أبدى مراقبون يمنيون تخوفهم من استمرار حالة الانفلات الأمني في العاصمة اليمنية صنعاء ، وذلك بعد عام حافل بالأرقام القياسية لعدد الاغتيالات التي طالت سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، وارتفاع مؤشرات الجريمة المنظمة وضحايا القتل العمد، إضافة إلى عمليات القاعدة وحوادث الاختطافات وأعمال التخريب التي تتعرض لها باستمرار خطوط إمداد الطاقة والكهرباء وشبكات الاتصالات في كلاً من صنعاءومأرب . وقال مراقبون أن الوضع الأمني في مدينة عدن في هدوء نسبي وفي حالة تحسن بطيئة بعض الشئ ، إلا أن الوضع الأمني في مدينة عدن يبشر بالخير ،وقالوا أن تنفيذ الخطة الأمنية بعدن قبل أسبوعين جعل المدينة تعيش في أجواء هادئة نسبياً وتم تنظيم حركة السير في الشوارع وتراجعت نسبة الجريمة . على الرغم من الإمكانيات الضخمة لدى القوات الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء إلا أن الانفلات فيها ينذر بكارثة أمنية كبيرة ويقود إلى مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في صنعاء والمدن المجاورة لها، وقد يساعد ذلك من امتداد الحرب الدائرة في دماج إلى وسط العاصمة صنعاء. ويرى سياسيون ومحللون أن الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد بشكل عام والعاصمة صنعاء بشكل خاص وبصورة غير مسبوقة يعود إلى كون قوات الجيش والأمن ظلت منقسمة لفترة طويلة ، بسبب سيطرة النظام السابق على مفاصل الأمن في البلاد على عكس تحسن الوضع الأمني بعدن خلال هذه الأيام ويعود ذلك إلى تكاتف أبناء المدينة وتعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية لأجل الوقوف أمام أعمال التخريب ولتحسين الأوضاع الأمنية في المدينة . وكان العام المنصرم 2012 قد شهد اغتيال 73 شخصية قيادية في الجيش والأمن، إضافة إلى 63 ضابط مخابرات، بحسب إحصاءات رسمية أشارت إلى محاولات اغتيال أخرى استهدفت وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، ووزير النقل واعد باذيب، ووزير الإعلام علي العمراني، وقيادات حزبية وسياسية، أبرزها الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، والأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، والقيادي البارز في الحراك الجنوبي محمد علي أحمد. وقال محللون في مجال الأمن أن الانقسام في الجيش والأمن أدى إلى ترك البلد في حالة فراغ أمني وبلغ التشتت أن يعمل جهازا المخابرات "الأمن القومي والأمن السياسي" في مسارين متناقضين. ومع أن العام الماضي شهد اغتيال 63 ضابطاً في جهاز الأمن السياسي إلا أنه لم يتم إلقاء القبض على أحد من المنفذين، وهذا شيء كارثي. ومن جانبه، يرى الباحث في الشؤون الأمنية، صادق الهمداني، أن الوضع الأمني أصبح جزءاً من اللعبة السياسية، حيث "باتت بعض الجماعات والأحزاب والحركات تتبنى تنفيذ عمليات للتعبير عن وجودها ويدها الطولى، وتريد أن توصل رسالة بأنها قادرة على الوصول إلى أي مكان، فقامت بقطع الطرق، وضرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز واستهداف قادة عسكريين كبار وشخصيات سياسية، إضافة إلى تكوين عصابات مسلحة". وفي مقابل ذلك تحدث ل"العربية.نت" السكرتير الصحافي لوزير الداخلية، العقيد محمد الماوري، قائلاً: مؤشرات الوضع الأمني خلال العام 2012 لا تعني عجز وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بقدر ما أن الأمر يرجع إلى تأثيرات الأزمة التي شهدها البلد والتي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولدى وزارة الداخلية خطط لتعزيز الحالة الأمنية وسيلمسها المواطنون خلال الفترة القليلة القادمة، كما أن قرار هيكلة وزارة الداخلية المرتقب صدوره سيقود إلى نتائج إيجابية وسينهي كافة الاختلالات. أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء كانوا قد نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية ، وذلك للتنديد باستمرار حالات الانفلات الأمني التي تشهدها العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن ، واستنكروا أعمال التخريب التي تستهدف أبراج وخطوط نقل التيار الكهربائي وأنبوب النفط في محافظة مأرب ومديرية نهم بمحافظة صنعاء. ورفع المشاركون في وقفاتهم الاحتجاجية شعارات ولافتات تطالب الحكومة بالقيام بواجبها لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة والتعامل بحزم وصرامة ضد العناصر الإجرامية والتخريبية، مشددين في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ حملات أمنية لتعقب كل العناصر المتورطة في أعمال التخريب. وأكدوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين منشآت الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والتعامل بصرامة مع كل عناصر التخريب بما يضع حدا للأعمال التي تستهدف تلك المنشآت. تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ".