قررت السلطة الوطنية الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف الاستيطان. وقالت القيادة الفلسطينية -في بيان عقب اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس- إنها سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع (E1)، "لأن مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري". وفي وقت سابق, قال عباس إن استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني "يعني أنها لا تريد أن تصل إطلاقا إلى السلام". وكانت إسرائيل قد أعلنت عن مشاريع لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وجددت الحديث عن مشروع معاليه أدوميم الاستيطاني الذي يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ويقسم الضفة الغربية إلى شطرين. واتهم الفلسطينيون إسرائيل في رسالة إلى الأممالمتحدة بالتخطيط لارتكاب مزيد من جرائم الحرب بتوسيعها المستوطنات بعد حصول الفلسطينيين على الاعتراف الفعلي من الأممالمتحدة بدولتهم, ودعوا إلى ضرورة محاسبة إسرائيل. وقد بدأت إسرائيل سلسلة إجراءات وصفت بالعقابية للسلطة, بعد التوجه للأمم المتحدة وترقية وضعها إلى "دولة مراقب غير عضو", حيث أعلنت مطلع الأسبوع أنها لن تقوم بتحويل العائدات الضريبية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي والمقدرة بحوالي مائة مليون دولار شهريا. في مقابل ذلك, دعت القيادة الفلسطينية الدول العربية إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهريا من أجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية. وفي هذا السياق, أكد المراقب الفلسطينيبالأممالمتحدة، رياض منصور "ضرورة إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن سياساتها وممارساتها غير القانونية يجب أن تتوقف تماما وأنها سوف تحاسب وتتحمل عواقب انتهاكاتها وعرقلتها لجهود السلام". يشار إلى أن الجمعية العامة منحت فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة بعد أن صوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار في حين عارضته تسع دول، وامتنعت عن التصويت 41 دولة. ووافقت على الطلب الفلسطيني ثلاث من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الولاياتالمتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت. أما الدول الثماني الأخرى التي رفضت القرار فهي كندا وجمهورية التشيك وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبنما. اخبارية نت – الجزيرة نت