اقتحم متظاهرون، أمس، مقر قيادة الجيش التايلاندي في العاصمة بانكوك، وحاصروا مقر حزب رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا، التي يطالبون باستقالتها، بعد أن احتلوا العديد من المؤسسات الحكومية، وتوعدوا بالتصعيد ضدها بعدما رفضوا عرض الحوار. وأعلنت ناطقة باسم الجيش التايلندي، أمس، أنّ «متظاهرين اقتحموا مقر قيادة القوات البرية»، وقالت إن «المتظاهرين اقتحموا البوابة وهم الآن في مقر قيادة سلاح البر، ليطالبوا العسكريين بالانضمام إليهم». وأكد أحد قادة المتظاهرين: «نريد أن نبرهن للجيش أن الشعب قوي وشجاع». وأضاف: «لا نريد انقلابا عسكريا». وفي موقع آخر من العاصمة، حاصر مئات المحتجين مقر الحزب الحاكم «بويا تاي» الذي تنتمي إليه شيناواترا، المتهمة من قبل المعارضين بإصدار قوانين وصفوها بأنها تعزز السلطات التي يتمتع بها من وراء الكواليس شقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، الذي أطيح به في انقلاب العام 2006. وقال صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية إن «الوضع كان متوترا جدا أمام المبنى الذي يقوم عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب بحمايته». رفض حوار وتوعدت المعارضة بتصعيد احتجاجاتها بعد ساعات من دعوة رئيسة الحكومة إلى الحوار ووقف التظاهرات. وقالت شيناواترا في خطاب متلفز إنّها مصرّة على التعاون من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة، وعرضت الحوار على المعارضة التي رفضته على الفور باعتبار أن رئيسة الحكومة «غير مؤهلة للتفاوض». وألقت رئيسة الوزراء التايلندية الخطاب مباشرة بعد نجاحها في تفادي التصويت في البرلمان على سحب الثقة منها. وتزامن ذلك مع محاصرة المتظاهرين لمقارّ الشرطة وقيامهم بقطع التيّار الكهربائي عن مقارّ أخرى لحمل قوّات الأمن على الانضمام إلى المعارضة ضدّ الحكومة. وحصلت الحركة الاحتجاجية على دعم من الموظفين و45 نقابة تضم ألفي عضو. وتعهد زعيم المحتجين سوتيب تاوجسوبان وهو نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة الآلاف من الأنصار الذين يحتلون مجمعاً حكومياً، بأن «نهاية اللعبة ستكون اليوم أو غداً». وكانت الاحتجاجات اندلعت مطلع الشهر الجاري، عندما دفع حزب «بويا تاي» بمشروع قانون للعفو عن تاكسين من إدانته بإساءة استخدام السلطة، واعتبر المتظاهرون أن الحكومة تسن قوانين مفصلة لصالح تاكسين. مطالب رحيل على الرغم من رفض مجلس الشيوخ حجب الثقة، لم يتوقف المتظاهرون والمجموعات غير المتجانسة المتجمعة للتعبير عن كراهيتها لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا وأصبحوا يطالبون برحيل شقيقته التي يعتبرونها دمية بين يديه ووضع حد لنظام تاكسين الذي يرون أنه نظام فساد معمم، وهي اتهامات ذكرها الحزب الديمقراطي في مذكرته لحجب الثقة ضد ينغلوك.