انتشرت قوات من الجيش التونسي مساء الجمعة في مركز ولاية سليانة التي شهدت لليوم الرابع على التوالي مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على تردي ظروف المعيشة، فيما دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى تشكيل حكومة كفاءات مصغرة وغير متحزبة وتنظيم انتخابات عامة قبل صيف 2013. ولاحظ مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات للجيش انتشرت في مركز الولاية بعد ساعات من المواجهات بين متظاهرين رشقوا بالحجارة والزجاجات الحارقة عناصر الأمن الذين ردوا عليهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع. وقال نجيب السبتي رئيس الاتحاد الجهوي للشغل (ممثل اكبر مركزية نقابية في تونس) بسليانة لوكالة الصحافة الفرنسية "تم التوصل إلى اتفاق بين النقابات ومسؤولين في الجيش على انسحاب الشرطة وتعويضها بالجيش". وقبل حلول قوات الجيش بالمدينة جرت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا مهاجمة مديرية الأمن. ويطالب سكان ولاية سليانة المهمشة تنمويا بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة الإسلامية، وبالتنمية الاقتصادية والإفراج عن 14 شابا اعتقلوا يوم 26 أبريل/ نيسان 2011 في أعمال عنف بالمنطقة وما زالوا دون محاكمة حتى الآن بحسب عائلاتهم. وتظاهر الجمعة أكثر من 10 آلاف من سكان الولاية للتعبير عن تمسكهم بتحقيق هذه المطالب. وتعيش سليانة منذ الثلاثاء الماضي أعمال عنف ومواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت حتى الآن عن إصابة حوالي 300 شخص. متظاهران يفقدان البصر بإحدى العينين والجمعة، أدانت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين في سليانة وحثت السلطات على "الوقف الفوري لاستخدام الخرطوش ضد المحتجين". وأضافت أن "الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي هي من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تصان وتحترم". وتابعت "قام موظفونا بزيارة الضحايا الذين تم نقلهم إلى مستشفيات تونس العاصمة، وتم توثيق حالات إصابات من جراء استعمال طلقات الخرطوش في الرأس والظهر والوجه فضلا عن إصابات في الأعين قد تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر، ومعاناة بعض المصابين من كسور في العظام". وأعلنت وزارة الصحة التونسية الجمعة أن اثنين من المتظاهرين فقدا البصر في إحدى العينين جراء إصابتهما بطلقات "الرش" (البارود) الذي استخدمته الشرطة لتفريق المحتجين في سليانة. الرئيس التونسي يخشى انتشار العنف وأعرب الرئيس التونسي منصف المرزوقي الجمعة عن خشيته من انتقال أعمال العنف والاحتجاجات الاجتماعية من سليانة إلى مناطق أخرى في البلاد. وقال في خطاب إلى التونسيين مساء الجمعة عبر التلفزيون الرسمي "المشكلة الكبرى اليوم أنه ليس لنا سليانة واحدة أخشى ما أخشاه أن تقع (أعمال العنف والاحتجاجات) في المستقبل في أكثر من منطقة بما قد يهدد مستقبل الثورة". واعتبر أن "المصلحة العليا" لبلاده تقتضي تشكيل حكومة كفاءات "مصغرة" وغير متحزبة وتنظيم انتخابات عامة قبل صيف 2013. الرئيس التونسي يدعو إلى حكومة كفاءات غير حزبية وقال المرزوقي "مصلحة تونس العليا اليوم تقتضي (تشكيل) حكومة مصغرة مفعلة تجمع الكفاءات". ودعا إلى تعيين هذه الكفاءات بالخصوص في "الوزارات ذات الصلة بالتنمية والاقتصاد وبالأمور الاجتماعية". وشدد على ضرورة أن يتم تعيين الوزراء في الحكومة المصغرة "على قاعدة الكفاءة ثم الكفاءة فالكفاءة وليس على أي قاعدة أخرى وخاصة المحاصصة الحزبية أو الولاءات الحزبية". وليس للمرزوقي صلاحيات تغيير الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة. وتغيير تشكيلة الحكومة من مشمولات حمادي الجبالي بحسب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية في تونس. ودعا المرزوقي المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 والمكلف بصياغة دستور جديد للبلاد، إلى تسريع أعماله حتى تجرى الانتخابات العامة قبل صيف 2013. وأقر بأن أداء السلطات المنبثقة عن انتخابات 2011 لم يكن في مستوى انتظارات التونسيين. وقال إنه بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بداية 2011 أصبح حجم انتظارات التونسيين "كبيرا جدا و واضح أن الأداء الحكومي لم يستطع أن يكون في مستوى هذه الانتظارات الكبيرة والضخمة". وتابع أن "الشعب كان ينتظر محاسبة لرموز النظام الفاسد وهذه المحاسبة لم تقع، الناس تستغرب اليوم كيف أن الغلابة والمساكين يمرون أمام المحاكم ولكن رموز الفساد مازالوا يمرحون ويلعبون". ويتهم معارضون حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بغض الطرف عن ملفات رجال الأعمال الفاسدين إن أصبحوا موالين لها سياسيا، فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات. ودعا الرئيس التونسي مواطنيه الذين يقطنون "المناطق الفقيرة" إلى أن " لا يتركوا أنفسهم عرضة للتجييش والتحريض لأن هناك قوى غير شرعية وغير مشروعة في المناطق الفقيرة تريد الركوب على المطالب الشرعية". وكثيرا ما يتهم مسؤولون في الحكومة، اليسار الخاسر في انتخابات 2011 أو "أزلام نظام بن علي" بالوقوف وراء أعمال العنف في البلاد دون إثباتات تذكر أو ملموسة حتى الآن.
