بروكسل (ا ف ب) - سيسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر أول أمس لتقليص الديون اليونانية الخانقة للبلاد بالتقاط أنفاسها، لكن يبقى هناك شكوك عديدة كما لفت بعض المحللين، معتبرين أن الجهات الدائنة لأثينا قامت فقط بكسب الوقت. فبعد مفاوضات شاقة توصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي إلى اتفاق لإرجاع الدين اليوناني إلي مستوى 124% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2020، بعد أن كان الهدف الأساسي الذي دافع عنه صندوق النقد الدولي محددا ب 120%. وذلك يفتح الطريق للإفراج عن مبلغ 43,7 مليار يورو المجمد منذ اشهر. واعرب وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس عن ارتياحه قائلا "إنه قرار إيجابي سيبدد الشكوك التي نواجهها". ورأى العديد من المحللين أن هذا الاتفاق سيسمح للبلاد ب "الاختفاء عن الرادارات" في العام 2013 حتى الانتخابات الألمانية في الخريف المقبل. وفي الأسواق، ساد ارتياح مشوب بالحذر, حيث إن معدل فائدة اقتراض اليونان على عشر سنوات تراخى قليلا فيما تراجع اليورو بعد أن ارتفع إلى ما فوق 1,30 دولار صباحا. والسبب هو الشكوك المحيطة بالاتفاق الذي يتوجب ان توافق عليه برلمانات دول عدة في منطقة اليورو. فضلا عن ذلك ينبغي أن تشتري اليونان بأموال صندوق دعم منطقة اليورو جزءا من ديونها في الأسواق قبل شطبها. والمشكلة تكمن في ان نجاح هذا البرنامج ليس مضمونا لان كلفة الدين اليوناني ترتفع في الأسواق مما يحد من فاعلية هذا التدبير. ولخصت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الوضع بقولها الثلاثاء "كلما قللنا من الحديث عن شراء الدين كلما كان افضل". ويفترض ان تنجز العملية قبل 13 ديسمبر المقبل، الموعد الذي سيعلن الأوروبيون فيه رسميا قرارهم بشأن دفع المساعدة المالية لليونان. واعتبر الخبير الاقتصادي سوني كابور من مركز الأبحاث "ري-ديفاين" أن "هذا الاتفاق أشبه بسيارة مصنوعة من قطع غيار وجدت في مكب. إنها سيارة ضعيفة جدا". ... المزيد