أعلن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تطبيق المرحلة الثانية من برنامج حماية الأجور اعتبارًا من "أمس" والتي تشمل المنشآت الخاصة التي لديها 2000 عامل فأكثر. ووصف فقيه عبر حسابه الإلكتروني على "تويتر" أن برنامج حماية الأجور ناجح حال تطبيقه جديًا حيث يرصد مدى التزام منشآت القطاع الخاص بدفع رواتب العاملين والعاملات"سعوديين ووافدين" في موعدها المحدد وبصورة كاملة، وذلك عبر قاعدة بيانات تضمن معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين. وأضاف الوزير عبر تصريحاته في "تويتر"أنه سيتم إطلاقه بصورة تدريجية إلى أن يشمل كافة المؤسسات والمنشآت. وتأتي تصريحات وزير العمل، ضمن خطة الوزارة لتطبيق النظام على جميع المؤسسات مهما كان عددها بشكل تدريجي ويحقق البرنامج عدة أهداف لجميع الأطراف وذلك على النحو التالي: البرنامج يضمن للعاملين في القطاع الخاص صرف أجورهم في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومرجع لبيانات أجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور. ويحقق لصاحب العمل (المنشأة) تقليل المشكلات العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.