قتل 13 عراقياً، على الأقل، فيما قررت المرجعية السنية في البلاد إغلاق مساجدها في بغداد استنكاراً لعدم قدرة الحكومة على وقف استهداف رموزها وجوامعها. وتصاعدت أعمال العنف خلال الأشهر الماضية بشكل متواصل، وأدت إلى مقتل نحو 200 شخص خلال الأسبوع الماضي، ما دفع الحكومة إلى طلب دعم من المجتمع الدولي في محاربتها الجماعات المسلحة، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد انتخاباتها البرلمانية.
وعبر مسؤولون عراقيون عن قلقهم من تصاعد نشاط «القاعدة»، بسبب النزاع في سورية، ما وفر للمسلحين شبكات وأوكاراً لتنفيذ عملياتهم.
وأدت الهجمات التي وقعت أمس في مناطق سنية في بغداد وحولها، إضافة إلى الموصل (350 كلم شمال بغداد)، إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة حوالى 25.
في بغداد، قتل ستة أشخاص على الأقل في هجمات متفرقة استهدف أحدها مسجداً سنياً، فيما قتل ثلاثة آخرون في أبو غريب والطارمية وقتل أربعة أشخاص، ضابط في الجيش وجندي واثنان من الشرطة، في هجومين منفصلين قرب الموصل.
وتعد موجة العنف التي تضرب العراق الأسوأ منذ الحرب الطائفية التي ضربت البلاد بين عامي 2006 و 2008. وقتل أكثر من 400 شخص في أعمال عنف متفرقة في عموم العراق خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، معظمهم في مناطق ذات غالبية شيعية. ولقي أكثر من 5800 شخص مصرعهم منذ بداية السنة منهم 964 في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
بالتزامن مع موجة العنف، «المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء» غلق المساجد السنية في بغداد، ووقف الصلاة فيها استنكاراً لتعرض رموزها ومساجدها لأعمال عنف وعدم بذل الحكومة جهداً للحد من ذلك.
وجاء في بيان للمرجعية: «احتجاجاً على استهداف المساجد وأئمتها وروادها تغلق مساجد أهل السنة في الصلوات الخمس في بغداد، بعد صلاة الجمعة ليوم غد وحتى إشعار آخر».
وأضاف البيان أن «الديموقراطية في العراق أفرزت مشروعاً بشكل أو بآخر، يرمي إلى تغيير مفاهيم عدة ويفتح باباً لصراعات وحروب ترمي إلى إقامة دولة طائفية تستهدف مكوناً بعينه في وجوده وهويته ورموزه ومؤسساته وفي مقدمها المساجد».
ويعد «المجمع الفقهي» أكبر مرجعية لرجال الدين السنة في العراق. وحمل البيان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية لأن «دولة القانون تمارس خرقاً يومياً برفضها استجابة المطالب التي خرج لأجلها المعتصمون، بل وتفسح المجال أمام مليشيات حليفة لتصفية رموز أهل السنة».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن إمام وخطيب جامع عمر المختار في منطقة اليرموك في بغداد، لشيخ زكريا التميمي قوله: «سنلتزم قرار المجمع الفقهي والكرة اليوم في ساحة الحكومة وسنرى إن كانت ستغير أسلوبها».
