيرا للخارجية - السيد لطفى مصطفى كمال وزيرا للطيران المدني - السيد الدكتور مهندس محمود عبدالرحمن السيد عيسى وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية - السيد الدكتور مهندس علي إبراهيم صبري وزيرا للدولة للإنتاج الحربي - السيد الدكتور مهندس محمد عبدالقادر محمد سالم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - السيد الدكتور عمرو محمد حلمي وزيرا للصحة والسكان - السيد الدكتور علي زين العابدين سالم هيكل وزيرا للنقل - السيد الدكتور صلاح يوسف فرج وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي - السيد الدكتور هشام محمد قنديل وزيرا للمورد المائية والري. * مظاهرة لمؤيدي مبارك وأخرى لمعارضيه في محكمة عابدين : انصار الرئيس مبارك يتضاهرون امام المحكمة تشهدت محكمة قصر النيل تظاهرات لمؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك ومعارضيه، قبل النطق بالحكم في الاستئناف على رفع اسمه واسم زوجته من الميادين والمنشآت العامة، وقد تكدس أنصار مبارك داخل المحكمة، وأخذوا يهتفون بهتافات مؤيدة لبقاء اسمه على المنشآت والميادين ومحطات المترو، ووصفوه بأنه جزء من تاريخ مصر، ولا يصح معاملته بهذا الشكل. فيما وصل عدد من معتصمي التحرير إلى المحكمة، واحتشدوا أمامها مطالبين بالحكم برفع اسم الرئيس السابق من الميادين، معللين ذلك بأنه أفسد الحياة السياسة والاجتماعية طوال مدة حكمه. كانت محكمة أول درجة، قضت برفع اسم مبارك من الميادين والمنشآت، وتقدم المحامي يسري رزق الله وآخرون بالاستئناف على الحكم، وتحدد جلسة اليوم للفصل في الدعوى. * محكمة استأناف الأمور المستعجلة تلغي حكم أول درجة ب"رفع اسم مبارك" قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بقبول الاستئناف علي رفع اسم مبارك شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى رفع اسم مبارك ولائيًا، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد فاروق. كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار محمد السيد، قضت برفع اسم مبارك من الميادين والمنشآت العامة، بعد الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، لكن يسري رزق الله وآخرين قدموا استئنافا على الحكم. * لجنة القوات المسلحة بالوفاق القومى تطالب بفض اعتصام التحرير فورا : أوصت لجنة القوات المسلحة فى مؤتمر الوفاق القومى اليوم برئاسة الدكتور ماهر هاشم بضرورة اليقظة والوعى بالمخاطر الناجمة عن تشرذم القوى الثورية إلى عدة فصائل تتنازع فيما بينها، الأمر الذى يهدد مستقبل الاستقرار فى البلاد، مؤكدا على ضرورة المساعدة فى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة بدلا من وضع العراقيل بدعوى أن التشكيل يتم على شكل صفقات سياسية خاصة، وأن المعتصمين فى ميدان التحرير بدأت تطغى عليهم عصابات من البلطجية التى تسىء إلى صورة الديمقراطية والحركة الثورية الشعبية التى اندلعت يوم 25 يناير، وكانت مثار إعجاب جميع القوى العالمية. وأدانت اللجنة ظاهرة الاعتصام الحالية فى ميدان التحرير وطالبت بفض هذا الاعتصام فورا لحماية الاقتصاد الوطنى من خطر التدهور، الذى يعكس تراجع مؤشر البورصة يوميا فى غير الصالح الوطنى، كما حذرت من خطر تفاقم ظاهرة البلطجة والبلطجية التى طغت على الموجودين فى ميدان التحرير، حيث توجد هناك جهات خفية لها مصلحة فى استمرار التدهور فى المجتمع المصرى، وهذه الجهات تقوم بدعم البلطجية بميدان التحرير سواء بالمال أو بتقديم الوجبات على مدار اليوم، فأصبح ميدان التحرير سبوبة لمحترف البلطجية للحصول على المال والطعام، وهؤلاء أحرص على استمرار هذا الوضع المتردى بصرف النظر عن مدى الخطر الذى يمثله على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمن فى البلاد. وطالبت اللجنة بضرورة تحقيق أهداف الثوار الحقيقيين من حيث محاكمة رموز النظام السابق باعتبارهم من أرباب الفساد المالى والسياسى، ومحاكمة المسئولين عن قتل الثوار حتى لا يضيع دم هؤلاء الثوار هدرا، والتخلص من كوادر النظام السابق فى جميع المواقع بالدولة لتطهير المجتمع على كافة مستوياته من عناصر الفساد التى تهيمن على صناعة القرار للقضاء على جميع رموز النظام السابق والذى قامت الثورة من أجل القضاء عليه، وبذلك يتم التفاعل مع مطالب الثوار الذين حملوا أرواحهم على أيديهم من أجل إنقاذ الوطن كله من براثن الفساد. وأضافت اللجنة فى توصياتها إلى ضرورة تطوير الأداء السياسى ميدانيا من خلال التواجد فى الشارع السياسى للثوار على كافة المحافظات للتعرف على مطالب المواطنين والعمل على حل المشاكل التى يعانى منها الناس فى حياتهم اليومية. وتشكيل لجان بالمحافظات لمتابعة تنفيذ حل مشكلات المواطنين.