أعلن رئيس الوزراء التونسي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة حمادي الجبالي أنه «لا يرى مانعا» في تشكيل حكومة كفاءات مصغرة غير متحزبة. جاء ذلك بينما وقع اتفاق لتهدئة الأوضاع بمدينة سليانة وسط غرب تونس التي شهدت احتجاجات للمطالبة بإقالة المحافظ وتحقيق التنمية. فقد قال الجبالي إنه «لا يرى مانعا» في تشكيل حكومة كفاءات مصغرة غير متحزبة، بناء على اقتراح الرئيس منصف المرزوقي. وأضاف الجبالي في تصريحات للصحفيين «سيدرس الموضوع وسيرد عليه كتابيا وعلنيا، وإذا كان فيه خير تونس فلا أرى مانعا في صيغة حكومة جديدة تأخذ بالاعتبار كل المعطيات، وكل شيء يراجع». وكان المرزوقي قال في خطاب إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي الجمعة الماضية إن «مصلحة تونس العليا اليوم تقتضي تشكيل حكومة مصغرة مفعلة تجمع الكفاءات». ودعا إلى تعيين هذه الكفاءات خصوصا في «الوزارات ذات الصلة بالتنمية والاقتصاد وبالأمور الاجتماعية». وشدد على ضرورة أن يعين الوزراء في الحكومة المصغرة «على قاعدة الكفاءة ثم الكفاءة فالكفاءة، وليس على أي قاعدة أخرى خاصة المحاصصة الحزبية أو الولاءات الحزبية». ولفت إلى أن أداء حكومة الجبالي «لم يستطع أن يكون في مستوى الانتظارات الكبيرة والضخمة» للشعب التونسي. وتغيير تشكيلة الحكومة هو بحسب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية في تونس من صلاحيات رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية. ويتهم معارضون الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) الذي تشكله حركة النهضة مع حزبي «المؤتمر» و«التكتل»، بالتعامل مع الحكم على أنه «غنيمة» عبر إسناد حقائب وزارية عديدة لناشطين في أحزاب الترويكا. في هذه الأثناء كلفت الحكومة التونسية المسؤول الثاني في محافظة سليانة شمال غرب تونس بإدارة شؤون المحافظة إلى حين اتخاذ القرار المناسب في أقرب الآجال. ولم يتضح إن كان الوالي الحالي أقيل من مهامه. وجاء التكليف بمقتضى اتفاق وقعته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل عقب جلسة تفاوض بين الطرفين حول الأوضاع في المحافظة. كما اتفق الطرفان على تهدئة الأوضاع وإزالة كل مظاهر التوتر والاحتقان وعلى تفعيل الحوار أداة في حل القضايا والمشاكل العالقة من أجل دفع مشاريع التنمية والتشغيل بالجهة مع التأكيد على إيلاء العناية الطبية الضرورية لكل جرحى ولاية سليانة. وقد عاد الهدوء إلى مدينة سليانة بعد مواجهات على مدى خمسة أيام متتالية بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون بعزل المحافظ. وكانت المناوشات بين الطرفين قد تجددت إثر وصول تعزيزات من قوات مكافحة الشغب إلى المدينة ظهر السبت. وعبر أهالي سليانة عن رفضهم لتواجد قوات الأمن في المدينة على خلفية اتهامها بالاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين في الأيام الماضية. وكانت عدة أطراف سياسية قد عبرت عن تضامنها مع مطالب أهالي سليانة. وفي هذا السياق شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مسيرة تضامنية مع أهالي سليانة دعا إليها الحزب الجمهوري المعارض. وقد رفع مئات المتظاهرين شعارات تعبر عن تضامنهم مع مطالب أهالي سليانة وأخرى تنتقد سياسة الحكومة الراهنة في مجال التنمية الإجتماعية والاقتصادية. ويطالب سكان ولاية سليانة بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة وبالتنمية الاقتصادية والإفراج عن 14 شابا اعتقلوا يوم 26 أبريل 2011 عقب أعمال عنف في المنطقة وما زالوا دون محاكمة حتى الآن، حسب عائلاتهم. وتظاهر الجمعة أكثر من عشرة آلاف من سكان الولاية تعبيرا عن تمسكهم بتحقيق هذه المطالب.
