تتوقع وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز"أن تحافظ بنوك الإمارات على مستويات ملاءة مالية قوية في العامين 2012 و2013 نتيجة النمو المحدود في الإقراض والنمو المحدود داخلياً في رأس المال . وأضافت في تقرير حديث لها قائلة إن بنوك الإمارات رفعت رسملتها على مدى العامين الماضيين إلى متوسط 8 .14% من الشق الأول من رأس المال في نهاية 2011 مقابل 3 .14% في نهاية 2010 . ترى الوكالة أن بنوك الإمارات في وضع جيد يسمح لها باستيعاب الخسائر الائتمانية المتوقعة حتى ضمن أصعب السيناريوهات الخاصة بالتدهور في نوعية الأصول في حال تراجع الأداء الاقتصادي، بمعدل 3 .2% هذا العام و8 .2% في 2013 . وأكدت الوكالة أنها تتوقع أن تحافظ بنوك الإمارات على سجل قوي على مستوى التمويل والسيولة . وقالت إنها ترجح أن تبقى الشركات شبه الحكومية في أبوظبي والحكومة الاتحادية الغنية بالسيولة في موقعها أكبر مصدر رئيس للودائع المصرفية بما يوفر هيكل تمويل مستقراً إلى حد كبير . وأضاف التقرير أن معدل الأصول القابلة للتسييل إلى إجمالي أصول القطاع وصل إلى 27% في نهاية العام الماضي بما يؤكد قوة سيولة البنوك الإماراتية، وتتوقع الوكالة إمكانية حفاظ القطاع على هذا الزخم مع تحسن أداء البنوك على مستوى إدارة مخاطر السيولة ضمن إطار التجهيزات لتطبيق معايير بازل3 الخاصة بمعدلات السيولة . ومن جهة أخرى رجحت الوكالة أن تشهد البنوك المحلية ضغوطاً على مستويات الربحية مع النمو الحذر في الإقراض وحاجة البنوك إلى استقطاع مخصصات لتغطية الديون المتعثرة . وتتوقع الوكالة أن تشهد بنوك أبوظبي تحسناً نسبياً في الأرباح الصافية للعامين الجاري والتالي . وبحسب الوكالة يتوقع أن يصل نمو الائتمان المصرفي إلى معدل يراوح بين 4 و7% للعام الجاري والتالي . من جهة أخرى لفتت الوكالة إلى وجود تحديات تواجه القطاع على مستوى نوعية الأصول مع مخاوف من ارتفاع في مستوى القروض المتعثرة، وتقدر الوكالة نسبة القروض المتعثرة بما يراوح بين 10 و12% من إجمالي القروض في العام الجاري، وإن رجحت أن تتراجع نسبياً في العام المقبل . وقالت إنه رغم التحسن الملموس والتعافي القوي في القطاعات الرئيسة، فمازال هناك عبء معالجة الديون المتعثرة لبعض الشركات . وتقدر الوكالة مستوى تغطية المخصصات للديون المتعثرة بنحو 54% . وبحسب التقرير حافظت الوكالة على توقعاتها بدعم قوي من الحكومة للبنوك المحلية . وقالت إن نظرتها إلى مستقبل أداء القطاع يمكن أن تتحسن بصفة عامة في حال تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، أو ارتفعت مستويات تغطية المخصصات أو تحسنت الثقة في ما يخص إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات شبه الحكومية . تشجيع إصدارات أسواق الرساميل توقعت وكالة موديز أن تسهم معايير التركزات الائتمانية الجديدة للمصرف المركزي في تشجيع إصدارات أسواق الرساميل من جهة وتحرير جزء أكبر من طاقة الإقراض المصرفية لتوجه إلى إقراض القطاع الخاص . وبحسب تقديرات "موديز"تأتي الدولة في الترتيب 19 عالمياً وفي المركز 20 من حيث تقييم الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والعملة المحلية على التوالي . وأبرز تقرير "موديز"عناصر القوة للقطاع المصرفي في الدولة قائلاً: إنها تتمثل في قوة الرسملة التي تتوقع الوكالة أن تحافظ عليها بنوك الإمارات حتى في ظل اختبارات الضغط الأكثر صعوبة . ولفتت إلى أن القدرة على امتصاص الخسائر في القطاع تدعمها الربحية الأساسية للبنوك المحلية . وأضافت أن من عوامل القوة الأخرى مستويات السيولة القوية وإمكانات الدعم الحكومي الأكيدة، إضافة إلى التحسّن اللافت في المناخ الاقتصادي العام، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وانعكاساتها على الإنفاق الحكومي . لكن الوكالة تحدثت أيضاً عن التحديات التي تواجه القطاع ومنها إعادة هيكلة الشركات سواء شبه الحكومية أو غيرها، إضافة إلى القيود على التمويل والائتمان وضعف أداء الاقتصاد العالمي . وتحدث التقرير عن توقعاته الخاصة بالتقييم السيادي للإمارات (Aa2) قائلاً: إن هذا التقييم القوي يعكس قوة الوضع المالي للدولة مع أصول خارجية تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليار دولار يديرها صندوق أبوظبي السيادي . وأضاف أن عناصر عدة تدعم التوقعات الائتمانية الإيجابية للدولة أبرزها الاستقرار السياسي التاريخي وارتفاع إجمالي الناتج المحلي للفرد .
