سيسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر الثلاثاء لتقليص الديون اليونانية الخانقة، للبلاد بإلتقاط أنفاسها، لكن يبقى هناك شكوكاً عديدة كما لفت بعض المحللين معتبرين أن الجهات الدائنة لأثينا قامت فقط بكسب الوقت. بروكسل: بعد مفاوضات شاقة، توصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي إلى إتفاق لإرجاع الدين اليوناني إلى مستوى 124% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2020، بعد أن كان الهدف الأساسي الذي دافع عنه صندوق النقد الدولي محدداً ب120%. وذلك يفتح الطريق للإفراج عن مبلغ 43,7 مليار يورو المجمد منذ أشهر. وأعرب وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس عن إرتياحه قائلاً "أنه قرار إيجابي سيبدد الشكوك التي نواجهها". ورأى العديد من المحللين أن هذا الإتفاق سيسمح للبلاد ب"الإختفاء عن الرادارات" في العام 2013، أقله حتى الإنتخابات الألمانية في الخريف المقبل. وفي الأسواق، ساد إرتياح مشوب بالحذر، حيث إن معدل فائدة إقتراض اليونان على عشر سنوات تراخى قليلاً فيما تراجع اليورو بعد أن إرتفع إلى ما فوق 1,30 دولار صباحاً. والسبب هو الشكوك المحيطة بالإتفاق الذي يتوجب أن توافق عليه برلمانات دول عدة في منطقة اليورو. فمجلس النواب الألماني سيتخذ موقفه الخميس بشأن هذا الإتفاق الذي ينص بين أمور أخرى على خفض معدلات الفائدة على القروض الثنائية التي تمت الموافقة عليها لأثينا، وتمديد مدة تسديد القروض وتأجيل دفع الفوائد. فضلاً عن ذلك ينبغي أن تشتري اليونان بأموال صندوق دعم منطقة اليورو جزء من ديونها في الأسواق قبل شطبها. والمشكلة تكمن في أن نجاح هذا البرنامج ليس مضموناً لأن كلفة الدين اليوناني ترتفع في الأسواق مما يحد من فاعلية هذا التدبير. وهكذا قررت منطقة اليورو أن تجرى العملية بسعر أقل من سعر إقفال الأسواق في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. ولخصت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الوضع بقولها الثلاثاء "كلما قللنا من الحديث عن شراء الدين كلما كان أفضل". ويفترض أن تنجز العملية قبل 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل، الموعد الذي سيعلن الأوروبيون فيه رسمياً قرارهم بشأن دفع المساعدة المالية لليونان. وإعتبر الخبير الإقتصادي سوني كابور من مركز الأبحاث "ري-ديفاين" أن "هذا الإتفاق أشبه بسيارة مصنوعة من قطع غيار وجدت في مكب. أنها سيارة ضعيفة جداً". وثمة نقطة مهمة أخرى وهي أن الإتفاق يتوقف على سلامة الإقتصاد اليوناني. وفي هذا الصدد، قالت ميكالا ماركوسن الخبيرة الإقتصادية في بنك سوسييتيه جنرال أن "التقصير في تنفيذ تدابير التقشف والإصلاحات الهيكلية تشكل خطراً، لكن همنا الحقيقي هو النمو". وأكدت "أن قلقنا الأكبر هو أن هذه الخطة لا تكفي لكي تعود اليونان إلى الأسواق في 2017"، معتبرة أن الإنكماش الذي تغرق فيه اليونان للسنة الخامسة على التوالي مسؤول عن 37% من الدين اليوناني. لذلك فإن الإحتمالات كبيرة بأن لا يكون هذا الإجتماع المخصص للدين اليوناني هو الأخير. وفي بيانها الختامي لم تخف اليوروغروب هذا الأمر وتفكر في تدابير إضافية من أجل "التوصل إلى خفض الدين اليوناني بشكل مقبول ويمكن إحتماله" شرط أن تلتزم أثينا بمطالب دائنيها. وإعتبر فريديريك سوريزيه من مصرف "بي ان بي- باريبا" أن "تنازلاً قدم لصندوق النقد الدولي" الذي "نعلم أنه يعتبر أن مشكلة حل الديون باتت تمر بشطب جزء من الديون التي تملكها الدول". وهذا الحل ليس خياراً بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وبعض دول منطقة اليورو وفي طليعتها ألمانيا التي ستواجه رأياً عاماً ضاق ذرعاً من تقديم المساعدة لجيران يمرون بأوضاع صعبة. لكنه مطروح كما قال الثلاثاء مصدر مقرب من الملف، لتخفيض الدين اليوناني إلى ما دون 110% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2022، كما تعهدت منطقة اليورو. لكن "لا يجري الحديث عن ذلك، وفي كل الأحوال ليس قبل تشرين الأول/أكتوبر" 2013 بعد الإنتخابات الألمانية، بحسب هذا المصدر.
