توصلت منظمة التجارة العالمية لاتفاق بشأن أول إصلاح تجاري عالمي أمس، وسط تصفيق 160 وزيراً تجمعوا في جزيرة بالي بإندونيسيا للبت في اتفاق من شأنه إضافة تريليون دولار إلى حجم الاقتصاد العالمي. جاءت الموافقة بعد أن تخلت كوبا عن تهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) على هذه الحزمة من الإجراءات. وقال مدير المنظمة روبرتو أزيفيدو للوزراء المنهكين بعد أن امتدت المحادثات يوماً إضافياً «لأول مرة في التاريخ تحقق منظمة التجارة العالمية ما وعدت به». وتابع «هذه المرة توافق جميع الأعضاء وأعدنا «العالم» إلى منظمة التجارة العالمية.. بالي مجرد بداية». وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية عالمية تتوصل إليها منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995. وتنقذ الاتفاقية أيضاً منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق أمام التجارة العالمية بعد مفاوضات لم يكتب لها النجاح على مدى 12 عاماً. ويقلص الاتفاق القيود التجارية ويسرع بإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع، ويقدر محللون أنه سيعزز الاقتصاد العالمي بمليارات الدولارات بمرور الوقت، ويوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل معظمها في الدول النامية. ويحتاج الاتفاق لموافقة حكومات الدول الأعضاء. وقال مايكل فرومان المندوب التجاري الأميركي «إنه جيد للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء». وينقذ الاتفاق الذي أبرمته منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات شاقة من العجز. وأوضح ازيفيدو أن اتفاق بالي «خطوة مهمة» على طريق إنجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق في 2001 في الدوحة، لكنه لم يطبق حتى الآن. وقدرت منظمة التجارة العالمية بألف مليار دولار قيمة «حزمة بالي» التي ستسمح بإيجاد ملايين الوظائف. ... المزيد
