أعلن يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي بمصر اعتزام الحزب المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، والتصويت بنعم، وذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس. وتسلم الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم الثلاثاء الماضي، من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، النسخة النهائية من مسودة الدستور، ومن المقرر أن يعلن منصور عن موعد الاستفتاء خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه المسودة. وقال مخيون في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس "أعلن كرئيس لحزب النور، وبعد الأخذ بأليات اتخاذ القرار(داخل الحزب)، أعلن عن مشاركة الحزب في الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم". ودعا مخيون الشعب المصري بالتصويت بنعم في الاستفتاء "إيمانا منا بأنه يحقق القدر الكافي من طموحات الشعب في ظل الظروف الصعبة وهو الخطوة الاولي علي طريق الاستقرار دون الوقوع في دوامة الفوضى ، لينعم الشعب بثماره مقاومة الظلم ، لنمضي قدما للأمام". وأيد حزب النور إطاحة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من شهر يوليو/تموز الماضي، كما أيد خارطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بعد عزل مرسي. وشارك "النور" في أعمال لجنة الخمسين عبر ممثلين اثنين أحدهما أساسي والآخر احتياطي. وبرر مخيون دعوته للمصريين بالموافقة على الدستور الجديد قائلا "نحن ندعو الجميع للتصويت ب"نعم" حرصاً على المصالح العليا للبلاد، ولنتقدم للأمام، وللوصول لحالة الاستقرار والرخاء التي يطمع اليها الشعب المصري كلها ، و لنجنب البلاد في الوقوع فيما لا يحمد عقباه كما نري ما يحيط بنا من بلدان". وعن سبب مشاركة حزبه في لجنة الخمسين، قال مخيون إن "ذلك كان الخيار المطروح ، ولا يوجد خيار موضوعي آخر يمكن سلكه للوصول لمؤسسات مستقلة، ولنجنب البلاد الانزلاق للفوضى". وأضاف "شاركنا إيمانا منا بأن مبدأ المشاركة والتواصل والحوار والمجادلة بالحسني هو السبيل لتقريب وجهات النظر والحد من حالة الاستقطاب والاحتراب الداخلي، وادراكا من الحزب لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد". ومضى قائلا ان المشاركة كانت تهدف "لمعالجة الاثار السلبية لتجربة السنة السابقة علي 30 يونيو/حزيران الماضي (فترة حكم الرئيس المعزول مرسي)، وارساء مبدأ استيعاب الجميع، والسعي للمحافظة علي الهوية الاسلامية والعربية". وقال إنه "خلال المشاركة استوعب الجميع أنهم يكتبون دستور لمصر كلها ولجميع المصريين". واعتبر مخيون أن حزب النور يمثل قطاعا كبيرا من الشعب، وقال "والحزب في قضية الهوية يمثل غالبية الشعب المصري التي لا يقبل غيرها، فوجدنا من اعضاء لجنة الخمسين استجابة وحرص على الهوية الاسلامية وحرص علي الشريعة الاسلامية رغم الاختلاف الفكري مع كثير منهم". وأشار إلى أن الدستور "لا يمكن تقييمه بعيدا عن الملابسات المحيطة به، والوضع المحلي والاقليمي وما يهدد مصر من مخاطر، ولا يمكن لفصيل أن يحقق كل ما يريد، وكل منتج له إيجابياته وسلبياته ، لكنه يكفي أن حقق القدر المتاح والمرجو منه". وفيما يخص مواد الهوية والشريعة الإسلامية بالدستور الجديد ، قال مخيون إن " المسودة الحالية حافظت علي الهوية ومرجعية الشريعة كمصدر للتشريع وحققت التوازن بين الحقوق والحريات ومقومات المجتمع الاساسية وقيمه" .