تصاعدت قضية الخلاف القائم بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة وتجار المصانع في مدينة المستودعات بحي الخمرة حول قرار رفع قيمة إيجار المستودعات من 4 ريالات إلى 90 ريالا للمتر الواحد وتطورت الازمة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة بحل ملف القضية والتجار البارحة الاولى بمنزل زينل والذي امتد لساعات طويلة وانتهى دون الوصول إلى نتيجة ايجابية خاصة في ظل تمسك الغرفة بقرار الزيادة. وكشفت مصادر مطلعة ان التجار هددوا باغلاق مستودعاتهم ومصانعهم وتسريح اكثر من ثلاثة الاف موظف سعودي والالاف من الموظفين الاجانب ومغادرة المدينة دون رجعة في حال تمسكت الغرفة بقرار الرفع على ان يتحمل الجميع المسؤولية كاملة مهما كانت نتائجها وذلك بعد ان حاولوا وبشتى الطرق الوصول إلى حلول عملية ترضي جميع الاطراف. واوضح المصد ان رد احد قياديي الغرفة لهم بالقول «انا لست اباكم» اصابهم بالاحباط وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار جماعي يقضي برفع تظلمهم إلى مقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز لانصافهم خاصة في ظل استمرار تهديد الغرفة بمنعهم ومنسوبيهم من دخول المدينة ما لم يوافقوا على القيمة الجديدة لعقود الايجار. واشارت تلك المصادر الى ان الاجتماع لم يخرج بنتائج ايجابية وهو ما دفع بالتجار إلى رفع تظلمهم لولي العهد للمطالبة بوقف قرار الزيادة غير المبررة والمبني على أهواء ومقاصد شخصية لا تخدم باي حال من الاحوال المصلحة العامة وذلك من خلال خطاب تم التوقيع عليه من قبل التجار عقب الاجتماع مباشرة تضمن كل التفاصيل المتعلقة بقضيتهم وخطاب اخرتم رفعه إلى محافظ جدة صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد. وكان الخلاف القائم بين الغرفة والتجار قد بدأ قبل اكثر من عام تقريبا عندما فاجأت الغرفة التجار المستأجرين لأراضي المستودعات العائدة لادارة موانئ جدة في مدينة المستودعات بالمرحلة الأولى في منطقة الخمرة برفع قيمة الايجار من 4 ريالات للمتر الخام في السنة إلى 90 ريالا للمتر الواحد وهو ما دفع بأكثر من 50 تاجرًا من أصحاب تلك المستودعات والمصانع آنذاك إلى عقد عدة اجتماعات بمسؤولي الغرفة وفي مقدمتهم رئيسها صالح كامل ونائبه مازن بترجي لوقف قرار الزيادة والرجوع إلى السعر القديم أو ضم مدينة المستودعات إلى هيئة المدن الصناعية ليعاملوا كما تعامل الهيئة شركات ارامكو وسابك وغيرها من الشركات الداعمة لاقتصاد الوطن الا ان جميع محاولاتهم باءت بالفشل. ويؤكد سامي سلامة نائب رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ملف القضية في الغرفة أن الاجتماع الذي عقد البارحة الاولى لم يشهد اي تقدم يمكن الاشارة اليه خاصة ان كل طرف متمسك برأيه.. مبينا أن رئيس اللجنة وكافة الاعضاء اجتهدوا كثيرا وحاولوا الوصول إلى حلول مرضية ومقنعة تخدم جميع الاطراف وتصب في المصلحة العامة الا انهم لم يصلوا إلى اتفاق نهائي فالتجاريعتقدون من جانبهم ان قرار الغرفة جائر وظالم لم يراع حقوقهم كتجار ساهموا ومنذ ثلاثين عاما في بناء مدينة المستودعات وعملوا على مدى عقود من الزمن في دعم الاقتصاد الوطني ونموه وقد يتسبب لهم في خسائر مادية كبيرة وانهم لا يجدون اي مبرر لقيام الغرفة برفع قيمة ارض تملكها الدولة مؤجرة باربعة ريالات للمتر إلى 90 ريالا دون وجه حق.