لا يشك مُنصِف في منهجية الدين الإسلامي ومدى ملاءمة شعائره للإنسان على اختلاف الزمان والمكان. والمتبحّر في علوم الشرع يفقه أن تعاليمه من حيث المبدأ ليست جامدة، بل تقبل التطبيق في ظل المتغيرات؛ بشرط سلامة الأسس. وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة مثل أيّ شعيرة دينية، لأنها امتثال لأمرٍ ربانيّ، حيث قال ربنا: "ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"وقال تعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" فقد أمر الله أن تقام شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة لِحِكَمٍ جمة منها ما هو ظاهرٌ وجليٌّ. والمتتبع لجُلّ الأوامر والنواهي التي في القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة يجدها لا تخرج عن كونها إمّا للحض على فضيلة يرتقي بفعلها الإنسان ويسمو إلى المنزلة التي ارتضاها له خالقه، فجعله آدمياً مكرماً عندها، وإما للحيلولة بينه وبين الوقوع في رذيلة تهوي به إلى مستنقعات الهوى والبهيمية. وعلى هذا الأساس تنزلت الشرائع السماوية بالتدرّج إلى أن وصلت في شكلها ومضمونها للمرحلة النهائية متمثلةً بشموليتها في الإسلام ختام الرسالات. ولا ينادي بترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسقاطها سوى مُعتلُّ الفكر. والاعتلال في الفِكر تجاه هذه الشعيرة أسبابه كثيرة، أشدّها خطرًا على صاحبه أن يكون ناتجًا عن خلل في العقيدة وهذا الصِّنف من الناس يحتاج إلى مراجعة للنفس وتدبُّر في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة قبل أن تحيط به خطيئته ويصبح من النادمين. وأدنى أسباب ذلك الاعتلال الفكري ما يكون قد نشأ عن موقفٍ شخصيّ أُسِيء إليه في ذلك الموقف من قِبَلِ عضوٍ من أعضاء الهيئة عن اجتهادٍ لم يوفق إلى صوابه. الأمر الذي لا يجب أن يحمّل جهاز الهيئة بأكمله تبعات ذلك الخطأ. وهذه الفئة من الناس ستتغير مواقفهم متى ما علموا أن رجل الهيئة ما هو إلا بشرٌقد يقع فيما يقع فيه كافة البشر نتيجة الاجتهاد.وهؤلاء عليهم أن يتفاءلوا بالخير إذ أن جهاز الهيئة سينال حظه في التطوير وتحسين الأداء شأنه شأن كافة أجهزة الدولة التي تطورت وتحسّن أداؤها بتنظيم هياكلها نظرًا لتقدم وسائل التقنية من جانب، ومن جانبٍ آخر لارتقاء المستوى الإداري والتنظيمي بها. ومن هذا الباب فإني أتمنى على جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلا في هيكله الجديد بالتعاون مع الأجهزة الأخرى ذات العلاقة أن يستفيد من النقلة الجبارة في مجال الاتصالات فيما يخص التذكير بالصلاة وإقفال المحلات التجارية. فربط جهازي البلدية والهيئة في محور إلزام المحلات التجارية بتركيب كاميرا بثمن زهيد أمام المحل التجاري موجهة على بوابته وكاشفة للوحته بحيث تظهر ما عليها من معلومات دالة وأساس كرقم المحل واسمه ونحو ذلك، وترتبط إلكترونيًّا بمحطة إدارية لجهاز الهيئة؛لَتُوفّر الكثير من معاناة فريق الهيئة الذي يضطر للتنقل مصحوبًا بقوة أمنية وسيارة مجهزة عند اقتراب كل فرض صلاة. وفي ذلك ما فيه من إهدار للوقت والجهد والمال في حين يمكن الوصول إلى الهدف المنشود وهو الكف عن ممارسة البيع والشراء أثناء تأدية الصلاة وإقفال المحل مع اقتراب الأذان وذلك بنظام مراقبة إلكتروني موثق بالتاريخ والوقت والصورة بلمسة زرّ واحدة من موظف واحد! ومن ثم تبدأ عملية المحاسبة للمقصر والمخل للنظام بمنأى عن الاحتكاك المباشر وبطريقة عصرية. عوض سالم السفري -مكة المكرمة