أقر مجلس الشورى أمس الثلاثاء خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس توصية تطالب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمراجعة أساليب العمل والاجراءات المتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشروعات، وحماية المال العام، وترتيب أولويات عملها بحيث تحظى المشروعات الكبرى بالاهتمام الذي ينسجم مع حجمها وتأثيرها على الوطن والمواطن. وطالب المجلس هيئة مكافحة الفساد بوضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي تقرر إحالتها مباشرة للجهات الرقابية أو جهات التحقيق، مشدداً على جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإجابة على ما يردها من الهيئة، تنفيذاً للمادة الخامسة من تنظيم الهيئة، والالتزام بالأمرين الساميين اللذين يؤكدان على مضمون هذه المادة. الموافقة على ملاءمة دراسة مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين ووافق المجلس بأغلبية الأعضاء على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين الذي قدمه عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، حيث يهدف مشروع النظام المقترح إلى توحيد المفاهيم والاجراءات للياقة البدنية، واعتماد برامج تدريبية في القطاعات كافة، والاعتماد على معايير موحدة تطبق على جميع القطاعات العسكرية لرفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية، وإيجاد توجيهات وبرامج للملتحقين حديثاً بالقطاع العسكري للعمل في بيئة مهنية احترافية آمنة، وغرس مقومات التحدي والتحمل الجسدي والنفسي للعسكري لتحمل مسؤولياته الشخصية والعمل في الظروف الميدانية القاسية التي تفرضها طبيعة العمل العسكري من ناحية أخرى ناقش الشورى أمس الثلاثاء تقرير الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقترح العضو عساف أبواثنين أن يقوم الجهاز بدعوة رجال الأعمال والموسرين لدعم الجهاز عبر إنشاء وقف يخصص لدعم أعمالها، وقال إن التصرفات الفردية التي تسيء للجهاز تدل على حاجة الجهاز إلى تأهيل الميدانيين عبر دورات متخصصة تركز على كيفية التعامل مع الجمهور والتواصل معهم، مشترطاً أن يكون التدريب عبر متخصصين شرعيين وخبراء لفن التعامل. وأضاف العضو عبدالله السعدون بأن التقرير يظهر تراجعاً إيجابياً في عدد الوقوعات لكن الجهاز بحاجة لقياس نسبة الخطأ في هذه الأرقام، وتابع العضو بأن أعداد الوقوعات تثبت أن الهيئة بحاجة إلى دعمها بكوادر متخصصة في قضايا الشباب ومشاكلهم وأساليب التعامل مع قضاياهم والتواصل معهم. وأشار السعدون إلى أن هناك هجوما على الهيئة من داخلها ومن خارجها كما أن بعض منسوبي الهيئة لا يعجبه منع المطاردات مطالبا بأن يتم التحقيق من مصدر كل من يطلق الشائعات على الهيئة وأيضا من يخالف من منسوبيها، وأكد عضو آخر بأن الهيئة بحاجة أيضاً إلى إصلاح نظامها بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة، بحيث يجب تهيئة العاملين في الهيئة للتعامل مع أفراد المجتمع. وألمح العضو عبدالله الفيفي إلى أن تقرير الرئاسة يؤكد على الإصلاح في نظام الهيئة والتصور الاجماعي بأن دور الحسبة شاملا وعدم الاقتصار على الجوانب السلوكية والتي يقتصر عملها احيانا على الملاحقة والمتابعة وان هذا العمل قد يكون على حساب سمعتها، ودعا إلى تفعيل الهيئة الجانب التربوي. ورأى العضو عطا السبتي بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون فقط في الأمور المتفق عليها شرعاً وليس في القضايا محل الخلاف، وأن يكون هناك لائحة للمنكرات المتفق عليها من قبل الفقهاء وأهل الاختصاص لتكون دليلاً لعمل منسوبي الهيئة، مع التركيز على المخالفات العلنية وانتهاج أسلوب الستر اهتداء بما كان عليه السلف الصالح. وتساءل السبتي عن علاقة الهيئة في انشاء وحدة لمكافحة الارهاب خصوصا ان هناك جهات حكومية معنية فيها وقال إن التقرير خلا من البرامج التدريبية في التعامل مع الاجانب. وقال العضو عبدالله الجغيمان ان هناك عدم التجانس بين مناشط الهيئة مايدل على أهمية وجود خطة استراتيجية تتضمن أهدافا يمكن قياسها حيث أن الكثير من مناشط الهيئة في الوقت الحالي لا ترتبط مباشرة بمهام الهيئة بل تعتبر من صميم أعمال جهات أخرى كما هو الحال في التداخل مع بعض مهام وزارة الشؤون الإسلامية في طباعة الكتب والمنشورات وتوزيعها، وختم الجغيمان بأن الخطة الإستراتيجية لم توظف أصلا فهدر المال وضاع الجهد. وانتقد العضو محمد رضا نصرالله تدخل بعض المحسوبين على الهيئة في عمل الهيئة موضحاً أن هؤلاء يسيئون للعمل الاحتسابي ويساهمون في تعميق الهوة بين الجهاز والمجتمع، و طالب بدعم توجه الجهاز في موقفه من محاولات تسيس الجهاز، وحرفه باتجاه تنفيذ أجندة سياسية. ودعا نصر الله لجنة الشؤون الاسلامية بأن تقدم الدعم للهيئة عبر تقديم توصيات من شأنها ان تدعمها في عملها والحراك الذي يحصل بالهيئة وتساءل العضو لماذا الهيئة لم تقم بتوظيف المرأة في جهازها. أما العضو زينب أبوطالب فقالت في مداخلتها أن الهيئة ينقصها استراتيجية متكاملة لحماية الشباب واحترام المرأة، مشددةً على أهمية توظيف المرأة في الهيئة خصوصاً مع زيادة أعداد المحلات النسائية والحاجة لتغطية الأسواق النسائية وقالت "قد يكون الرجل غليظا في التعامل مع النساء" ودعت الهيئة إلى الاستفادة من تجربة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في هذا المجال. من جهته طالب عضو المجلس إبراهيم أبو عباة وسائل الاعلام بتحري الدقة في نشر المعلومة وعدم تشويه صورة الهيئة مشيرا الى ان حادث اليوم الوطني نشر فيه اخبار غير دقيقة حيث حظي بتغطية واسعة حيث تم نشر ما يزيد على 107 مقالات في وسائل الاعلام مؤكدا ان هناك تضخيما من قبل الاعلام ضد الهيئة وتشويه صورتها امام المجتمع, مؤكدا في نفس الوقت ان الكل يرفض المطاردة ويجب الا يساء للهيئة بسبب البعض مطالبا بان يتم تقوية العلاقة بين جهاز الهيئة والمجتمع والاعلام. وأشاد العضو ناصر الموسى بجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال انه بصورتين، الأولى مشرقة وهي الحقيقية وتؤصل لعشيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوضح التقرير نشاطات تدل على الجهود المبذولة في هذا الجهاز، أما الصورة الثانية فتظهر نمطية قاتمة بسبب بعض وسائل الإعلام وعلى الهيئة بحث الأسباب وحل المشكلة بدلاً من التركيز على ذكر الصعوبات في تقريرها الذي أظهر حرصها على الحصول على جائزة "الأيازو العالمية" والهيئة جهاز اكبر من الجائزة ومن المنظمة التي تمنحها في مجالها تخصصها. وبعد انتهاء المجلس من مناقشة تقرير الأمر بالمعروف انتقل إلى تقرير هيئة الرقابة والتحقيق وطالب أحد الأعضاء في مستهل مناقشة التقرير الهيئة باعتماد الربط الألكتروني مع الجهات المشمولة بمراقبتها لتحقيق أعلى درجات الضبط والشفافية. وتحدث العضو فايز الشهري عن استمرار تعثر الكثير من المشاريع في عدد من الجهات الحكومية وقال ان انتشار في تزوير الشهادات سواء في القطاع الصحي العام او الخاص مؤكدا ان هذه الظاهر متفشية حيث تم رصد العام الماضي ما يقارب 2000 شهادة مزورة. وتساءلت إحدى العضوات عن مستوى الدعم الذي تتلقاه الهيئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأضافت أن لدى الهيئة 32 برنامجاً للرقابة ليس بينها برامج لمراقبة السلع والأسعار، كما أن عدد الكوادر البشرية في الهيئة لا يكفي لتغطية هذا العدد الكبير من البرامج وتساءلت العضو حياة سندي هل لدى هيئة الرقابة جدية في تفعيل قرارات مجلس الشورى السابقة خصوصا أن بعضها صدر قبل 8 سنوات. ويرى عضو إعادة النظر في أسلوب ترسية المشاريع الحكومية، خصوصاً مع ما تشهده المملكة هذه الأيام من أمطار أثبتت وجود خلل يقف وراء فشل عدد من مشاريع البنية التحتية. وانتقد عضو آخر عدم استفادة الهيئة من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم بحق جهات حكومية في تتبع الخلل الإداري الذي أدى لإدانتها، موضحاً أن أحكام ديوان المظالم يجب أن تكون مصدراً للهيئة لاكتشاف الخلل الإداري ومعالجته ومحاسبة المقصرين في الجهة المدانة الذين يكلفون الدولة معنوياً ومادياً. ورأت إحدى العضوات أن مراقبة حضور وانصراف الموظفين الحكوميين من مهام الهيئة التي يجب أن لا تقف عند الرصد بل تتجاوز إلى مقارنة الأرقام التي ترصدها والعمل على خفضها ومكافأة الجهات التي تسجل انضباطاً أعلى من غيرها. وأعاد العضو سعود الشمري المجلس إلى قراره صادر له بشأن محاسبة المتسببين في تكليف الدولة مبالغ مالية بسبب اخطائهم التي يحكم ديوان المظالم لصالح المدعي ويدفع له المبلغ من ميزانية الدولة بينما يبقى المتسبب دون محاسبة وقال ان على الهيئة متابعة الأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد بعض الجهات الحكومية خاصة الادارية حتى تستطيع تتبع المشكلة والتحقيق في مسبباتها وذلك من الناحية الادارية حتى يتم اصلاحها. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433/1434ه، حيث أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق بتكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية والبشرية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات واحتياجات التشغيل والصيانة والأبحاث التطبيقية، وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتطبيق الهندسة القيمية على مشاريع التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع انتاجية المياه بأقل وقود. وأكد أحد الأعضاء أن التقرير لم يتطرق لموضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية أو النووية لتحلية المياه، وهو الأمر الذي سبق للمجلس أن طالب به، وتساءل العضو عن ما تم في مجال استخدام بدائل الطاقة. وقال عضو آخر ان من أهم مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية هو استخدامها في تحلية المياه وانتاج الكهرباء لكن تقرير المؤسسة خلا من أي إشارة لهذا الموضوع، وطالب العضو المؤسسة بوضع استراتيجية للتعاون المستقبلي مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ولاحظ آخر بأن التقرير لم يشر إلى موارد المؤسسة من بيع انتاجها لشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.
