أعلن حزب النور السلفي المصري أمس أنه سيصوت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لتجنيب البلاد «مزيداً من الفوضى»، ودعا الشعب المصري إلى تأييدها، في حين أحيل اثنان من أبرز النشطاء في مصر للمحاكمة بعد غد الأحد بتهمة تنظيم تظاهرة عنيفة من دون إخطار السلطات. حرص على الاستقرار وقال رئيس الحزب يونس مخيون في مؤتمر صحافي أذيع تلفزيونياً أمس: «حزب النور سوف يشارك في هذا الاستفتاء، وسوف يشارك بنعم حرصاً منا على الوصول إلى حالة الاستقرار وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وحتى نجنب البلاد مزيداً من الفوضى أو الوقوع فيما لا يحمد عقباه». وأضاف مخيون خلال المؤتمر: «الدستور يعتبر الخطوة الأولى على طريق الاستقرار... حتى ينعم الشعب المصري بثمرات جهاده ومقاومته للطغيان، بدلًا من أن يجني المر والعلقم والفوضى والخراب». من جهته، قال الناطق باسم الحزب نادر بكار: «الحزب يدعو الشعب المصري أن يكمل مشواره وأن يقول نعم للتعديلات الدستورية». وأوضح: «ليس في الإمكان الآن وفى هذا الوقت الصعب أفضل مما أخرجته لجنة الخمسين»، في إشارة إلى اللجنة المكلفة بإعداد صياغة التعديلات الدستورية. خريطة طريق وساند حزب النور، وهو ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، خريطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وانتهت لجنة الخمسين الأحد الماضي من وضع المشروع النهائي للتعديلات التي ستطرح للاستفتاء العام هذا الشهر أو الشهر المقبل. وضمت اللجنة التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور ليبراليين ويساريين في الأساس، ورأسها عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق. ومن شأن التعديلات حظر الأحزاب الإسلامية، لأن المسودة تتضمن منع قيام الأحزاب على أساس ديني، وهو ما كان معمولًا به في الدستور الذي كان سارياً في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. محاكمة ناشطيْن من جهة أخرى، يحاكم اثنان من أبرز النشطاء في مصر بعد غد الأحد بتهمة تنظيم تظاهرة عنيفة من دون إخطار السلطات. وكان أحمد دومة أوقف الثلاثاء الماضي، فيما قام احمد ماهر، مؤسس حركة 6 ابريل، التي كان لها دور كبير في ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك، بتسليم نفسه إلى القضاء السبت الماضي. وأمرت النيابة العامة الثلاثاء الماضي بحبس دومة «لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه باستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب أثناء مصاحبته للناشط ماهر أثناء تسليم نفسه للنيابة السبت». وأفادت مصادر قضائية ان النيابة وجهت أيضا لدومة تهم «الاشتراك في تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات بالمخالفة لقانون التظاهر الجديد». ويحاكم مع ماهر ودومة ناشط آخر هو محمد عادل غيابياً. 114 قرر رئيس نيابة جنوبالجيزة المستشار مدحت مكى، تجديد حبس 114 متهماً، امس، في أحداث اعتصام النهضة وكلية الهندسة.وكان المحامي العام الأول لنيابة جنوبالجيزة المستشار ياسر التلاوى، أمر بحبس المتهمين بعدما وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والقتل، والشروع في قتل المواطنين المصريين وإثارة الذعر والبلطجة، وغيرها من الاتهامات، وأنكر المتهمون أمام حاتم فضل رئيس نيابة قسم الجيزة التهم الموجهة إليهم.
