تلاشت الآمال التي كانت معقودة على التوصل لاتفاقية عالمية في قمة منظمة التجارة العالمية في إندونيسيا بعد أن أكدت الهند أنها لن تتراجع عن بعض القواعد المتعلقة بدعم الغذاء. وكان الأمن الغذائي يمثل عائقا أمام التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة في قمة منظمة التجارة العالمية في بالي التي تشارك فيها 159 دولة. ولم يترك اناند شارما وزير التجارة الهندية كثيرا من الآمال لإحداث انفراجة. وفي حال إنجازه، قد يضيف هذا الاتفاق نحو ترليون دولار للاقتصاد العالمي. وقالت الهند إن الاتفاق المزمع يعرض دعم الحبوب الذي يهدف إلى توفير الغذاء للفقراء في البلاد للخطر. وأضاف شارما: "تدعم الزراعة الملايين من صغار المزارعين، ويجب الحفاظ على مصالحهم". "ضربة قاسمة" وطالب الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالعمل على تجاوز خلافاتها بغية إنجاز الاتفاقية خلال قمة بالي. وقال فرومان: "دعونا لا نجمل الواقع، فمغادرة بالي هذا الأسبوع دون التوصل لاتفاق ستوجه ضربة قاسمة لمنظمة التجارة العالمية بوصفها منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف." وأضاف: "إذا حدث هذا، فإن الحقيقة المؤسفة هي أن تلك الخسارة ستؤثر بشدة على الأعضاء الذين لا يمكنهم تحملها". ودعا روبرتو ازيفيدو، رئيس منظمة التجارة العالمية، الوزراء في وقت سابق إلى التوصل لاتفاقية. إجراءات جمركية كان دبلوماسيون من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قد أجروا محادثات في جنيف خلال الفترة التي سبقت قمة بالي، لكنهم فشلوا في الاتفاق على الخطوط العريضة والقواعد التي تضبط الاتفاق المحتمل. وتضمنت القضايا التي نوقشت في جنيف الزراعة وبرامج استدامة الأمن الغذائي مثل تلك التي تديرها الحكومة الهندية. وشملت إحدى مجالات النقاش الأخرى الرئيسية قواعد تيسير إجراءات الجمارك وتعزيز التجارة العالمية. وأشارت بعض التقارير خلال المحادثات في جنيف إلى أن الهند تبنت بالفعل موقفا متشددا بشأن قضية الدعم الغذائي في محاولة للحصول على المزيد من التنازلات. وقال محللون إنه بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة لاجتماع بالي بالإضافة إلى الموقف الذي تبنته بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشأن قضايا رئيسية، فإنه من غير المرجح التوصل لاتفاق خلال القمة.
