أفرزت جولات ميدانية لوزارة التجارة والصناعة في السعودية على 1166 منشأة تجارية عن تصدر العمالة اليمنية لممارسات العمل غير النظامي والمعروف ب«التستر التجاري»، تعقبها العمالة السورية. ووفقا للمعلومات والإحصائيات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من وزارة التجارة استحوذت العمالة اليمنية، تليها السورية، على أعلى النسب في ممارسة العمل غير النظامي الذي يعارض اللوائح السعودية، والتي تدخل ضمن المخالفات المعروفة بالتستر التجاري بنسبة 37.3 في المائة، وتلتها العمالة السورية بنسبة 11.4 في المائة. وذلك من خلال عمليات التفتيش والضبط والتحري، خلال الفترة ما بين 6 مارس (آذار) وحتى 2 يونيو (حزيران) من العام الحالي. وبحسب ترتيب العمالة المخالفة تظهر العمالة الهندية ما بعد العمالة اليمنية والسورية، إذ وصلت نسبتها إلى 9.6 في المائة، بينما جاءت العمالة اللبنانية بأقل نسبة، إذ وصلت إلى 1.3 في المائة من قضايا التستر التجاري، بينما توزعت النسب المتبقية على عدد من الجنسيات من السودانية، والتركية، والأفغانية، والتشادية، والمغربية، والصينية بنسبة 8.2 في المائة. وقدر التقرير حجم الأموال التي المودعة في حسابات المخالفين والممارسين بالعمل بطريقة غير نظامية ب600 مليون ريال (160 مليون دولار)، حيث تصدرت مجددا العمالة اليمنية، تليها السورية أحجام المبالغ، حيث بلغت الأموال المودعة في حسابات العمالة اليمنية مبلغ 37.3 مليون ريال (9.9 مليون دولار)، في مقابل 11.4 مليون ريال (3.04 مليون دولار) للعمالة السورية، تليها العمالة الأردنية بمبلغ 8.5 مليون ريال (2.2 مليون دولار). واستحوذ قطاع المقاولات والتشييد على النصيب الأكبر خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغت نسبته ما يقارب 47.2 في المائة، ويليها قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 42.4 في المائة، وقطاعات السلع والتجزئة والمواد الغذائية بنسبة 29.5 في المائة. وتلا ذلك، استحواذ قطاع التجارة العامة بنسبة 27.5 في المائة، وتوزعت النسب المتبقية على أعمال أخرى مثل مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات الإدارية والهندسية ومهن مختلفة بنسبة 10.6 في المائة. أتت تلك الأرقام خلال قيام الوزارة بعمليات التحري والتفتيش والضبط على 1166 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية، وجرت تلك الزيارات بزيادة بنسبة 37.6 في المائة عن الربع الأول من نفس العام. وتصدر فرع الوزارة بالمدنية المنورة (غرب السعودية) قائمة الجولات الميدانية ب146 جولة تفتيشية، وبنسبة 12.5 في المائة، أعقبها فرع الوزارة بحفر الباطن (شرق المملكة) ب130 جولة بنسبة 11.1 في المائة، تليه الإدارة العامة بالرياض ب121 زيارة بنسبة 10.3 في المائة. من جانب آخر، بلغت أعداد قضايا التستر التجاري الواردة إلى وزارة التجارة في السعودية من خلال جميع فروعها ما يربو على 381 قضية بزيادة تقدر بنسبة 115 في المائة عن الربع الأول من نفس العام، وهذه القضايا على حد وصف الوزارة واردة من جهات حكومية أو مواطنين، أو مقيمين، أو من خلال نتيجة لجولات تفتيشية، إذ بلغت أعداد القضايا المحالة إلى جهاز هيئة التحقيق والادعاء العام 122 قضية بزيادة بنسبة 32 في المائة. وبحسب الوزارة فقد قامت بحفظ 80 قضية تبلغ نسبتها 21 في المائة على القضايا نظرا لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية، بينما لا تزال 179 قضية تحت الدراسة والإجراء بنسبة 47 في المائة. إلى ذلك، تصدر فرع الوزارة بمحافظة جدة قائمة القضايا الواردة خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي ب80 قضية بنسبة وصلت إلى 21 في المائة من إجمالي القضايا الواردة للوزارة التجارة والصناعة، أعقبها فرع الوزارة في منطقة الشرقية (شرق المملكة) ب59 قضية بنسبة 15.4 في المائة، تلاها فرع مكةالمكرمة (غرب السعودية) ب54 قضية، وذلك بنسبة 14.1 في المائة. إلى ذلك، تجري تحركات بين وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، وذلك عبر برقيات خطية سرية، إذ بلغت تلك الواردة من وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة 153 برقية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما قامت الوزارة بتزويد وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بالإفادة عن 42 قضية تم البت بها بنسبة 27.5 في المائة، بينما أرجئ باقي القضايا إلى الدراسة. وفي إطار التوعية والتوجيه والإرشاد الذي تقوم به الوزارة، دعت الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة السعودية الرياض ممثلة في اللجنة التجارية إلى تجمع بعنوان التستر التجاري، وآثاره على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى عقدها دورة تدريبية في هذا الصدد، وذلك إلى شرح نظام مكافحة التستر التجاري وتطبيق إجراءات النظام عمليا على أرض الواقع، إضافة إلى طباعة وتوزيع عدد من المنشورات والمطبوعات الورقية على المواطنين لتوعيتهم بالآثار السلبية للتستر التجاري. وتعكف الوزارة بحسب تقريرها إلى مراجعة آليات لمراجعة وتحديث نظام مكافحة التستر التجاري، لصبح أكثر فعالية للقضاء على هذه الظاهرة. وتمثل ظاهرة التستر التجاري تحديا وخطر يهدد الاقتصاد الوطني بآثار سلبية في تشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية، على غرار مؤشر الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي والإخلال بتوزيع الموارد المالية والبشرية المتاحة، إضافة إلى زيادة استخدام العمالة الوافدة، والتي ينتج عنها زيادة التحويلات المالية إلى خارج المملكة، حتى أطلق على ظاهر التستر «سرطان الاقتصاد السعودي». ويجمع خبراء على أن الخطر يكمن أيضا في التستر التجاري الذي تمارسه شركات كبرى تعمل في المملكة تحت مسمى وإطار ممثل أو وكيل، وذلك بهدف إخفاء حقيقة أعمالها المخالفة للأنظمة التي تعمد بالغالب إلى تشغيل عمالة من جنسيتها وحرمان العاملة الوطنية في المقابل من العمل وتحويل أرباحها كاملة إلى حساباتها في البنوك الخارجية مقابل دفع مبلغ مالي زهيد للوكيل المتستر. يذكر أن مؤسسة النقد السعودية أعلنت في وقت سابق عن تحويل العاملين في السعودية ارتفعت خلال عام 2009 حتى وصل على مبلغ (25.6 مليار دولار)، بينما أشار البيان الإحصائي الصادر من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن من بين قضايا الاعتداء على المال التي يتم نظرها خلال عام 2010 بلغ 191 قضية تستر تجاري مع التنويه بحسب الهيئة بأن ما يتم التبليغ عنه أو إثباته هو نسبة ضئيلة جدا من الواقع الذي تعيشه السعودية.
