اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف أن الفساد الإداري يسبّب انتهاكات لا تحصى في حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الصورة غير واضحة المعالم في تبيان مفهوم الفساد الإداري، مشيرًا إلى أن المملكة لديها استراتيجية واضحة في مكافحة الفساد ولها هيئة خاصة لمحاربته، ومؤكدًا على أن تحديد وتوضيح الجانب القانوني يساعد على معرفة الفساد بنفس القدر الذي توجد فيه قوانين لا تكاد تنتهي على موقع هيئة محافكة الفساد وفيها الكثير من الثغرات التي قد تُستغل وبطريقة قانونية، ومن هنا يمكن القول بأنه في ظل عدم وجود منظومة متكاملة وشاملة فلا يمكن القضاء على الفساد، إضافة إلى الوجود القوي والفاعل للإرادة السياسية، واضعًا بعض المقترحات ومنها التفعيل القوي للأجهزة الرقابية وإعطائها الصلاحيات وكذلك إعطاء مؤسسات المجتمع المدني صلاحيات أكثر إلى ضرورة تفعيل الإعلام. واختتم اتلدكتور الشريف حديثه بالتأكيد على أن الفساد لا يأتي من فراغ، وأن من أسباب انتشاره الفقر واحتياج الأفراد إلى حياة كريمة، وكذلك ضعف الرقابة والمحسوبيات والوساطات، وكذلك النزعة القبليةّ والعرقية. حديث رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة جاء في «المساء الثقافي» الذي أقامته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز مساء أمس في كلية علوم البحار بأبحر، وكانت عن موضوع «الفساد وآثاره الاقتصادية والسياسية ودور الأنظمة والقوانين للقضاء عليه». وتحدث في الأمسية الدكتور عبدالعزيز ذياب، والذي أوضح أن حجم التستر التجاري في المملكة بلغ أكثر من 270 مليار سعودي، أي بما يعادل من 16 إلى17% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهو رقم كبير جدًا، لافتًا إلى أنه منذ عام 1421ه إلى عام 1430ه تزايد انتشار العمالة غير النظامية وبلغ 1.2 مليون عامل أجنبي يدخل المملكة بمعدل سنوي، متطرقًا إلى حجم التحويلات التي قامت بها العمالة المتسترة إلى عام 2002 والتي فاقت ال 363 مليار ريال، إلى ما تم عبر التحويلات الرسمية التي تمت عن طريق البنوك، مؤكدًا على أن من مساوئ التستر التجاري أن بعض العمالة بدأت تسيطر على بعض القطاعات الاقتصادية في المملكة كقطاع التجزئة في الملبوسات والذي فاقت نسبة العمالة فيه ال 98% وكذلك قطاع الإنشاءات والمقاولات ب 61% إلى نسبة ما أشغلته العمالة في قطاع بيع المواد الاستهلاكية، وهي أرقام مخيفة. وعرّف الدكتور ذياب التستر بأنه «تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة عمل تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره ممنوع عليه ممارسته»، مضيفًا أن المواطن قد يكون متسترًا في حالة تمكين الوافد من استغلال اسمه أو سجله التجاري في تحقيق مبالغ غير مشروعة، ومن الآثار الاقتصادية المترتبة على التستر التجاري نذكر: تشويه البيانات والمعلومات، وارتفاع المستوى العام للأسعار، وإضعاف فعالية السياسة المالية، وإضعاف فعالية السياسة النقدية، وعدم الاستفادة من مدخرات الأجانب، وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية واستخداماتها، وانخفاض مستوى الدخل الوطني، وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وتزايد الطلب على المرافق والخدمات العامة، مشيرًا إلى جملة من التوصيات لمعالجة التستر ومنها: العمل على إجراء دراسات لتعزيز إدارة السيولة النقدية، وتعاون وزارة التجارة ومؤسسة النقد، وتحسين رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وتنظيم السكن العشوائي، ودعم الأجهزة الأمنية بجهاز متخصص للبحث الجنائي. كما تحدث في «المساء الثقافي» الدكتور هيثم لينجاوي والذي تطرّق إلى الحديث عن «الفساد ودوره في الجانب السياسي» معرفًا الفساد بأنه أخذ شيء بغير وجه حق، لافتًا إلى أن الأنظمة السياسية أصبحت تواجه أزمات كبيرة مع ظهور عصر العولمة، مستعرضًا بعض المصطلحات الشعبية الدارجة التي واكبت ذلك الظهور ومنها مثلا «كل فطير وطير» و»أنا ومن بعدي الطوفان» وغيرها من المصطلحات التي تؤسّس للفساد بطريقة أو بأخرى، ذاهبًا إلى بعض الشواهد التي أوجدت العولمة، ومشيرًا إلى أن الفساد تحوّل من ظاهرة إلى نظام في الدول النامية، مؤكدًا على أن هجرة العقول هو سبب مباشر للفساد السياسي. وقدم الدكتور لينجاوي بعض الحلول للقضاء على الفساد ومنها: ضرورة إيجاد خطة إستراتيجية متكاملة شاملة لمحاربة الفساد، منوّهًا بأن ثير من الدول العربية لم تدرك خطورة العولمة ولم تأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتبارات وبالذات الاعتبارات التربوية والأخلاقية لهذه الظاهرة السلبية. الأمسية شهدت عدة مداخلات شارك بها كل من: الدكتور خليل الثقفي، والدكتور محمد البنها، وثامر اليامي، والدكتور خالد ميمني، والدكتور علي القحطاني. المزيد من الصور :