كشفت جولات ميدانية أجرتها وزارة التجارة والصناعة السعودية على 1166 منشأة تجارية عن تصدر العمالة اليمنية لممارسات العمل غير النظامي والمعروف ب "التستر التجاري"، تعقبها العمالة السورية. ووفقا للإحصائيات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندينة اليوم الخميس، فقد استحوذت العمالة اليمنية، تليها السورية، على أعلى النسب في ممارسة العمل غير النظامي الذي يعارض اللوائح السعودية، والتي تدخل ضمن المخالفات المعروفة بالتستر التجاري بنسبة 37.3%، وتلتها العمالة السورية بنسبة 11.4%، وذلك من خلال عمليات التفتيش والضبط والتحري، خلال الفترة ما بين 6 مارس/آذار وحتى 2 يونيو/حزيران من العام الحالي. كشفت جولات ميدانية أجرتها وزارة التجارة والصناعة السعودية على 1166 منشأة تجارية عن تصدر العمالة اليمنية لممارسات العمل غير النظامي والمعروف ب"التستر التجاري"، تعقبها العمالة السورية. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الخميس، فقد استحوذت العمالة اليمنية، تليها السورية، على أعلى النسب في ممارسة العمل غير النظامي الذي يعارض اللوائح السعودية، والتي تدخل ضمن المخالفات المعروفة بالتستر التجاري بنسبة 37.3%، وتلتها العمالة السورية بنسبة 11.4%، وذلك من خلال عمليات التفتيش والضبط والتحري، خلال الفترة ما بين 6 مارس/آذار وحتى 2 يونيو/حزيران من العام الحالي. وبحسب ترتيب العمالة المخالفة تظهر العمالة الهندية بعد العمالة اليمنية والسورية، إذ وصلت نسبتها إلى 9.6%، بينما جاءت العمالة اللبنانية بأقل نسبة، إذ وصلت إلى 1.3% من قضايا التستر التجاري، بينما توزعت النسب المتبقية على عدد من الجنسيات من السودانية، والتركية، والأفغانية، والتشادية، والمغربية، والصينية بنسبة 8.2%. وقدر التقرير حجم الأموال التي المودعة في حسابات المخالفين والممارسين بالعمل بطريقة غير نظامية ب 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، حيث تصدرت مجددا العمالة اليمنية، تليها السورية أحجام المبالغ، حيث بلغت الأموال المودعة في حسابات العمالة اليمنية مبلغ 37.3 مليون ريال (9.9 ملايين دولار)، في مقابل 11.4 مليون ريال (3.04 ملايين دولار) للعمالة السورية، تليها العمالة الأردنية بمبلغ 8.5 ملايين ريال (2.2 مليون دولار). واستحوذ قطاع المقاولات والتشييد على النصيب الأكبر خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغت نسبته ما يقارب 47.2%، ويليها قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 42.4%، وقطاعات السلع والتجزئة والمواد الغذائية بنسبة 29.5%. تلاه قطاع التجارة العامة بنسبة 27.5%، وتوزعت النسب المتبقية على أعمال أخرى مثل مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات الإدارية والهندسية ومهن مختلفة بنسبة 10.6%. أتت تلك الأرقام خلال قيام الوزارة بعمليات التحري والتفتيش والضبط على 1166 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية، وجرت تلك الزيارات بزيادة بنسبة 37.6% عن الربع الأول من نفس العام. وتصدر فرع الوزارة بالمدنية المنورة (غرب السعودية) قائمة الجولات الميدانية ب146 جولة تفتيشية، وبنسبة 12.5%، أعقبها فرع الوزارة بحفر الباطن (شرق المملكة) ب130 جولة بنسبة 11.1%، تليه الإدارة العامة بالرياض ب121 زيارة بنسبة 10.3%. من جانب آخر، بلغت أعداد قضايا التستر التجاري الواردة إلى وزارة التجارة في السعودية من خلال جميع فروعها ما يربو على 381 قضية بزيادة تقدر بنسبة 115% عن الربع الأول من نفس العام، وهذه القضايا على حد وصف الوزارة واردة من جهات حكومية أو مواطنين، أو مقيمين، أو من خلال نتيجة لجولات تفتيشية، إذ بلغت أعداد القضايا المحالة إلى جهاز هيئة التحقيق والادعاء العام 122 قضية بزيادة بنسبة 32%. وبحسب الوزارة فقد قامت بحفظ 80 قضية تبلغ نسبتها 21% على القضايا نظرا لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية، بينما لا تزال 179 قضية تحت الدراسة والإجراء بنسبة 47%. وتعكف الوزارة بحسب تقريرها إلى مراجعة آليات لمراجعة وتحديث نظام مكافحة التستر التجاري، لصبح أكثر فعالية للقضاء على هذه الظاهرة. وتمثل ظاهرة التستر التجاري تحديا وخطر يهدد الاقتصاد الوطني بآثار سلبية في تشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية، على غرار مؤشر الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي والإخلال بتوزيع الموارد المالية والبشرية المتاحة، إضافة إلى زيادة استخدام العمالة الوافدة، والتي ينتج عنها زيادة التحويلات المالية إلى خارج المملكة، حتى أطلق على ظاهرة التستر "سرطان الاقتصاد السعودي". ويجمع خبراء على أن الخطر يكمن أيضا في التستر التجاري الذي تمارسه شركات كبرى تعمل في المملكة تحت مسمى وإطار ممثل أو وكيل، وذلك بهدف إخفاء حقيقة أعمالها المخالفة للأنظمة التي تعمد بالغالب إلى تشغيل عمالة من جنسيتها وحرمان العاملة الوطنية في المقابل من العمل وتحويل أرباحها كاملة إلى حساباتها في البنوك الخارجية مقابل دفع مبلغ مالي زهيد للوكيل المتستر.
