منحت الجمعية العامة للأمم المتحدةفلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة، في خطوة تعد انتصاراً دبلوماسياً ومكسباً قانونياً للفلسطينيين. وصوتت 138 دولة لمصلحة مشروع القرار الذي منح دولة فلسطين هذه الصفة، في حين عارضته تسع دول، وامتنعت عن التصويت 41 دولة. ووافقت على الطلب الفلسطيني ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الولاياتالمتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت. أما الدول الثماني الأخرى التي رفضت القرار، فهي كندا وجمهورية التشيك وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا ناورو وبالاو وبنما. ونص مشروع القرار الذي تم التصويت عليه على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأممالمتحدة، كما دعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأممالمتحدة، الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر 2011. ويدعو المشروع إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما تؤكد فقرات المشروع تصميم الجمعية العامة على الإسهام في إعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين، كما تعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف، وتسريع المفاوضات من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة. وتعهد الفلسطينيون في المشروع المذكور باستئناف عملية السلام فور التصويت على القرار في الأممالمتحدة. ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي واستئناف المفاوضات مع إسرائيل، معتبراً بعد رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأممالمتحدة، أن الكرة باتت في الملعب الأميركي والإسرائيلي. ... المزيد