طالب النائب صالح عاشور الحكومة بفصل التداخل في الاختصاصات الحاصل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتدخل وزير المواصلات بشكل مخالف في شؤون المؤسسة التي تتبع وزارة المالية طبقا لقانون الخصخصة، محذرا في الوقت ذاته وزير التربية ووزير التعليم العالي من تجاهل جملة من المخالفات الحاصلة في وزارته. وقال عاشور في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، ان ما يجري في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا يرضي احدا، ومشكلتنا في الكويت تداخل الاختصاصات وعدم تطبيق القانون بشكل سليم، مستغربا تدخل وزير المواصلات عيسى الكندري في شؤون المؤسسة على الرغم من انها تتبع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية. واوضح عاشور انه تم في المجلس المبطل الثاني اقرار قانون خصخصة «الكويتية» وتم اعطاء تبعية المؤسسة للهيئة العامة للاستثمار، وبالتالي فإن وزير المالية هو المعني بعد صدور القانون والمرسوم، مبينا ان ما يؤكد صحة هذا الامر الرد الذي تلقاه من وزير المواصلات السابق سالم الاذينة حين توجه له بسؤال حول المؤسسة، اذ قال الوزير «أنا مالي اي شغل بالخطوط الجوية الكويتية.. وهي من اختصاص وزارة المالية». وشدد على ان وزير المواصلات غير معني حتى يصدر قرارا بوقف رئيس مجلس ادارة المؤسسة، متسائلا اين دور الهيئة العامة للاستثمار؟ ام ان دور الهيئة ينحصر فقط في الاستثمارات الخارجية ولا تهتم بالاستثمارات الداخلية وعلى رأسها الخطوط الجوية الكويتية؟ واضاف: اعتقد ان الوضع غريب، ولذلك تقدمنا بطلب تشكيل لجنة التحقيق، وعلى وزير المالية ان يتصدى للقضية وان يتحمل مسؤوليته السياسية، لأن وزير المواصلات لم يعين مجلس ادارة «الكويتية» وغير مسؤول عنها، معتبرا ان تدخل وزير المواصلات مخالف للدستور والقانون. وأكد ان شراء الطائرات افضل من تأجيرها، لان الشراء سيزيد قيمة الاصول للمؤسسة، لأن هذه الطائرات ستصبح ملكا للمؤسسة، مستدركا «الا اذا كان هناك توجه لخفض تقييم المؤسسة حتى يصل الى الحضيض، حتى تباع بثمن بخس»، مشددا على ان القضية خطيرة جدا ولا يجوز ان نقف متفرجين عليها. من جانب آخر، رأى عاشور ان احالة القياديين في وزارة التربية والتعليم العالي الى التقاعد «عقوبة» وليس تطبيقا للقانون، ولا يجوز ايضا التعيين من خارج القطاع، مبينا ان وزير التربية د.نايف الحجرف خالف القانون و«عاند» وعين وكلاء ووكلاء مساعدين من خارج الوزارة، مشيرا الى انه وجه اسئلة الى الوزير بهذا الخصوص وعليه الالتزام بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء والرد على تساؤلاتنا، حتى نستطيع بعدها ان نتصرف. ولفت الى ان القانون ينص على ايقاف الموظف المحال الى النيابة العامة او الخاضع للتحقيق عن العمل، بمن فيهم الموظفون الكويتيون، بينما يوجد دكتور في مدارس التربية الخاصة «السلوك التوحدي» مقدم بحقه عددا من الشكاوى من اولياء امور كويتيين لقيامه بتصرفات شاذة، والى اليوم لم يتم ايقافه عن العمل، مطالبا وزير التربية بتطبيق القانون بوقف هذا الدكتور الذي يتلاعب في نسب سلوك التوحد لادخال غير الكويتيين في المدارس الخاصة، وتشكيل لجنة تحقيق في هذا الجانب، لا سيما ان هناك طلبات من مدارس خاصة تطلب من وزارة التربية وقفه عن العمل ولكن «عمك أصمخ». وأشار الى ان هناك أكثر من شكوى من الجهة المشرفة على تنفيذ مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية التابعة للتعليم التطبيقي بمنطقة الشويخ، بأن عملية التنفيذ تتم من قبل المقاول بطريقة غير هندسية، ومخالفة للقانون ومخالفة للاشراف، وان القضية تتعلق بالسلامة العامة وسلامة الافراد والمنشآت، والبلدية اوقفت المقاول عن العمل الى حين فحص التربة والهياكل الخرسانية، ولكن نفاجأ بقرار يصدر من الوزير باستمرار العمل بالمشروع، معتبرا ان ما يجري مخالف للقانون وفيه تلاعب بمصلحة الافراد، موضحا انه بالامكان ضم كل هذه القضايا الى ملف الاستجواب المزمع تقديمه لوزير التربية، ولكن ذلك ليس ديدننا، فنحن نريد الاصلاح، ولكن اذا لم تتدخل الوزارة فسيكون لنا موقف سياسي واضح.