قال خبيران عقاريان إن العقارات في دبي تشهد حركة انتعاش وتعافٍ قوية، الأمر الذي يدل على عودة الثقة في السوق العقارية في الإمارة، إذ بدأت الأسعار في تسجيل ارتفاعات واقعية مبنية على طلب حقيقي. وأضافا أن أسعار بيع العقارات سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال العام الجاري بنحو 10٪، نتيجة ارتفاع الطلب على العقارات بنسبة راوحت بين 5 و10٪، نظراً إلى عودة الثقة المصحوبة ببلوغ الأسعار مستويات مغرية، إضافة إلى استمرار النمو الكبير في قطاع التجزئة، لافتين إلى أن الموقع والخدمات لعبا دوراً أساسياً في تحديد الأسعار والزيادات. إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي بلوغ أسعار المتر المربع في مختلف مناطق دبي مستويات جاذبة، مشيرة إلى أن كم ونوع التصرفات والأسعار التي سجلتها الدائرة تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقارية في الإمارة، الأمر الذي ساعد على عودة حركة التداولات العقارية، وتعافي السوق. متوسطات الأسعار وتفصيلاً، أظهرت بيانات «أراضي دبي» تصدر منطقة نخلة جميرا مناطق دبي من حيث متوسط سعر المتر المربع للوحدات السكنية، إذ بلغ متوسط سعر المتر 15 ألفاً و60 درهماً، تلتها منطقة وسط برج خليفة بمتوسط 14 ألفاً و586 درهماً، فيما حلت الثنية الأولى ثالثاً بمتوسط 13 ألفاً و355 درهماً. وبلغ متوسط سعر المتر المربع لمنطقة بورسعيد 11 ألفاً و95 درهماً لتحل في المرتبة الرابعة، تلتها منطقة رقة البطين، وجاءت معيصم الأولى في المرتبة السادسة بمتوسط سعر بلغ 10 آلاف و800 درهم للمتر المربع، فيما حلت منطقة مرسى دبي في المركز السابع، إذ بلغ سعر متوسط المتر المربع فيها 10 آلاف و567 درهماً. وأشارت البيانات إلى أن منطقة وادي الصفا الخامسة حلت في المركز الثامن بسعر 10 آلاف و205 دراهم للمتر المربع، تلتها منطقة الثنية الثالثة بمتوسط سعر للمتر المربع بلغ 9644 درهماً، لتحل في المرتبة التاسعة ضمن مناطق دبي، وجاءت البرشاء جنوب الثالثة في المرتبة ال10 بمتوسط سعر للمتر المربع بلغ 9449 درهماً. عودة الثقة إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» العقارية، علي راشد لوتاه، إن «العقارات في دبي تشهد حركة انتعاش وتعافٍ قوية، الأمر الذي يدل على عودة الثقة في السوق العقارية في الإمارة، إذ بدأت الأسعار في تسجيل ارتفاعات واقعية مبنية على طلب حقيقي». وأشار إلى أن «أسعار بيع العقارات سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال العام الجاري بنحو 10٪ مقارنة بالعام السابق، نتيجة ارتفاع الطلب على العقارات خلال عام 2012 بنسبة راوحت بين 5 و10٪»، عازياً ذلك إلى الأسعار المغرية التي سجلتها السوق العقارية، والتعافي الذي شهده القطاع خلال العامين الماضيين. وذكر أن «القطاع العقاري في دبي شهد نمواً تدريجياً في الآونة الأخيرة، مدعوماً بعوامل أهمها استمرار النمو الكبير في قطاع التجزئة». وبين لوتاه أن «تعافي سوق دبي العقارية الراهن لم يكن وليد اللحظة، إذ سجل الطلب المدفوع بإقبال المستثمرين من أنحاء العالم كافة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية بشكل تدريجي». المناطق الحديثة بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، خالد المالك، إن «مناطق دبي الحديثة باتت من أهم وأكثر المناطق التي تشهد طلباً على العقارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ شهدت معدلات إشغال مرتفعة، وأضحت أكثر مناطق دبي طلباً وحراكاً في القطاع العقاري». وذكر أن «هذه المناطق شهدت طلباً حقيقياً، دفعها إلى تسجيل معدلات نمو ملحوظة، فعلى سبيل المثال، استطاعت منطقة (جيه بي آر) أن تحقق ارتفاعاً في الأسعار راوح بين 5 و10٪ خلال العام الجاري، فيما سجلت ارتفاعات راوحت بين 20 و30٪ منذ عام 2009». وأوضح أن «هناك عوامل عدة لعبت دوراً كبيراً في تحديد ملامح السوق العقارية، يتصدرها الموقع، إذ حققت المواقع القريبة من شارع الشيخ زايد، والمكتملة البناء والمرافق، طلباً ورواجاً كبيراً مقارنة بالمناطق الأخرى»، مبيناً أن «معظم هذه المناطق تتمتع ببنى تحتية وخدمات متكاملة». ولفت إلى أن «زيادة الطلب التي سجلتها السوق في دبي، لاسيما مناطق دبي الحديثة دفعت الأسعار إلى الارتفاع خلال العام الجاري، وهو ما سيستمر حتى نهاية العام وخلال العام المقبل». للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط هنا .