دبي - عبير أبو شمالة: ارتقت الإمارات درجة جديدة على سلم الشفافية لتحتل هذا العام المركز 26 ضمن مؤشر "مدركات الفساد" الذي نشرته أمس منظمة الشفافية الدولية، وحصلت الدولة على تقييم 69 نقطة هذا العام مقابل 68 نقطة في العام الماضي . استحقت الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتلتها في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة قطر في المركز 28 عالمياً بتقييم 68 نقطة، ثم البحرين في المرتبة 57 عالمياً بتقييم 48 نقطة وعُمان في المركز 61 عالمياً بتقييم 47 نقطة . وجاءت السعودية في المركز 63 عالمياً والخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقييم 46 نقطة، وتلتها إقليمياً الأردن ثم الكويت وتونس والمغرب والجزائر . وعلى المستوى العالمي تشاركت الدنمارك ونيوزيلندا المركز الأول بتقييم 91 نقطة تلتهما فنلندا والسويد في المرتبة الثالثة ثم النرويج وسنغافورة في المركز الخامس . وجاءت سويسرا في المركز السابع وهولندا في المرتبة الثامنة ثم أستراليا وكندا في المرتبة التاسعة . ويصدُر مؤشر مدركات الفساد 2013 الصادر عن الشفافية الدولية بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم . يشار إلى أن أكثر من ثلثي 177 دولة مشمولة بمؤشر 2013 أحرزت أقل من 50 نقطة، على مقياس من 0 (وجود تصور بدرجة عالية من الفساد) إلى 100 (وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية) . وقالت هوغيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية: "يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2013 أن جميع الدول ما زالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية، من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح" . مدركات الفساد في مؤشر مدركات الفساد 2013 احتلت الدنمارك ونيوزيلندا أعلى ترتيب على المؤشر ب 91 درجة لكل منهما . أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج هذا العام، إذ أحرزت كل منها 8 درجات فحسب . وقالت هوغيت لابيل: "من الواضح أن الدول صاحبة أعلى الدرجات تُظهر بوضوح كيف أن الشفافية تدعم المساءلة وأنها قادرة على وقف الفساد" . وأضافت: "لكن الدول صاحبة أعلى الدرجات ما زالت تواجه مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن" . ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام . يمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً في مدركات الفساد هذه . القطاع العام وقالت الشفافية الدولية إن الفساد في القطاع العام ما زال من بين أكبر التحديات العالمية، لا سيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء . يجب أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها، وأن يكون المسؤولون أكثر شفافية في صناعة القرار . ما زال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء . وحذرت الشفافية الدولية من أنه سوف تواجه الجهود الرامية للتعامل مع التغير المناخي والأزمة الاقتصادية والفقر المدقع عقبات كبرى تتمثل في الفساد . يتعين على الكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين مكافحة أنشطة غسل الأموال وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية، وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة . وقالت هوغيت لابيل: "حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد" . مؤشر مدركات الفساد للعام 2013 ما مؤشر مدركات الفساد PI؟ يتم من خلال مؤشر مدركات الفساد تحديد الدرجات والمراتب التي تحتلها البلدان/ المناطق، استناداً إلى التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام للبلد . إن مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر مركب، وهو عبارة عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد، والتي يتم جمعها من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات ذات السمعة الطيبة . ويعتبر مؤشر مدركات الفساد من أكثر مؤشرات الفساد استخداماً على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم . لِمَ يكون مؤشر مدركات الفساد قائماً على التصورات؟ عادة يشكل الفساد الأنشطة غير المشروعة التي يتم التستر عليها عن قصد ولا يتم الكشف عنها إلا من خلال الفضائح، والتحقيقات أو الملاحقات القضائية . ولا توجد طريق ذات مغزى لتقييم المستويات المطلقة من الفساد في البلدان أو المناطق على أساس البيانات التجريبية الثابتة . ولا يمكن أن يتم اعتبار المحاولات المحتملة للقيام بذلك، مثلاً، عن طريق مقارنة الرشى التي يتم الإبلاغ عنها، وعدد الدعاوى القضائية التي يتم رفعها أو دراسة قضايا المحاكم المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالفساد، بوصفها مؤشرات قطعية لمستويات الفساد . إنما تظهر هذه المحاولات مدى فعالية أعضاء النيابة العامة، والمحاكم أو وسائل الإعلام في التحقق من الفساد وفضحه . إن تسجيل التصورات المتعلقة بالفساد والتي يمتلكها أولئك ممن هم في موقع يمكنهم من تقديم التقييمات التي تتناول الفساد المنتشر في القطاع العام تعتبر أكثر الطرق موثوقية لمقارنة مستويات الفساد النسبي بين البلدان . ما البلدان/ المناطق التي يتم إدراجها ضمن مؤشر مدركات الفساد للعام ،2013 ولماذا؟ لكي يتم إدراج بلد/ منطقة ما في التصنيف، فلا بد لهذا البلد أولاً من أن يكون مدرجاً في ثلاثة مصادر على الأقل من مصادر بيانات مؤشر مدركات الفساد لذلك البلد . وإذا لم يكن بلد ما ظاهراً في التصنيف، فإن هذا يعزى فقط لعدم كفاية المعلومات الواردة في المسح ولا يعتبر مؤشراً على أن الفساد غير موجود في ذلك البلد . يتم هذا العام إدراج 177 دولة ومنطقة في المؤشر . في عام 2012 كان العدد 176 دولة ومنطقة . مؤشر مدركات الفساد للعام 2013 يضم جنوب السودان . ما مصادر بيانات مؤشر مدركات الفساد؟ يعتمد مؤشر مدركات الفساد للعام 2013 على مصادر البيانات التي يتم الحصول عليها من قبل مؤسسات مستقلة متخصصة في مجال تحليل مناخ الحاكمية والأعمال . وتستند مصادر المعلومات التي يجري استخدامها لمؤشر مدركات الفساد للعام 2013 على البيانات التي جرى جمعها خلال الشهور ال 24 الماضية . ولا يتضمن مؤشر مدركات الفساد سوى المصادر التي توفر درجة معينة لمجموعة من البلدان/ المناطق والتي تقيس المدركات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام . وتعمل منظمة الشفافية الدولية على مراجعة المنهجية الخاصة بكل مصدر من مصادر البيانات بالتفصيل لضمان استيفاء المصادر المستخدمة معايير الجودة الخاصة بمنظمة الشفافية الدولية . للاطلاع على القائمة الكاملة لمصادر البيانات، ونوع المجيبين والأسئلة المحددة التي يتم طرحها، يرجى الاطلاع على وثيقة وصف المصادر الخاصة بمؤشر مدركات الفساد . ما الفرق بين المرتبة التي يحتلها البلد/ المنطقة والدرجة التي يحرزها على المؤشر؟ تشير الدرجة التي يحرزها البلد/ المنطقة على المؤشر إلى المستوى المدرك من الفساد في القطاع العام على مقياس تتراوح الدرجات المدرجة عليه ما بين 0 - ،100 حيث تعني الدرجة 0 بأنه يتم النظر إلى البلد بوصفه بلداً فاسداً للغاية، بينما تعني الدرجة 100 بأنه ينظر إلى البلد على أنه نظيف للغاية . أما المرتبة التي يحتلها البلد على المؤشر فتشير إلى الموقع الذي يحتله البلد نسبة إلى البلدان/ المناطق الأخرى المدرجة على المؤشر . ويمكن للمراتب أن تتغير لمجرد أن يطرأ تغيير على عدد البلدان التي يتم إدراجها على المؤشر . هل يعتبر البلد/ المنطقة الذي يحرز أدنى الدرجات على المؤشر أكثر بلدان العالم فساداً؟ كلا . إن مؤشر مدركات الفساد هو عبارة عن مؤشر يشير إلى التصورات فيما يتعلق بمدى انتشار الفساد في القطاع العام، أي، الفساد الإداري والسياسي . ولا يعتبر هذا المؤشر حكماً يتم إصداره على مستويات الفساد في بلدان أو مجتمعات برمتها، أو حكماً على سياسات تلك الدول، أو الأنشطة التي يمارسها قطاعها الخاص . وغالباً ما يظهر مواطنو تلك البلدان/ المناطق التي تحرز درجة متدنية للغاية عند أسفل مؤشر مدركات الفساد القلق ذاته حيال الفساد ويعملون على إدانة الفساد، كما هو الحال لدى الشعوب في البلدان التي تحرز درجات مرتفعة على المؤشر . علاوة على ذلك، فإن البلد/ المنطقة الذي يحرز أدنى الدرجات على المؤشر هو البلد الذي يتم النظر إلى مدى انتشار الفساد في قطاعه العام على أنه الأعظم ما بين تلك البلدان المدرجة على القائمة . ولا يوفر مؤشر مدركات الفساد أية معلومات حول البلدان/ المناطق غير المدرجة على المؤشر . هل يمكن مقارنة درجة الدولة في مؤشر مدركات الفساد 2013 بدرجة العام الماضي؟ أجل . كجزء من تحديث المنهجية المستخدمة لحساب مؤشر مدركات الفساد في عام 2012 وضعنا المقياس الجديد من 0 إلى 100 . باستخدام هذا المقياس يمكننا مقارنة درجات مؤشر مدركات الفساد من عام للعام التالي . غير أن جراء تحديث المنهجية العام الماضي، لا يمكن المقارنة فيما يخص درجات ما قبل 2012 . للاطلاع على وصف تفصيلي بالتغيرات التي طرأت على المنهجية العام الماضي، انظر مؤشر مدركات الفساد - المنهجية المحدّثة لعام 2012 . ما الدول التي تحسنت/ تدهورت على مؤشر مدركات الفساد هذا العام؟ أكثر الدول تحسناً هذا العام هي بروناي، لاوس، ميانمار، السنغال، نيبال، استونيا، اليونان، ليسوثو ولا تفيا . أكثر الدول تدهوراً هي إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، ليبيا، مالي، موريشيوس، إسبانيا، سوريا، اليمن، أستراليا، أيلسندا، سلوفينيا، غواتيمالا، مدغشقر وجمهورية الكونغو . هل يقدم مؤشر مدركات الفساد الصورة الكاملة حول الفساد في بلد ما؟ كلا . إن مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر محدود النطاق، ويتم من خلاله تسجيل التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام، حيث يتم الحصول على هذه التصورات من منظور رجال الأعمال والخبراء في البلد . وفي إطار عملها من أجل استكمال وجهة النظر هذه وتسجيل الجوانب المختلفة للفساد، تلجأ منظمة الشفافية الدولية إلى إنتاج مجموعة واسعة من البحوث الكمية والنوعية حول الفساد، وذلك على الصعيد العالمي من سكرتاريا الشفافية الدولية وكذلك على المستوى الوطني من خلال شبكة منظمة الشفافية الدولية للفروع الوطنية والمنتشرة في أكثر من 90 دولة حول العالم .
