إعداد: مؤمن المصري أجلت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس الدعوى المرفوعة من مدير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية السابق سامي النصف ضد كل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المواصلات عيسى الكندري، ضد قرار عزله من رئاسة مجلس إدارة «الكويتية»، مطالبا بإلغاء القرار الوزاري رقم 4162 الصادر من وزير المواصلات بتاريخ 25 من الشهر الماضي لجلسة 8 يناير للاطلاع من قبل دفاع الحكومة. كان النصف قد أكد عبر محاميه بسام العسعوسي أن قرار وقف النصف عن العمل والذي انتشر في الصحف قد ألحق به بالغ الضرر النفسي والأقاويل حول ذلك القرار وسببه، لاسيما أنه بمنزلة «قرار تأديبي» وإن ألبسته الإدارة ثوب الوقف عن العمل وهي أضرار يتعذر تداركها حال استمرارها مما يوجب وقف القرار بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الدعوى. وقال العسعوسي إن القرار قد انطوى على عدة عيوب منها «عيب عدم الاختصاص، إذ صدر القرار ممن لا يملكه، وبالتالي فهو معدوم غير ذي أثر، إذ ان تبعية الخطوط الجوية الكويتية هي للهيئة العامة للاستثمار حسبما نصت المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. وقال العسعوسي إن مخالفة القرار المطعون عليه بعيب مخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تأويلها وتطبيقها فضلا عن إساءة استعمال السلطة إذ ان مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية هو المنوط به أمر إبرام صفقات بيع وشراء وتأجير الطائرات بموجب قانون إنشائها، وبالتالي لا دخل لوزير المواصلات بذلك الأمر من قريب أو من بعيد فضلا عن ثبوت توافر علم مجلس الوزراء ووزارة المالية بأمر هذا الصفقة علاوة على القرار الصادر بوقف موكله (النصف) عن العمل وهو في حقيقته وجوهره قرار تأديبي مبطن جاء على خلاف قانون الخدمة المدنية. وطالب العسعوسي بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري الصادر من وزير المواصلات، وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن.