قال حزب النور السلفي المصري، أمس، إنه سيصوت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لتجنيب البلاد «مزيدا من الفوضى»، ودعا الشعب المصري لتأييدها، فيما أكد وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، أن «استقرار مصر في مصلحة الجميع»، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية لبلاده منذ ثورة 25 يناير، «هي العمل مع الحكومة، وليس مع حزب، أو طرف معين». وقال رئيس حزب النور، يونس مخيون، في مؤتمر صحافي أذيع تلفزيونيا «حزب النور سيشارك في هذا الاستفتاء، وسيشارك بنعم، حرصا منا على الوصول إلى حالة الاستقرار، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وحتى نجنب البلاد مزيدا من الفوضى، أو الوقوع في ما لا تحمد عقباه». وقال مخيون خلال المؤتمر «الدستور يعتبر الخطوة الأولى على طريق الاستقرار، حتى ينعم الشعب المصري بثمرات جهاده ومقاومته للطغيان، بدلا من أن يجني المر والعلقم والفوضى والخراب». وقال المتحدث باسم الحزب، نادر بكار «الحزب يدعو أفراد الشعب المصري أن يكملوا مشوارهم، وأن يقولوا نعم للتعديلات الدستورية». وأضاف «ليس بالامكان الآن، وفى هذا الوقت الصعب أفضل مما أخرجته لجنة ال50»، في إشارة إلى اللجنة المكلفة بإعداد صياغة التعديلات الدستورية. من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء القطرية عن العطية، كلمته أمام المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتم هاوس)، في لندن «إنه ليس هناك أدنى شك في أن استقرار مصر هو في مصلحة الجميع»، مشددا على أن «بلاده تتميز بأنها تتعامل مع الجميع بمبدأ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها». ودعا العطية إلى تأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في سورية، مطالبا بإيجاد حل سياسي لإنهاء العنف والقتل، ودعم تطلعات الشعب السوري، ودعم الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، مضيفا أن دولة قطر تعمل مع مجموعة أصدقاء سورية، لإنهاء الحرب ضد الشعب. وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا، وهي القضية الأولى للأمة العربية، معتبرا أن الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، تعيق عملية السلام في المنطقة.