ما أسباب التأخر في تعيين وكيل وزارة التعليم العالي بالأصالة وبقاء المنصب شاغراً منذ شهر أكتوبر 2012 إلى مايو 2013؟ وجّه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، جاء فيه: ما الأسس والمعايير التي تم بموجبها اختيار الملحقين الثقافيين ورؤساء المكاتب الثقافية للدفعة الأخيرة والتي تم التعرف على الأسماء التي وقع عليها الاختيار في أغسطس 2012 كما جاء في احدى الصحف والذي تضمن: على خبر قيام الوزارة بناء على كتاب من وكيل الوزارة بطلب انتدابهم، كما يرجى تزويدي بالاعلان عن حاجة الوزارة عن تلك الدفعة من الملحقين والشروط التي تضمنها الاعلان وآخر موعد للتقديم وقائمة بجميع المتقدمين ورتبهم العلمية ونسخ من سيرتهم الذاتية؟ واذا كانت هناك مخالفة صريحة وصارخة وعدم الالتزام بالشروط التي جاءت بالاعلان، فما الأسباب التي دعت الى المخالفات وعدم الالتزام بشروط الاعلان وما تتسبب بضرب وعدم مراعاة مبدأ العدالة التي ينص عليها الدستور الكويتي؟ وما الاجراءات التي ستقوم بها الوزارة في إلغاء ندب كل من لم تنطبق عليه الشروط التزاما بالدستور وما ينص عليه من مبادئ العدالة وتعويض من وقع عليهم الضرر النفسي من جراء تلك المخالفات الجسيمة لأهم مقوم من مقومات المجتمع ونص عليها الدستور وهو العدالة؟ وما الأسباب التي استدعت عدم الاعلان عن الأسماء المختارة في وقت مناسب لاتخاذ الاجراءات المناسبة للندب لمن تنطبق عليهم الشروط وكذلك لفتح المجال أمام الطعن أو التظلم مما يوحي بأن هناك تسترا على الموضوع وضربا لمعايير الاختيار؟ وما صحة المعلومات ان الوزير قد ادخل واختار أسماء لم تتقدم أصلا وفق الإعلان؟ آملين ألا يكون هناك تزوير في مستندات التقديم لكي يوهم نفسه بأنهم تقدموا مع الاعلان. ولوحظ من الأسماء غياب للمعايير الموضوعية بل كسر للمعايير تدل على أن الوزير مستغرق في المصالح الشخصية والتنفيع ومخالفا لأبجديات العامل الأكاديمي وأبجديات العمل الاداري. وكانت الجامعة قد اتخذت قرارا بعدم الموافقة على انتداب فئة مدرس، وذلك في صيف 2011 ولكن الأسماء المختارة تضمنت فئة مدرس في مخالفة صريحة وغياب المهنية والمعايير الموضوعية فما مبررات ذلك الاختيار المخالف للنظم والمنطق وما تضمنه من إخلال بتكافؤ الفرص؟ وما صحة استخدم الوزير نفوذه لتغيير ذلك القرار والاستثناءات لتمرير الموافقة وضرب قرار مجلس الجامعة السابق بعدم الموافقة على ندب فئة مدرس كملحق أو رئيس مكتب؟ وما صحة موافقة مجلس الجامعة في فبراير 2013 على انتداب مدرسين على الرغم من أنهما التحقا بمقر عملهما منذ أربعة شهور ومنتدبين منذ 1 سبتمبر أي بأثر رجعي وقد نمى لعلمي ان احد الأسباب هو البحث عن تخريجه لكسر القرار الخاص بمنع انتداب مدرس كملحق أو رئيس مكتب وهو قرار طبيعي ومحمود لكل من لديه منطق أكاديمي ومهنية بالعمل ونأسف برضوخ مدير الجامعة لتدخلات الوزير والا فلماذا هذا التفاوت في الموافقات على تلك الانتدابات؟ وما صحة المعلومات ان مجموعة ممن وقع عليهم الاختيار قد التحقت بمقر العمل منذ عدة شهور قبل موافقة الجامعة بالانتداب؟ وما المسوغات القانونية لتزويدهم بتذاكر السفر وصرف مرتباتهم ومخصصاتهم وتأجير سكنهم وحصولهم على المزايا الأخرى؟ ثم ما صحة انتدابهم منذ الأول من سبتمبر وعدم التحاقهم بمقر العمل الا بمنتصف الفصل الدراسي مما يحمل بطياته ذلك كله فسادا اداريا وتنفيعا وتخبطا وهدرا للمال العام؟ ويرجى تزويدي بتاريخ التحاق كل واحد بمقر عمله وتاريخ موافقة الجامعة على الانتداب وتاريخ صرف تذاكر السفر وتاريخ صرف المخصصات بمقر العمل. وما المسوغات القانونية في دفع رواتب من لم يصدر قرار رسمي لموافقة مجلس الجامعة بالانتداب لوجود مخالفة ولم تنطبق عليه الشروط مما استدعى تدخلا سافرا من قبل الوزير لكسر القرارات الخاصة بشروط الندب خاصة أنهم يحصلون على كامل مرتبهم بما فيه بدل تدريس وهم بالكويت ولم يلتحقوا بمقر عملهم بالخارج سواء للذين تنطبق عليهم الشروط والأدهى والأمر لمن لم تنطبق عليه شروط الندب. واضافة الى الضرب بعرض الحائط بالرتبة العلمية كأحد معايير الاختيار الموضوعية لوحظ من الأسماء ان ثلاثة منهم من قسم علمي واحد في الوقت الذي تعاني الجامعة من نقص في المدرسين وأبناؤنا يعانون ليل نهار من عدم توافر شعب دارسية، فهل يوجد تضخم وظيفي بذلك القسم العلمي يسمح بالتخلي الكلي عن ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس دفعة واحدة قبيل بدء العام الدراسي اضافة لوجود منتدب آخر رابع من نفس القسم العلمي؟ وهل تم وقف بعثات ذلك القسم بسبب التضخم لكي تستفيد منه الأقسام العلمية التي لديها عجز، والا الأمر ينطوي على هدر للمال العام؟ وما صحة صدور قرار بمرافقة مع صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى لوالدي ملحق ثقافي بحجة ان الملحق عائل لهما؟ وهل تم الغاء القرار؟ مع تزويدي بنسخه لكل منهم. وما أسباب عدم مقابلة المتقدمين لوظيفة ملحق وفق اعلان 2011 حيث لم يبت في طلبهما وكان الأجدر ضم طلباتهم ومقابلتهم مع الذين تقدموا وفق اعلان 2012 أم ان الوزير اختار دون معايير وكان لديه اختيار مسبق. وصدر قرار بتعيين ملحق بالاسكندرية في شهر ديسمبر 2012 على ان يلتحق بمقر العمل في فبراير 2013 فما أسس الاختيار وتاريخ التقديم للمنصب ولماذا لم يكن مع الأسماء التي تم اختيارها في الكتاب المشار اليه أعلاه في أغسطس 2012؟ ما أسباب عدم شغل المقعد لفترة طويلة؟ وما حقيقة انه كان هناك قناعة لدى الوزارة باغلاق مكتب الاسكندرية ما أدى لبقاء المنصب مجمدا منذ عودة الملحق السابق والا كيف يبقى المنصب شاغرا كل تلك الفترة؟ وهل فعلا تم اغلاق المكتب والاكتفاء بمكتب القاهرة؟ وبالتالي ما الحاجة لإعادة فتح المكتب وتعيين ملحق ثقافي دون اعلان مما يحمل في طياته هدرا للمال العام؟ وكذلك صدر قرار في منتصف 2013 بتعيين ملحق ثقافي في واشنطن هل تم اعلان لذلك المنصب؟ برجاء تزويدي بنسخة من الاعلان؟ واذا كان الوزير اعتمد في اختياره على اعلان عام 2012 بعد أكثر من سنة ونصف تقريبا من تاريخ ذلك الاعلان القديم فان ذلك كارثة وفساد غير مسبوق بحق الوزير؟ وأنه لم يعط فرصة للذين تقدموا لوظيفة ملحق وفق اعلان 2011 ولم يبت بطلبهم ولم يتم اخطارهم بالنتيجة؟ وما أسباب التأخر في تعيين وكيل وزارة التعليم العالي بالأصالة وبقاء المنصب شاغرا منذ شهر أكتوبر 2012 الى مايو 2013؟ وما أسباب عدم اختيار الوكيل الحالي منذ ذلك الوقت على الرغم من خبراته بالوزارة لسنوات طويلة؟ وما صحة تعيين الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بالتعليم العالي فور تقاعده بوظيفة مستشار وما قيمة المكافأة وتاريخ بدء تسلمها؟ وهل تم تعيينه مستشارا بوزارة التعليم العالي أو بوزارة التربية؟ وما صحة ان الوكيل المساعد المتقاعد عمل بوزارة التعليم العالي لمدة عشرة شهور فقط كوكيل مساعد وكان قبل ذلك منتدبا من وزارة المالية التي كان يعمل بها بوظيفة مراقب مع تزويدي بسيرته الذاتية؟ وما أسباب عدم تعيين وكيل مساعد للشؤون بها بوظيفة مراقب مع تزويدي بسيرته الذاتية؟ وما أسباب عدم تعيين وكيل مساعد للشؤون المالية والادارية بدلا منه من داخل الوزارة أو ممن تدرج وظيفيا ووصل لدرجة مدير ادارة قبل تعيينه وكيل مساعد وهل تم الاعلان عن الوظيفة؟ برجاء تزويدي بنسخه من الاعلان. وما أسباب تعيين وكيل مساعد بوزارة التعليم العالي للشؤون المالية والادارية أخيرا وهو من خارج الوزارة ويعمل بوزارة الاعلام علما بأن من يشغل هذا المنصب المهم يساهم في لجنة بعثات الوزارة ويساهم بوضع استراتيجيات الوزارة؟ وما صحة تعيين مدير الادارة المالية بوزارة التعليم العالي من خارج الوزارة؟ وهل أيضا عقمت الوزارة من مرشحين من داخلها؟ ما تاريخ التعيين وهل تم وضع اعلان للتقدم للوظيفة مع تزويدي بنسخة منه ان وجد؟ وهل صحيح انه لا يحمل بكالوريوس تخصص محاسبة انما تخصص اقتصاد مما يشكل تعيينه مخالفة؟ برجاء تزويدي بنسخة من سيرته الذاتية؟ وما الأسس والمعايير في اختيار وكيلين مساعدين في هيئة الجامعات الخاصة؟ وما أسس ومعايير اختيار وكيلين بهيئة الاعتماد الأكاديمي؟ وما صحة تعيين ملحقين ثقافيين وأعمارهم عند التعيين تجاوزت الستين عاما؟ وما الاجراءات التي اتخذها الوزير لعدم التجديد لهم وبشكل فوري علما بأن انتداباتهم سنوية فقط وذلك لتصحيح الخطأ ولإتاحة الفرصة للآخرين خاصة في ظل قرارات مجلس الوزراء الموقر وحماس الوزير باقالة من تجاوزت خدمته 30 سنة؟ ونمى الى علمي ان مدير الجامعة قد قام بتعيين عدة أشخاص بوظيفة عضو هيئة تدريس دون موافقة وعلم الأقسام العلمية وبدون اعلان فما صحة تلك المعلومات وبرجاء تزويدي بأسماء كل من تم تعيينه من خارج نظام البعثات مع السيرة الذاتية لكل منهم وتزويده بالاعلان لكل قسم علمي وموافقة مجلس القسم العلمي على تعيين كل منهم؟ وفي حال عدم وجود اعلان وموافقة القسم العلمي ما الاجراءات التي اتخذها الوزير؟ وما معايير اختيار وتعيين مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ وهل تدرج في المناصب الأكاديمية؟ «رئيس قسم، عميد كلية» في الهيئة؟ وهل تم الأخذ بعين الاعتبار الترقية العلمية الأكاديمية عند تعيينه؟ وهل الوزير كان يصر على اختيار استاذ دكتور لمنصب مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي وهو معيار مقبول، الا ان الوزير قد ناقض نفسه عند اختيار مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على الرغم من أنها مؤسسة اكاديمية عريقة وتقدم المئات من البرامج العلمية بما فيها البكالوريوس والتي تتطلب خبرات اكاديمية عريقة وكان يتحتم ان يكون المرشح لمنصب المدير استاذا أكاديميا. وهل الوزير قد استبعد بعض المرشحين لمنصب مدير عام هيئة الاعتماد الأكاديمي كان الوزير قد رشحهم من قبل بحجة انتمائاتهم السياسية وهي حجج لا أساس لها من الصحة، فما صحة هذه المعلومات؟