دانت جبهة الإنقاذ قرارات رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، ووزير الداخلية الأخيرة، والمتضمنة عدد من التعيينات في قيادة إدارات الأمن في ستة محافظات وعدد من المناطق الأمنية في أمانة العاصمة. ورأت الجبهة -في بيان أصدرته وتلقت " شبوه برس" "نسخة منه - أن هذه القرارات جزء من الممارسة القائمة لتقويض الدولة اليمنية برمتها، وتصب في إطار تكريس السيطرة المباشرة للتجمع اليمني للإصلاح (الذراع السياسي تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) ومراكز القوى على القطاع الأمني، وبشكل يجعل من لعبة المحاصصة في الوظيفة العامة شأن تافه قياساً بحالة الاستحواذ الذي يقوم به فصيل سياسي بعينه على الدولة بأكملها. نص البيان تابعت جبهة إنقاذ الثورة السلمية بقلق بالغ القرارات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة و وزير الداخلية التي تضمنت عدد من التعيينات في قيادة ادارات الامن في ستة محافظات وعدد من المناطق الامنية في أمانة العاصمة، وهي القرارات التي تصب في إطار تكريس السيطرة المباشرة للتجمع اليمني للإصلاح ومراكز القوى على القطاع الأمني، وبشكل يجعل من لعبة المحاصصة في الوظيفة العامة شأن تافه قياساً بحالة الاستحواذ الذي يقوم به فصيل سياسي بعينه على الدولة بأكملها . إن الجبهة وإذ تدين هذه القرارات الأخيرة ترى فيها جزء من الممارسة القائمة لتقويض الدولة اليمنية برمتها، وتعبيراً واضحاً عن المسار الكارثي الذي تنتهي إليه المبادرة الخليجية بنتائجها الوخيمة على مستقبل اليمنيين. إن استمرار سياسة الانفراد وتقاسم البلد، وتدمير الوظيفة العامة، وإدارة الدولة ضمن ذهنية الغنيمة، سيؤدي إلى تعميق الانقسامات في المجتمع، وضرب فرص إعادة بناء الدولة وإصلاح مؤسساتها، وتكريس المواطنة المتساوية وسلطة القانون التي كانت هدفاً مركزياً للثورة الشعبية السلمية، وفي كل فإن الجبهة تدعو إلى وقف هذه القرارات الأخيرة، واعتماد سياسة بعيدة عن الاستحواذ والمحاصصة تحتكم للقانون وتعيين الأصلح وفق معايير الكفاءة والاستحقاق صادر عن جبهة إنقاذ الثورة السلمية