أصبحت فلسطين دولة مراقبة في الأممالمتحدة، وذلك بعد أن وافقت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة بأغلبية 138 مقابل تسع ضد وامتناع 41 دولة عن التصويت على مشروع قرار يقضي بترقية وضع السلطة الفلسطينية من كيان مراقب إلى دولة غير عضو بصفة مراقب وهو ما يعني ضمنا الاعتراف بدولة فلسطين ذات سيادة، الأمر الذي دفع الاحتلال الى الاعلان عن بناء 3000 وحدة استيطانية في الاراضي المحتلة رداً على القرار الذي اعتبره الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتصاراً للسلام والحرية والشرعية الدولية. وفيما سارعت الولاياتالمتحدة التي صوتت ضد القرار الى التعبير عن اسفها لإقراره، قائلة إن هذا التصويت «يضع عراقيل امام السلام»، دعت لندن وباريس الاسرائيليين والفلسطينيين للعودة الى طاولة المفاوضات. وتفصيلاً، اعترفت الأممالمتحدة رسمياً في ساعة متأخرة اول من امس، بعد عملية تصويت تاريخية بفلسطين كدولة عضو مراقب بمنظومتها الدولية دون المساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأممالمتحدة بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ووفقاً للقرارات والممارسة الدولية ذات الصلة. وجاء هذا الاعتراف التاريخي بدولة فلسطينبالأممالمتحدة خلال جلسة التصويت على قرار فلسطيني عملت على تبنيه قبل التصويت قرابة 71 دولة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل القرار على تأييد 138 دولة في حين رفضته تسع دول وامتنعت عن التصويت عليه 41 دولة أغلبها أوروبية. وأجري التصويت في الذكرى السنوية ال65 لتبني الجمعية العامة القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين الى دولتين يهودية وعربية. ويؤكد القرار على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الشعوب عن طريق القوة وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على أرضه الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، ويقرر منح فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو في الأممالمتحدة من دون مساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأممالمتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني وفقاً للقرارات والممارسة ذات الصلة. ويعرب القرار عن أمل الأممالمتحدة في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011 من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة وأعلن عزم الجمعية العامة المساهمة في إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين، المتمثلة في دولة فلسطين المتمتعة بالاستقلال والسيادة والديمقراطية ومقومات البقاء والمتاخمة لدولة إسرائيل التي تعيش جنباً إلى جنب معها، على أساس حدود ما قبل عام 1967. وأعرب القرار عن الحاجة الماسة إلى استئناف المفاوضات وتسريع وتيرتها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومرجعيات مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لحل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قائم على وجود دولتين من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحل كافة القضايا الأساسية العالقة، أي قضايا اللاجئين الفلسطينيينوالقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه. وحث القرار جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأممالمتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية في أقرب وقت. وجدد القرار في ديباجته اعتراف الأممالمتحدة بوضع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية على أنها تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وأن للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة الحق في تقرير مصيره والسيادة على أرضه. كما أشار الى قرار الأممالمتحدة الصادر عام 1988 والمعترف بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 نوفمبر 1988 وقررت أن يستعمل اسم فلسطين بدلاً من تسمية منظمة التحرير الفلسطينية، دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأممالمتحدة وأيضاً لقرارها الصادر في يوليو العام الذي يليه، والذي بموجبه تم منح فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية بصفتها مراقباً بمنظمة الأممالمتحدة. وفي رد فوري على الانتصار الفلسطيني اكد مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس، ان اسرائيل ستقوم ببناء 3000 وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية بعد منح فلسطين وضع مراقب في الاممالمتحدة ورداً على سؤال حول قيام اسرائيل ببناء 3000 وحدة استيطانية كرد على نجاح الفلسطينيين في الاممالمتحدة، قال المسؤول «هذا صحيح، في القدس (الشرقية) والضفة الغربية» من دون ان يحدد الموقع بالضبط. وكان المراسل الدبلوماسي لصحيفة هارتس كتب عن القرار عبر حسابه على موقع «تويتر»، مشيراً الى ان بعض المنازل ستبنى في اطار خطة توسيع مستوطنة معاليه ادوميم الى الغرب وربطها بالقدس (المنطقة اي 1). وكتب باراك رافيد بالعبرية نقلاً عن مصدر سياسي ان «نتنياهو قرر بناء 3000 وحدة سكنية في القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية رداً على الخطوة الفلسطينية في الأممالمتحدة». وكتب في تغريدة اخرى «على الرغم من التعهدات التي قدمها للرئيس الاميركي باراك اوباما، اعطى نتنياهو الامر لتقديم البناء في (المنطقة اي-1) بين معاليه ادوميم والقدس التي ستقطع الجزء الشمالي من الضفة الغربية عن الجنوبي». فلسطينياً اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، الاعلان الاسرائيلي الاستيطاني عدواناً على دولة فلسطين التي حصلت على وضع مراقب في الاممالمتحدة، وقالت عشراوي لوكالة فرانس برس، إن ما قامت به اسرائيل يعد عدواناً على دولة وعلى كل العالم ان يتحمل مسؤوليته. وأضافت «إسرائيل تعمل كل يوم على تصعيد الاستيطان وسرقة الأراضي وما اعلنته اليوم جزء من مخطط استيطاني شامل». وفي خطاب من على منبر الجمعية العامة قبيل التصويت على القرار طالب الرئيس الفلسطيني الجمعية العامة ب«اصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين». وقال عباس «إن الجمعية العامة للامم المتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين، ولهذا السبب بالذات نحن هنا اليوم»، موضحاً انه «قبل 65 عاماً وفي مثل هذا اليوم أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 181 الذي قضى بتقسيم ارض فلسطين التاريخية، وكان ذلك بمثابة شهادة ميلاد لدولة اسرائيل»، في اشارة الى قرار تقسيم فلسطين الذي اصدرته الاممالمتحدة في 29 نوفمبر 1947. واعتبر عباس في اول تعليق له اثر التصويت أن هذا القرار هو انتصار للسلام والحرية والشرعية الدولية. وأكد عباس لوكالة فرانس برس، هذا انتصار للسلام والحرية والشرعية الدولية والقانون الدولي، مضيفاً «اشكر الشعب الفلسطيني واقدم له التهنئة بهذا الإنجاز، كما اشكر شعوب الامة العربية والاسلامية واحرار العالم الذين صوتوا لمصلحة فلسطين». وسارعت الولاياتالمتحدة التي صوتت ضد القرار الى التعبير عن اسفها لإقراره، مؤكدة ان هذا التصويت «مؤسف وغير مجد» و«يضع عراقيل أمام السلام». وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، خلال منتدى في واشنطن انتهزته فرصة للتعليق فوراً على القرار التاريخي للجمعية العامة، ان هذا القرار «يضع مزيداً من العراقيل امام طريق السلام». بدورها قالت السفيرة الاميركية في الاممالمتحدة سوزان رايس، امام الجمعية العامة «ان القرار المؤسف وغير المجدي الذي صدر اليوم يضع مزيداً من العراقيل في طريق السلام. لهذا السبب صوتت الولاياتالمتحدة ضده». من جهته، اعلن السفير الاسرائيلي في الاممالمتحدة رون بروزور، أن مشروع القرار «منحاز» ويدفع بالسلام الى الوراء. في المقابل، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي صوتت بلاده لمصلحة القرار، الى استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية «بلا شروط وبأسرع ما يمكن». وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ سنضاعف جهودنا لاعادة اطلاق عملية السلام وسنستمر في دعمنا الحازم للرئيس عباس والسلطة الفلسطينية وحل الدولتين. وحث الوزير الطرفين على قبول نتائج التصويت ووعد بدعم بريطانيا من اجل التوصل الى حل سلمي. وقال سفير بريطانيا لدى الأممالمتحدة مارك ليال جرانت للصحافيين، إنه حان الوقت للرئيس الأميركي باراك أوباما للقيام بمسعى جديد من أجل السلام. وتوجهت دول الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسمة، حيث صوتت على سبيل المثال فرنسا وايطاليا واسبانيا والسويد بنعم، فيما امتنعت لندن وبرلين عن التصويت. وأيدت روسيا والصين القرار وكذلك فعلت تركيا وسويسرا. وصوتت ضد القرار اضافة الى الولاياتالمتحدة وإسرائيل سبع دول اخرى هي كندا وتشيكيا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبنما.
