أثينا – الفرنسية أعلنت اليونان، الأربعاء، أنها ستطلق "في مطلع الأسبوع المقبل"، عملية شراء قسم من ديونها عملا بما هو متفق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى الطابع الحاسم لهذه العملية في مسيرة خروجها من الأزمة. ولفت وزير المالية يانيس ستورناراس، في مؤتمر صحفي إلى أن "نجاح هذه العملية واجب وطني، إنها مسألة مصداقية" لليونان. لكنه قال إنه في حال فشل العملية التي يفترض أن تنتهي بحلول 13 ديسمبر قبل الاستئناف المتوقع لدفع القروض الحيوية للبلاد، فإن الجهات الدائنة للبلد توقعت اعتماد "خطة ثانية". وعملية الشراء، تهدف إضافة إلى إجراءات أخرى قررتها الثلاثاء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في بروكسل، إلى ضمان ملاءة البلد على المدى الطويل، كما يطالب صندوق النقد لمواصلة مشاركته في تعويم اليونان. والعملية التي تقوم على أساس طوعي "معقدة جدا"، كما قال فاسيليس ماستروكالوس، الذي مثل في المؤتمر الصحفي وكالة إدارة الديون، التي ستشرف على العملية. وأوضح الوزير، أنه لتمويل عملية الشراء هذه، حصلت اليونان على قروض "إضافية" غير تلك التي تم التوافق بشأنها مع الجهات الدائنة المؤسساتية، بقيمة "حوالي 13 مليار يورو". وكان ستورناراس، أكد صباحا "تفاؤله" حيال فرص نجاح هذه العملية، التي تتناول ديونا سيادية يملكها دائنون من القطاع الخاص. لكن العملية زادت من قلق القطاع المصرفي الوطني، الذي كان تأثر من قرار شطب ديون سيادية اضطر للموافقة عليه في مارس، ويخشى الآن إلزامه بالمشاركة فيها إذا لم ير الدائنون الأجانب أن العملية مربحة. والدليل على هذا القلق، هو تدهور أسعار أسهم المصارف في بورصة أثينا منذ يومين. والأربعاء أقفل مؤشر «أثيكس» على تراجع بنسبة 2.87% ليصل إلى 821.65 نقطة، مدفوعا بتدهور مؤشر المصارف الذي فقد 8% - 9.80%، أمس. واعتبر ماستروكالوس، أن العملية ستكون "مربحة" بالنسبة إلى "الكثير" من حاملي السندات المستهدفة. وإذ رفض كشف سعر الشراء المعروض، اكتفى بالتذكير بأن السندات اليونانية تخضع للتفاوض الآن "من 28 إلى 29% من قيمتها الاسمية"، بعدما بلغت نقطة متدنية من حوالي 14% هذا الصيف، مقابل سعر "من حوالي 25 %"، أثناء طرحها في السوق في مارس.
