أحكي لكم اليوم أغرب قصص وزارة التعليم العالي ولعبة تبادل الكراسي للمتقدم لوظيفة الملحق الثقافي للعام 2012/2013م ونحن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وبعد ثورة عظيمة هي11فبراير2011م. كان يا مكان في هذا العصر وحديث الزمان كانت هناك وزارة تدعي التعليم العالي، ويقال منذ زمن ليس ببعيد ان المتقدم لوظيفة الملحق الثقافي كان يتم بالتعيين ببطاقة العبور وهي الحزبية بمعنى كانت تقدم ملفات المرشحين للوظيفة بشكل سري وصوري – هذا اذا صحّ وكان هناك اصلا مرشحين متقدمين - لأن الاسماء كانت جاهزة للتعيين ولم يكن احدا ليعترض او حتى يتذمر لأن كل الأمور وفي جميع الوظائف العليا كانت تسير بهذه الطريقة او وفق تلك السياسة العمياء التي كانت تنظر للكفاءات العلمية والتخصصات الاكاديمية والثقافية والمثقفين بعين الحقد والضغينة والاقصاء والتهميش، والسبب معروف للجميع.. ولكن اليوم وبعد ثورة عظيمة هي ثورة 11فبراير2011م وفي ذكراها الغالية الثانية تعاد نفس القصة ولكن وفق سيناريو اسوأ من السابق! ولا أحد يعتقد ان ذلك سيكون مقبولا! واليكم القصة الغريبة من ملفات وزارة التعليم العالي باليمن..
شروط تمويهية لملحق ثقافي جديد/قديم قبل عام تقريبا في مارس الماضي2012م قدمت وزارة التعليم العالي اعلانا فضفاضا- اقول فضفاضا لأنه تبين انه اوسع بكثير من سياستها- وكان الاعلان حول من يرغب بالترشح لوظيفة الملحق الثقافي في عدد 13 دولة عربية واجنبية للعام2012/2103م، وكان من اهم الشروط المطلوبة للوظيفة المؤهل والخبرة وحسن السيرة والسلوك وموافقة جهة العمل لاحقا اذا قبل في الوظيفة، واستبشر الجميع خيرا – وأنا احدهم- بأن وزارة التعليم العالي بدأ منها التصحيح الفعلي لمحاربة الفساد الذي كان يعم كل مؤسسات الدولة! وقمت بتقديم ملفي بناء على الشروط المقدمة مثلي مثل كثيرين غيري، واعتبرت ان الاوضاع قد تحسنت بعد الثورة وصححت كثير من السلوكيات الخاطئة، وتيقنت ان الامور تسير في مسارها الصحيح ولكن تبين لي ان الفساد مازال ينخر في هذه الوزارة كما كان في السابق ويمكن اكثر! وارجو من اعزائي القراء ان لا يسرحوا بعيدا بتفكيرهم اني تقدمت للوظيفة ولم أُقبل ولذا حنقا منى قمت بكتابة هذه المقالة لا بل هي حقيقة ما جرى ويجري في هذه الوزارة والتي ما ان تدخلها لا تعرف فيها رأسك من قدميك العملية معصودة عصد بحسب لهجتنا العامية! لديهم ثلاثة مباني موزعة شرقا وغربا وشمالا وما بقي لهم الا الجهة الا الجنوبية لتكتمل الجهات الاربع لتبحث في دهاليزها عن مسؤل يجيبك عن طلبك!!! دعونا نعود الى موضوعنا وهي شروط الترشح للوظيفة! فقد كانت شروطا تمويهية لم يؤخذ بها لأن الأسماء كانت ايضا جاهزة مثل السابق! وقيل انه تقدم للوظيفة اكثر من ألف مرشح – هذا حسب قولهم واشك في ذلك- واحيطت عملية قبول الترشيحات بغموض وسرية تامة وكان كل من يسأل متى تظهر النتيجة لا تعرف من تسأل حتى الوزيرين السابق واللاحق ونائبيهما لا يعلمون شيئا ولا احد يعطيك ردا مقنعا بل كان الرد يأتيك من بعض الموظفين – مدراء المكاتب الممسكين بزمام امور الوزارة كلها- والرد دوما لم يحن الوقت بعد والمتقدمون كثر.
تفصيل شروط لشغل وظيفة الملحق وبعد انتظارالمتقدمين للوظيفة قرابة العام وبعد مرور كل تلك المدة ظهرت الاسباب جلية وبعد ان أستوت الطبخة تماما فوجئ الجميع بأن هناك معايير وشروط جديدة ومفصلة لمدراء عموم ووكلاء أو نواب وزارات او ملحقين سابقين، وخبرة لا تقل عن عشرة اعوام في التربع على الكرسي، هنا تبينت اللعبة وخفاياها التي تأخرت كثيرا، فقد كانوا يبحثون عن معايير يفصلونها لفاسدين استمرأ فسادهم في وظائف على كراسي مدير عام أو وكيل وزارة او نائب أو ملحق سابق لعشرات السنين واليوم يفصلون الوظيفة بحسب عدد السنين التي قضاها المدراء او النواب او الوكلاء او الملحقين السابقين! المهم طلع الشرط الاساسي والمعيار لوظيفة الملحق الثقافي ان تكون مديرا عاما او اعماً مش مهم المهم ان الكرسي الذي عُينتَ فيه لسنوات ذحل وانت جالس عليه واليوم يعتبر ذلك خبرة عظيمة ومعيارا رئيسا ومن اهم الشروط الواجب توفرها في وظيفة المستشار الثقافي والاهم من ذلك كله ان تحمل اسما حزبيا يدعمك ويشد من ازرك ويدمر طموح غيرك! لتزاحم على الوظائف العليا والوظائف المرتبطة ارتباطا مباشرا بالطلبة في كل مؤسسات الدولة حتى المؤسسات الاكاديمية، مش مهم الشهادة، مش مهم الكفاءة، مش مهم الثقافة، مش مهم الخبرة الميدانية والعملية التي تقضيها مع الطلبة لتعرُف همومهم ومعالجة مشاكلهم وقضاياهم ومساعدتهم على حلها او حتى التقليل منها بقدر الامكان، بل المهم ان يعاد انتاج الاسماء القديمة نفسها والوجوه المتحجرة ذاتها بحلة جديدة لتزداد معاناة الطلبة بالخارج اكثر واكثر وكل ذلك عشان يكون التوزيع توافقي وحصصي، أي منطق هذا وأي معايير تلك؟ بالله عليكم خلصونا من هذا التقاسم وتلك المحاصصة والذي سيؤدي بنا وباليمن الى الهاوية! بالله عليكم احسنوا الاختيار فيمن يمثلنا احسن تمثيل بالخارج ويعكس صورا مشرفة ومشرفة لنا كيمنيين ولليمن بشكل عام.
اين الشفافية والوضوح يا وزارة التعليم العالي؟ وهنا اتساءل واوجه سؤالا مباشرا وواضحا الى وزير التعليم العالي ونائبيه الأفاضل واتمنى ان نحصل على الاجابة بوضوح وشفافية تامة!! من هي اللجنة المكلفة باستلام ملفات المتقدمين لوظيفة الملحق الثقافي وفحصها وتنقيحها لتطلع علينا بعد عام كامل الا شهر واحد ب(91) رقما؟ تداول بعض الاسماء بالوزارة بين الموظفين والتي سيتم انتاجها من جديد ولم يتم نشر الاسماء بأي وسيلة علامية، اما كان الاجدر بوزارة التعليم العالي ممثلة باللجنة المكلفة! ان تنشر اسماء المتقدمين للوظيفة بمؤهلاتهم وخبراتهم المرفقة بملف التقديم على مدار العام الماضي ولو دونت عشرة اسماء يوميا بمؤهلاتهم لرصدوا أكثر من (3000) اسما وكان لديهم الوقت الكافي لذلك حتى وان بلغ عدد المتقدمين اكثر من (1500) بحسب ما سمعنا ولكن الجميع لا يعرف هل هذا العدد حقيقي ام مبالغ فيه!! نريد ان نعرف اسماء اللجنة التي كلفها وزير التعليم العالي السابق او الحالي باستلام وفحص وتنقيح ملفات المرشحين ونشر أسماء المرشحين! واهم وأغرب ما في هذه القصة الغريبة العجيبة ان اللجنة المكلفة تتكون من شخص واحد فقط وجميع موظفي الوزارة يعلمون ذلك وهم من اخبرنا بذلك! اتمنى ان تكون المعلومة التي وصلتنا غير صحيحة لانه لو كانت صحيحة فهذا هو لب المشلكة وهنا يكمن الخلل الحقيقي في الوزارة. اما كان الافضل ان يتم الاختيار وفق شروط تنافسية حقيقية تساعد على رفع المستوى العلمي والاكاديمي والثقافي للملحق الثقافي – على الاقل حتى يكون اسم على مسمى مثل ما يقولون- ولا بد ان يكون حاملا لشهادة الدكتوراه حتى لا يكون مستواه العلمي والثقافي اقل من الطلبة الذي هو مسؤلا عنهم ويفضل في المجال التعليمي أوالتربوي وهو المجال المرتبط بالطلبة ارتباطا مباشرا. وسنتحدث في مقالة قادمة قريبا بإذن الله عن المعايير المهمة والفعلية للملحق الثقافي بشئ من التفصيل.
ناقوس خطر يدق! لم تنتهي القصة بعد! وهذا تنبيه للمسؤلين في هذه الوزارة لابد من المراجعة والمحاسبة ونبذ المحاصصة، لأن ذلك سيعيد نفس السلبيات والاخطاء وسيبقى طلابنا بالخارج يعانون اكثر واكثر خاصة اذا استبعد الملحق في البلدان التي تعاني مشاكل مع الطلبة ويحمل بطاقة حزبية معينة وسيأتي الملحق الجديد الذي يحمل نفس البطاقة لينتقم لزميله السابق من الطلبة الذي يطالبون بحقوقهم المشروعة لتنتزع منهم حقوقا اكبر وهنا تكمن الكارثة ويعاد انتاج مشكلات الطلبة من جديد وبشكل اكبر ولن تحل الا بعد مرور اربع سنوات أو اكثر هي فترة بقاء الملحق الجديد. ومن وجهة نظري ونظر الكثيرين الذي يحبون اليمن وينتمون اليها ويجعلون مصلحة يمنهم في مقدمة اولوياتهم ومصلحة الطلبة ثانيا واظهار صورة مشرفة تعكس تمثيلنا بالخارج، لا بد ان يكون الملحق الثقافي المعين غير منتمي الى أي تيار حزبي اوسياسي متعصب يجعل من انتمائه للحزب من اهم اولولياته بل ننتقي انسانا حزبيا او غيرحزبي يكون مشهودا له بالاعتدال في كل تصرفاته وتعاملاته حتى لا نقع في نفس الحفرة السابقة بل يجب ونؤكد ان يكون انسانا مستقلا بذاته اكاديميا وتربويا مثقفا وخبيرا في التعامل الانساني اكثر من كونه يحمل شهادة خبرة طويلة في الجلوس على كرسي مذحل يسقطه ويسقط معه ابنائنا الطلبة المبتعثين للدراسة للخارج. ويوقع نفسه وغيره في مشاكل الجميع بغنى عنها.
نهاية القصة مسرحية هزلية! وبعد ذلك كله وبعد مرور العام تقريبا قررت وزارة التعتيم العالي! تحديد الاسماء المقبولة والتي بلغ عددها (91) اسما دون الاعلان عنهم رسميا بأي وسيلة اعلامية كما ذكرت مسبقا!! وموعد المقابلة الشخصية والمفاضلة بين المتقدمين المقبولين وكان الموعد يوم السبت2/2/2013 باستقبال من تقدموا للوظيفة لاختيار ال(13) ملحق جديد وفق مقابلة شخصية محبوكة ومسرحية هزلية مطبوخة -علما بأن الاسماء قد جهزت بحسب الطبخة التي استمرت سنة كاملة- هذا بحسب اقوال بعض موظفي وزارة التعليم العالي الذين كانوا يأملون باختيارهم للوظيفة، واحتجوا واوقفوا العمل بالوزارة يوم السبت2/2/2013م، وطرحوا مجموعة من الاسماء الذين سيتم أو تم قبولهم كملحق ثقافي!! وعلى سبيل المثال- بحسب قبولهم- سوف يتم تعيين الملحق السابق في القاهرة مثلا في المغرب.. والذي في الهند يعاد تعيينه في ماليزيا.. والذي في السعودية يعين في السودان وهكذا.. ويضاف اليهم عدد لا بأس به ممن يشغلون مديرا عاما او نائبا أو وكيلا لتكتمل شخوص المسرحية!! وما المقابلات التي تقوم بها اللجنة الا من باب تجميل الطبخة ووضع اللمسات الاخيرة عليها لتظهر للآخرين ان من تم قبولهم كان نتيجة تلك المسرحية المضحكة والمبكية في آن واحد. ولن نتعجل الأمور ونذكر الاسماء ودعونا ننتظر نهاية المسرحية.. وكما يقول اخواننا المصرين «ياخبر اليوم بفلوس بكرة يبقى ببلاش". وتوتة توتة وخلصت الحدوتة».
وانتظروني في مقالة قادمة بإذن الله وقصة جديدة من سلسلة قصص وزارة التعتيم العالي ومعايير ومواصفات حقيقية لاختيار الملحق الثقافي.