تضاعفت أصول القطاع المصرفي للبنوك العاملة بالدولة بنحو 7 مرات لتصل إلى 1,908 تريليون درهم، بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 277 مليار درهم بنهاية عام 2000، بحسب بيانات المصرف المركزي. وسجلت «الأصول» معدل نمو سنوي يعتبر من بين الأعلى في العالم بلغ 16٪ سنويا تقريبا، على مدى ما يقارب 13 عاما متواصلة، ليصبح أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، كمركز مالي عالمي. وتضاعفت محفظة القروض والتسهيلات للمصارف العاملة بالسوق المحلية نحو 7,6 مرة منذ مطلع عام 2001 وحتى نهاية سبتمبر 2013، بشكل متواز مع معدلات النمو غير المسبوقة لكافة قطاعات الأعمال في السوق المحلية خلال الفترة. وزاد الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها من الأفراد والشركات العامة والخاصة والجهات الحكومية إلى 1,178 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 155,2 مليار درهم بنهاية 2000 . وخلال الفترة، ذاتها تعززت ثقة العملاء بالقطاع المصرفي والبنوك العاملة بالدولة، حيث تضاعفت الودائع بنحو 7,5 مرة ليرتفع رصيدها إلى 1,270 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع ودائع بلغت قيمتها الإجمالية لدى جميع البنوك بالدولة، نحو 170 مليار درهم بنهاية عام 2000 . وتشير مؤشرات عرض النقد إلى أن المصرف المركزي انتهج سياسة نقدية متوازنة حافظت على دعم النمو وتمكنت من كبح جماح التضخم ما أدى إلى تحقيق الاقتصاد نموا حقيقيا، بمعدلات مرتفعة، وشجع المستثمرين والشركات والمودعين على استمرار الاحتفاظ بالدرهم كعملة موثوقة ومستقرة. ... المزيد