أعلنت هيئتان سنيتان عراقيتان تعليق قرار إغلاق مساجد السنة في العاصمة وإعادة فتحها ابتداء من اليوم الأحد، ودعتا إلى تشكيل فوج مسلح يحميها وائمتها ومصليها، فيما يبحث المالكي في بغداد مع مسؤولي محافظة الأنبار الغربية الأوضاع الأمنية والخدمية فيها، دون التطرق إلى السياسة منها. لندن: بعد قراره بإغلاق المساجد السنية في بغداد الجمعة، دعا المجمع الفقهي للدعوة والافتاء لأهل السنة في العراق والوقف السني، جميع خطباء المساجد والائمة والمؤذنين إلى عدم الالتزام بفتوى غلق المساجد واعتبار الالتزام بالنصوص واجماع العلماء هو الاصل. وقالا في بيان مشترك إنهما تدارسا الوضع الأمني للمساجد، واستهداف الائمة والمصلين وطالبا الحكومة بتشكيل فوج لحماية المساجد وائمتها ومنتسبيها ومصليها، وإجراء تحقيق عاجل بمقتل الشيخ قاسم المشهداني والائمة الآخرين في كل مناطق العراق واطلاق سراح الائمة والخطباء المعتقلين منذ اكثر من سنة من دون اوامر قضائية أو بناء على المخبر السري. اعادة فتح المساجد اليوم وشددا في بيان مشترك الليلة الماضية على ضرورة محاكمة مهددي الأئمة والخطباء من أية جهة كانت، وتشكيل لجنة خاصة من المعنيين لمتابعة هذه المطالب وتنفيذها في أقرب وقت ممكن، كي يسود الأمن ولدرء الفتنة، ويتعهد الوقف السني بمواصلة التنسيق مع الجهات الأمنية والحكومة لتوفير الحماية للمساجد والائمة والخطباء. وأشارا إلى أنه سيتم فتح المساجد ابتداء من اليوم الاحد . وكان المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء أعلن الخميس إيقاف الصلاة في المساجد السنية في بغداد، وغلقها إلى إشعار آخر "استنكارًا للاستهداف المتكرر لهذه المساجد"، مبينًا أن الحكومة تمارس خرقًا يوميًا برفضها الاستجابة للمطالب التي خرج لأجلها المعتصمون وتفسح المجال لمليشيات حليفة لتصفية رموز أهل السنة. وقال المجمع في بيان "إن ما يسمى بالديمقراطية في العراق أفرزت مشروعاً بشكل أو بآخر يرمي إلى تغيير مفاهيم عدة، ويفتح باباً لصراعات وحروب ترمي إلى إقامة دولة طائفية في العراق تستهدف مكوناً بعينه في وجوده وهويته ورموزه ومؤسساته وفي مقدمتها المساجد". ويعتبر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء من اكبر مرجعيات السنة في العراق. والخميس الماضي، اتهم قادة الحراك السني مليشيات شيعية بقتل علمائهم، ودعوا عقب اجتماع طارئ في مدينة الرمادي عاصمة الأنبار، إلى تشكيل حماية شعبية لعلماء أهل السنة، وشددوا على ضرورة وجود تحرك رسمي يقوم به الوقف السني والأعضاء السنة في البرلمان والحكومة "وفي حالة عدم استجابتهم لهذه الخطوات فهذا دليل آخر يؤكد أن هؤلاء شركاء بما تقوم به هذه الميليشيات من عمليات تطهير طائفي ضد أهل السنة وعلمائهم"، كما قالوا. وكانت مديرية الوقف السني في المنطقة الجنوبية قررت في العشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي إغلاق مساجد السنة والإكتفاء برفع الآذان وأداء الصلاة في المنازل إثر اغتيال واختطاف عدد من أئمتها ومؤذنيها، وذلك حفاظًا على أرواح المصلين والمنتسبين إلى حين توفير وسائل الحماية للمساجد والمصلين ثم عادت وافتتحتها بعد اسبوع . وشهدت محافظة البصرة الجنوبية خلال الشهرين الماضيين إلقاء منشورات أصدرتها جماعة تطلق على نفسها اسم "لواء أنصار المهدي" تهدد بإستهداف أهل السنة. المالكي يبحث مطالب الأنبار الأمنية والخدمية ويبعد السياسة يبحث رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد غدًا الاثنين مع مسؤولي محافظة الأنبار الغربية الأوضاع الأمنية والخدمية فيها، لكن يبدو أن المطالب السياسية لمحتجيها لن تكون ضمن جدول أعمال اللقاء. ويجتمع المالكي مع محافظ ورئيس واعضاء مجلس محافظة الأنبار الغربية لبحث الملفين الأمني والخدمي في المحافظة ومطالب سكان المحافظة من الحكومة المركزية. وقال مسؤول في مجلس المحافظة إن وفدها سيطلب دعماً من رئيس الوزراء للمشاريع الاتحادية المتلكئة التنفيذ في المحافظة، إضافة إلى دعم قوات الشرطة المحلية بالعدد والعدة . وفي الخامس من الشهر الحالي وبعد أربعة أيام من إعلان المحتجين في محافظة الأنبار تخويل محافظها أحمد الدليمي للحوار مع الحكومة نيابة عنهم وعن المحافظات الست المحتجة، انطلقت في بغداد أول جلسة لقاء بين الطرفين باجتماع عقده الدليمي مع المالكي والإعلان بأن بحث المطالب وتنفيذها سيسلك طريقين يمران عبر السلطتين التنفيذية "الحكومة" والتشريعية "البرلمان"، وهو ما يشير إلى احتمال أن تأخذ العملية وقتًا طويلاً. وأكد المالكي خلال الاجتماع "أن هناك مطالب مشروعة تم تطبيقها وأخرى سيتم تطبيقها ما دامت مشروعة، وتقع في صلاحيات الحكومة الاتحادية ورئيسها". ودعا إلى تضافر جميع الجهود من اجل تثبيت الأمن والاستقرار وحشد الطاقات لمواجهة الإرهابيين وكل من يسعى إلى الإخلال بأمن الناس وحمل السلاح خارج إطار الدولة. ومن جانبه، اشار الدليمي حول طبيعة المطالب التي تنادي بها المحافظات الست الغربية والشمالية، إلى أنّها نفسها المعلنة من قبل المعتصمين، رغم التشويش عليها، وقال: "أنا كمحافظ جزء من الحكومة ونسعى لإنهاء الأزمة في الأنبار وبقية المحافظات لذلك يجب أن تكون جميع الأطراف أمينة في الطرح، واعتقد أن الامور ايجابية وسنمضي بإتجاه حل الأزمة". أما بالنسبة للمطالب التي هي من اختصاص مجلس النواب، اوضح المحافظ أن هناك نوابًا فيه منتخبين من قبل المحافظات الست عليهم تحمل مسؤولياتهم وتقديم مشروع إلى مجلس النواب حول المطالب التي هي من اختصاصه وذلك بالتوافق بين النواب. وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى ومناطق في العاصمة بغداد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب، وقانوني المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والمخبر السري وإصدار عفو عام وإلغاء الإقصاء والتهميش لمكونات عراقية. ويتوقع مراقبون عراقيون أن يواجه الحوار بين الحكومة وممثلي المحافظات المحتجة صعوبات في الاتفاق على المطالب "المشروعة" للمحتجين والأخرى "غير المشروعة"، فلكل من الطرفين وجهة نظر مختلفة عن الأخرى في هذا المجال. وتؤكد الحكومة أنها تقوم بتنفيذ ما تسميه بالمطالب المشروعة للمحتجين مثل إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء والنساء المعتقلات، وهو ما تم بالفعل، لكنها تقول إن بعض المطالب غير مشروعة وتتناقض مع القانون مثل إلغاء قوانين الإرهاب واجتثاث البعث والمخبر السري واصدار عفو عام، موضحة أن هذه الأمور من اختصاص مجلس النواب وليس من صلاحياتها، لكنّ المحتجين يعتبرون أن جميع مطالبهم مشروعة ويؤكدون أنهم لن ينهوا حراكهم الشعبي حتى الاستجابة لها جميعها. وكان مجلس محافظة الأنبار قرر مؤخراً تخويل المحافظ احمد خلف الدليمي المنتمي لقائمة "متحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس الحكومة المحلية صباح كرجوت الدليمي للتفاوض مع الحكومة المركزية بشأن مطالب المتظاهرين. واتخذ هذا القرار اثر اجتماع ضم قادة التظاهرات والاعتصامات وشيوخ العشائر وأعضاء من مجلس المحافظة من اجل البدء بالتحاور والاتصال مع الحكومة باسم المتظاهرين. ويأتي اجتماع المالكي مع مسؤولي الأنبار هذا بعد 11 شهراً من تبادل اتهامات بين المالكي ومعتصمي ساحات الاحتجاجات، حيث قال في بداية انطلاق حراكهم إن هذه الاعتصامات نتنة، وأنها فُقاعات وأن المتظاهرين إرهابيون، فيما رد عليه المعتصمون باتهامه بالعنصرية والطائفية والتعامل بازدواجية مع تظاهرات الجنوب الشيعية والأخرى الغربية السنية.
