غيرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير حديث أصدرته أمس نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي من سلبية إلى مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات. وأكدت وكالة التصنيف أن هذا التغيير يأتي استجابة لاستمرار تحسن البيئة التشغيلية، فضلا عن الانتعاش المتواصل للسوق العقارية المحلية والتي تعتقد الوكالة أنها سوف تؤدي إلى تراجع مستويات القروض المتعثرة وزيادة الربحية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع وكالة التصنيف أن تستمر البنوك في المحافظة على سيولتها العالية وعلى قواعدها الرأسمالية التي قامت بتدعيمها منذ بداية الأزمة المالية العالمية. وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر بعنوان "آفاق وتوقعات النظام المصرفي الإماراتي" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا سنويا بنحو 3 % - 4 % لعامي 2013 و2014 على التوالي، مدعوما بإنفاق حكومي مستمر، لاسيما في إمارة أبوظبي ومؤشرات قوية لانتعاش القطاع الخاص الأكثر تنوعا في إمارة دبي. وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تزايد الثقة وتواصل انتعاش السوق العقارية المحلية سوف يساهمون في تعزيز نمو الائتمان المصرفي الإماراتي بنسبة تتراوح بين 7 % - 10 % سنويا على مدى فترة التوقعات، بينما تتوقع الوكالة أن تظل مستويات التضخم بين 1.6 % إلى 1.9 %. تراجع القروض المتعثرة وتتوقع الوكالة أيضاً أن تدعم هذه البيئة الجيدة المزيد من التراجع في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى مستوى يتراوح بين 8 %- 9 % خلال فترة التوقعات، وذلك بالمقارنة مع المتوسط (10.5 %) الذي سجله القطاع المصرفي بنهاية 2012 (9.5 % بنهاية يونيو 2013). وأضافت الوكالة أن التراجع في مستويات القروض المتعثرة بفعل الزيادة في أحجام التسويات ومعدلات استرداد الديون وعمليات هيكلة القروض التجارية إلى جانب التوقعات بنمو القروض سوف يعزز مقاييس جودة الأصول. وبالرغم من أن مستويات تغطية خسائر القروض ظلت منخفضة نسبيا بنحو 53 % في يونيو 2013، إلا أن هذه القياسات سوف تتحسن مع تراجع مستويات القروض المتعثرة. تمويل قوي وسيولة جيدة وبالإضافة إلى قدرة النظام المصرفي الإماراتي على استيعاب الصدمات المالية بفضل تمتعه برأسمال قوي، تتوقع الوكالة أن يحافظ القطاع على التمويل القوي والسيولة الجيدة على مدى فترة التوقعات. ومن ناحية أخرى، فإن تمتع الحكومة الاتحادية بسيولة نقدية كبيرة إضافة إلى الوضع الجيد الذي تتمتع به الشركات المرتبطة بالحكومة والتي تتخذ أبوظبي مقرا لها سوف تظل مصدرا رئيسيا ومستقرا للودائع المصرفية، مما يحد من اعتماد النظام المصرفي على التمويل من الأسواق المتأثرة بالتغيرات في ثقة المتعاملين معها. وتنعكس متانة سيولة البنوك الإماراتية في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول .. والتي بلغت 30 % بنهاية ديسمبر 2012، وكذلك في نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 93 % منخفضة من نسبة 108 % سجلتها في عام 2008. وتتوقع الوكالة أن يظل نمو الودائع المصرفية قويا وأن تستمر البنوك الإماراتية في التركيز على إدارة السيولة قبل تطبيق نسبة تغطية السيولة التي تقترحها اتفاقية بازل الثالثة. ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أن قروض القطاع المصرفي الإماراتي الضخمة والمعاد هيكلتها للشركات والمصدرين المرتبطين بالحكومة سوف تستمر في التأثير سلبا على جودة الأصول خاصة بالنسبة للبنوك العاملة في دبي. ومن العوامل الأخرى التي تعكس ضعفا هيكليا مستمرا بالنسبة للنظام المصرفي الإماراتي الشفافية المحدودة، والانكشافات المالية الكبيرة المرتبطة بالأطراف ذات العلاقة.. والتركزات العالية للقروض والودائع، والتي تعتقد الوكالة أنها سوف تستمر أيضا في جعل البنوك الإماراتية معرضة للمخاطر المتعلقة بالمقترضين الكبار أو المخاطر المرتبطة بقطاعات معينة مثل قطاعي التشييد والعقار وذلك طوال فترة التوقعات. وفي ما يخص الدعم الحكومي، تتوقع الوكالة أن تستمر حكومة الإمارات في دعمها القوي للبنوك المحلية طوال فترة التوقعات، مما يعكس استعدادها وقدرتها على دعم البنوك وغيرها من المؤسسات التي لا تستقبل ودائع من قطاع التجزئة في حالة الضرورة. والجدير ذكره، أنه على مدى السنوات ال 35 الماضية تمكنت السلطات الإماراتية من حل جميع الأزمات المالية المرتبطة بالتعثرات المصرفية في الدولة دون تحمل المودعين أو حاملي السندات أي خسائر. تحسن نوعية الأصول أشارت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقريرها إلى أن التحسن في نوعية الأصول سوف يؤدي إلى تراجع مخصصات خسائر القروض، والتي عندما تقترن مع النمو المتواضع للأصول سوف تساهم في تعزيز الزيادة في نسبة صافي الدخل بالنسبة للبنوك الإماراتية إلى حوالي 2.5 % من متوسط الأصول بعد ترجيحها بأوزان المخاطر خلال فترة التوقعات، وذلك بالمقارنة مع نسبة 2 % سجلتها بنهاية العام 2012. وسوف يساعد هذا الأداء في تعويض بعض نقاط الضعف في إيرادات البنوك، التي سوف تستمر بالتأثر بالضغوط في هوامش الربحية، وذلك في ضوء البيئة المنخفضة لنسبة الفائدة وكذلك في ظل بيئة تنافسية متزايدة. وأكدت الوكالة أن ارتفاع الدخل الصافي للبنوك الإماراتية سوف يوفر لها القدرة على توليد رأس المال الداخلي لتعزيز نمو الأصول على مدى فترة التوقعات مع الحفاظ على المستويات القوية لرأس المال الأساسي والتي بلغت حوالي 16 % بنهاية يونيو 2013. «صن غارد»: ثقة العملاء في مصارف الإمارات عالية أظهر بحثٌ جديد حول آراء المستهلكين أجرته شركة "صن غارد" التي تعمل في خدمات القطاع المالي حول العالم أن مصارف الإمارات تحظى بثقة أغلبية المتعاملين معها رغم أن نسبة كبيرة ترى أن تلك المصارف لا تتفهم متطلباتهم بشكل جيد. وأكد البحث أن هذا القصور يؤثر سلباً على تجربة العملاء ويدفعهم للتعامل مع مصارف أخرى إلى جانب البنك الأساسي، الأمر الذي ينعكس مستقبلاً على ربحية تلك البنوك ويحدّ من قدرتها على تحقيق النمو. وتوصّلت "صن غارد" إلى هذه النتائج بعد إجراء استطلاع آراء أكثر من 1000 متعامل في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بما فيها الإمارات حول الاتجاهات الحالية والتوقعات فيما يتعلق بعلاقات المتعاملين مع مصارفهم. الثقة عالية ولكن وبينما يثق 72 % ممن استطلعت آراؤهم في الإمارات بمصارفهم، أكّد أقل من نصفهم (40 %) فقط أن مصارفهم تتفهم متطلباتهم بشكل جيد. ويتضح هذا الشعور في اتجاههم المتزايد نحو التعامل مع بنوك أخرى، الذي جاء بسبب الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية التي تراعي احتياجاتهم الشخصية. ويرى 32 % من المشاركين بالاستطلاع في الإمارات أنهم يفتقدون للمعرفة المالية إما تماماً أو إلى حد كبير. وبالرغم من أن هذه النسبة هي أفضل الأرقام المسجلة مقارنة بباقي دول المنطقة التي شملها بحث "صن غارد"، إلا أنها تفسح المجال أمام مصارف الإمارات لتوعية عملائها وتقديم النصح والاستشارات لهم بهدف تقديم خدمة عملاء أفضل وتحقيق نمو سريع لأعمالهم. المساعدة والاستشارة وأكد 94 % من المشاركين بالاستطلاع في الإمارات أنهم يزورون فروع مصارفهم بانتظام. ولدى سؤالهم عن الأسباب التي تدفعهم لهذا الأمر، أشار 55 % منهم إلى رغبتهم بالحصول على المساعدة والاستشارة من خلال تلك الفروع.. وقال 28 % إنهم يفعلون ذلك لتجنب المخاوف الأمنية المرتبطة بالقنوات الرقمية (الخدمات المصرفية عبر الانترنت)، في حين ردّ 37 % منهم سبب زيارتهم إلى أهمية التفاعل المباشر والتعامل وجهاً لوجه مع موظفي المصرف، وكانت تلك أعلى نسبة مسجلة في الدول التي شملها الاستطلاع. الاستفادة من الميزة وتعليقاً على هذه النتائج، قال وسام خوري، المدير العام لشركة صن غارد فايننشال سيستمز في منطقة الشرق الأوسط: بالرغم من أن مصارف الإمارات تتمتع بمستويات مرتفعة من ثقة المتعاملين، إلا أنه ومن خلال هذا البحث تبيّن لنا أنهم لم يستفيدوا بعد من هذه الميزة. وأضاف: من الواضح أنه يتعين على مصارف الإمارات أن تركّز على تعزيز عروضها وخدماتها عبر قنوات مختلفة ومتعددة، وبهذا تكون قادرة على إعداد كوادرها لتقديم خدمة عملاء أفضل وأكثر كفاءة، وتجني مكاسب وعوائد أكثر من عملائها الحاليين والمحتملين. رضا العملاء بالرغم من إقبال المتعاملين الكبير على فروع المصارف في الإمارات، فقد تصدّرت تلك الأماكن أبرز مجالات التطوير المُنتظر، حيث أعرب 27 % من المتعاملين الإماراتيين عن عدم رضاهم عن استجابة المصارف لشكاواهم. ويرتفع مستوى عدم الرضا عند الحديث عن القنوات الرقمية. فعند سؤال المشاركين في استطلاع "صن غارد" عن المجالات التي يودّون أن تتحسن مصارفهم فيها، أكد 45 % منهم أنها الخدمات المصرفية عبر الهواتف النقّالة، بينما رأى 55 % منهم أنها الخدمات المصرفية عبر الانترنت. وتمثل هذه النتائج فرصاً أخرى متاحة أمام البنوك، إذ أن 45 % من المستطلعة آراؤهم في الإمارات لا يستخدمون حالياً الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقّال، وكانت تلك من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، ولهذا يمكن أن يصبحوا أهدافاً محتملة لهذه الخدمة البنكية التي تشهد شعبية متنامية.
