القاهرة (الاتحاد) - أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أن مصر ماضية بخطى جادة في طريقها نحو الاستقرار، وأن أولى لبنات تلك الخطى تمثلت في مشروع الدستور الذي أنجزته لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على هزيمة الإرهاب والقضاء على منابعه وخلاياه وتحقيق الاستقرار للبلاد وإن كلفهم هذا دماءهم وأرواحهم. وأوضح الوزير في لقائه أمس بقيادات وضباط وجنود قوات الأمن المركزي، أن معركة الشرطة القادمة هي إجهاض مخططات الفتنة والوقيعة والحفاظ على ثقة الشعب التي اكتسبها رجال الشرطة بتضحياتهم وبطولاتهم وانحيازهم للشعب في ثورته 30 يونيو. ووجه الشكر والتقدير لقوات الأمن المركزي ولدور قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام وجميع أجهزة الوزارة في حماية أمن البلاد، وما يبذلونه من جهود لتحقيق الاستقرار للبلاد. وقال اللواء محمد إبراهيم إنه حرص على اللقاء بقوات الأمن المركزي، تثمينا لدورهم الداعم والمثمر مع كافة قطاعات الوزارة، وأشاد بأدائهم الأمني وتحركاتهم الواعية مع التظاهرات التي تخرج عن الأطر السلمية في التعبير عن الرأي ووفقا لما حدده القانون، مضيفا أن رجال الأمن المركزي خلال تلك المرحلة ضربوا أروع الأمثال للتضحية وقدموا الكثير من الشهداء والمصابين لحماية أمن الوطن وآمان المواطنين. واستمع الوزير خلال الاجتماع لرؤى عدد من الضباط والأفراد حول أساليب تطوير العمل الأمني داخل قطاع الأمن المركزي، مؤكدا أن الوزارة لا تألوا جهدا في توفير كافة أوجه الدعم وتؤمن بأهمية تطوير وتحديث وسائل وأساليب التدريب ورفع كفاءة أفراد الشرطة وتأهيلهم وفقا لأحدث مناهج التدريب المتقدمة، وأن إستراتيجيات عمل الوزارة تضع في أولوياتها توفير كافة أوجه الرعاية لأبناء الشرطة تقديرا لجهودهم وتضحياتهم وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق أمن واستقرار البلاد. إلى ذلك، أمر المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام لنيابات جنوبالقليوبية أمس، بإحالة 48 متهما من جماعة "الإخوان" من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وزير الشباب السابق وباسم عودة وزير التموين السابق ومحمد عبدالمقصود وعبدالرحمن البر وعبدالله بركات ومحسن راضي إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب، والتي راح ضحيتها شخصان وأصيب 30 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية صوب المدنيين لإرهابهم وإرسال القضية إلى محكمة استئناف طنطا لتحديد جلسة عاجلة. ... المزيد