د.محمد المطيري عبدالكريم العبدالله طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية المبطل د.محمد المطيري وزارة الشؤون بفرض سلطتها القانونية على مجلس إدارة الجمعية الحالي، ورفع الوصاية السياسية عنهم، وإرغامهم على الإعلان الفوري عن الانتخابات وفقا لقانون جمعيات النفع العام، بعد أن أخطرتهم سابقا بإقامة الجمعية العمومية، ومناقشة التقريرين المالي والإداري من قبل الشؤون، ولكن لا حياة لمن تنادي، مستغربا صمت «الشؤون» عنهم الى الآن على الرغم من معرفتهم بتفاصيل مخالفات وتعنت هذا المجلس. ودعا د.المطيري في تصريح صحافي عموم الأطباء والطبيبات بالالتفات و«الفزعة» لجمعيتهم المهنية، وانتشالها من مستنقع التسييس والتنفيع، قائلا: ليس من المعقول ان تصبح الجمعية مرتعا للتنفيع والتجاوزات، مشددا على التصدي لهم عبر الحقوق المشروعة، مطالبا وزارة الشؤون بالضغط عليهم للإعلان الفوري عن موعد الانتخابات ومناقشة التقريرين المالي والإداري في جمعية عمومية يحدد موعدها في اسرع وقت. وذكر ان استمرارية غياب الدور المهني المتمثل في جمعية الأطباء يضر بمصالح ومشاريع الأطباء المهنية، ومنها عدم حماية الطبيب مهنيا من الاعتداء، وعدم إقرار قانون التأمين المهني على الأطباء، فضلا عن ضياع حقوق ومكتسبات الطبيب، وغيرها من المطالب في ظل منهجية التعنت والتسويف من قبل مجلس الإدارة الحالي على الرغم من انتهاء السنة المالية الخاصة بهم منذ احد عشر شهرا وانتفاء الصفة القانونية لهم، وعدم حصولهم على مدة تعويضية قضائية، وتعليقهم من قبل الجمعية العمومية إداريا وماليا، علاوة على رفض الأطباء لهم، هذا بالإضافة الى قيامهم بتسييس الجمعية بإقحام بعض أعضاء مجلس الأمة في الدفاع اللامشروع قانونا عنهم، إضافة الى المماطلة المتعمدة في الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية. وأكد د.المطيري على ان اكبر دليل لعدم تعاطي المجلس الحالي للجمعية الطبية مع الأطباء، هو عدم تفاعلها او اكتراثها بقضية نقل د.كفاية عبدالملك، مشددا على ان صبر الاطباء بدأ ينفد، وحان الوقت لوقفة جدية لاستعادة حقوق الاطباء المسلوبة.