انتقدت منظمة العفو الدولية مسودة الدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية، قائلة إنها لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن فيه حماية حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة والأقليات الدينية، كما تقيد حرية التعبير باسم حماية الدين. ومن جانبها قالت حسيبه حاج صحراوي، نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "هذه المسودة، والطريقة التي تمت بها، تأتي بمثابة خيبة أمل كبيرة لكثير من المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك والمطالبة بحقوقهم". ووصفت المنظمة الدولية عملية صياغة الدستور بأنها معيبة من البداية. وأعربت عن قلقها من أن الجمعية التأسيسية ليس بها تمثيل حقيقي للمجتمع المصري، ويهيمن عليها حزب الحرية والعدالة وحزب النور، مشيرة إلى انسحاب الأحزاب السياسية المعارضة، وكذلك الكنائس وعدم وجود تمثيل للشباب. وقالت منظمة العفو في بيانها: "نحن نحث الرئيس محمد مرسي على إعادة عملية تشكيل الجمعية التأسيسية، والاستفتاء مرة أخرى على واحدة تضم جميع قطاعات المجتمع، وتحترم سيادة القانون، بما في ذلك الدور الحيوي للسلطة القضائية المستقلة، والتي ستنتج في النهاية دستورًا يكرس حقوق الإنسان، والمساواة، والكرامة للجميع".