كشف عدد من ملاك أراضي مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت عن تنسيقات وصفوها بالمشبوهة بين مدير مكتب رئاسة نظام الاحتلال شخصياً "نصر طه مصطفى " ورئيس هيئة هيئة الطيران والإرصاد اليمني السنحاني " حامد أحمد فرج " وحملوا نسخة من مستند صادر عن الأول إلى الثاني يحمل في مضمونة توجيهات صارخة للتأثير على سير العدالة وإستقلالية القضاء اليمني خلافاً للقانون وتجسد عرقلة تنفيذ قرارات قضائية صادرة من محكمة إستئناف سيئون . وقال الملاك للأراضي ضمن مطار سيئون الدولي ان رئيس هيئة الطيران المدني والإرصاد " حامد أحمد فرج " يسعى منذ سنوات للمناورة تلو المناورة في سبيل التأثير على سير العدالة وعرقلة إستلام الملاك لتعويضاتهم المودعة في البنك المركزي اليمني بموجب القرارت القضائية . وأشاروا أن أحدث مناوراته إصداره لبيان عن نقابة الطيران المدني يهدد فيه بإغلاق المطارات المدنية في مواجهة إحقاق الحق والإنصاف للمظلومين الصادر بشأن تعويضاتهم القرارات من الجهة القضائية المختصة . وقبلها استطاع ذلك المدير مستعيناً بالتوجيهات الغير قانونية التي يحملها من مدير مكتب رئاسة نظام الاحتلال بإدخال هيئة مكافحة الفساد في الأمر للمزايدة الفارغة تلك المناورات التي يعتبرها "الملاك" محاولات سافرة للإبتزاز الرخيص "بحسب وصفهم " مستشهدين بعزم مدير هيئة الطيران في الإصرار على وضع العراقيل أمام إستلامهم لمستحقاتهم من التعويضات إلى درجة ان يصدر بيان عبر الاعلام يتوعد بإغلاق المطارات . ونوه الملاك للأراضي القائم عليها مطار سيئون الدولي إلى ان نية المزايدة لدى المدير المذكور يؤكدها في إقدامه على نشر بيان تتوعد في مضمونه نقابة المطارات المدنية مُشيرين إلى ان مسؤلياته ان كانت تقتضي أي إعتراض على التنفيذ للقرارات القضائية كان يكتفي بالإعتراض وفق السبل القانونية الرسمية دون حاجة إلى الأعلام . وقدم الملاك في حضرموت عدد من المستندات من ضمنها مساتد بإقرار مديرالهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ التعويضات بوقت سابق بحسب مذكرته الموجهة إلى وزارة المالية المرفقة نسختها . صور المرفقات : 1) توجيه من مدير مكتب رئاسة الجمهورية شخصياً "نصر طه مصطفى " رقم 2241 / ق . 2) توجيه مجلس النواب للبنك المركزي بسرعة تسليم التعويضات بحسب الأمر القضائي . 3) إقرار الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ التعويضات بحسب مذكرتها الموجهة إلى وزارة المالي