2013/12/09 - 05 : 06 PM المنامة في 9 ديسمبر / بنا / إحتفاءً باليوم العالمي لحقوق الإنسان نظم معهد البحرين للتنمية السياسية مساء يوم الأحد 8 ديسمبر ندوة بعنوان" حقوق الإنسان بين السيادة الوطنية والعولمة " في فندق الريجنسي. جاءت هذه الندوة حرصاً من معهد البحرين للتنمية السياسية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع وذلك ضمن اختصاصات المعهد في مرسوم إنشاءه، وهدفت الندوة إلى التوعية بالسيادة الوطنية والخصوصية الثقافية وبوضعية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، قدمها نخبة من المختصين داخل وخارج المملكة وهم المستشار الدكتور أحمد فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور محمد أبوعامود أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان والدكتورة مريم لوتاه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، وأدار الندوة الدكتور محمد وليد المصري عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية. تناولت الندوة العديد من المحاور منها الخصوصية الثقافية والحضارية كمدخل لخلق بيئة إيجابية لنشر ثقافة حقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والتزامات مملكة البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان والتفاعل مع المنظمات الحقوقية الدولية. بدأت الندوة بورقة الدكتورة مريم لوتاه والتي تناولت حقوق الانسان في العالم العربي بين الخصوصية والتدويل لما للمرحلة من تداخل في معطيات البيئة الداخلية والخارجية إلى درجة أنه تتشابك فيها العوامل التي تؤثر في عملية حقوق الانسان ويصعب معها الفصل بين ما هو داخلي وما هو خارجي سواء على مستوى المفاهيم او مستوى القوانين والتشريعات والواقع الممارس من حيث كونها حقوق مكفولة ومصانة او منتقصة ومنتهكة، وتطرقت لوتاه إلى عدة محاور أهمها السياق الفلسفي والسياسي لحقوق الانسان في الثقافة الغربية و قيم حقوق الانسان في الثقافة العربية و الخصوصية الثقافية لحقوق الانسان في العالم العربي. تطرق الدكتور محمد أبوعامود في الورقة الثانية للندوة إلى قضية العولمة والآثار المترتبة عليها بالنسبة لحقوق الانسان حيث أوضح أن العولمة خلقت مجموعة من القضايا والظواهر العابرة للحدود وأن منظومة حقوق الانسان هي مقدمة أولى للعولمة حيث كان للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان نقطة جديدة للأمور العابرة للحدود وكانت تقنينا للحد من سيادة وسلطة الدولة، كما أضاف أبوعامود إلى أن هناك تطورا كبيرا جدا بالنسبة لممارسات حقوق الانسان على مدى السنوات الاخيرة أولدت منظومة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات بحيث لم تقتصر على كونها مبادئ والتزامات وإنما اصبحت التزامات بحماية وصيانة حقوق الانسان وإنشاء منظمات وآليات معينه لتحقيقها. أما الورقة الأخيرة فكانت للدكتور أحمد فرحان والتي أكد فيها على ان حقوق الانسان هي حقوق أصيلة للفرد لا تستطيع اي قوة ان تمنعه او تنتقص من حقه، وبين الدكتور فرحان ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والفردي تجاه هذه الحقوق وما على الدولة من التزامات دولية، وأضاف قائلاً: أن كلما اعطت الدولة مساحات في حرية التعبير والحق في التظاهر نكون نحن في مساحة اكبر من الديمقراطية وإذا قامت الدولة بممارسة السلطات الثلاث بشكل صحيح ومستقل ضمنت مساحة واسعة في مجال الديمقراطية، إلا أن بعض الدول قد تمتنع عن توقيع بعض الإتفاقيات بسبب التتبعات المالية الضخمة أو لتتعارض هذه الاتفاقات مع التشريعات والقوانيين الوطنية وبالتالي تحتاج الدولة لإجراء تغيرات كبيرة في التشريعات او مخالفة الاديان كالشريعة الإسلامية وعليه تمتنع الدولة او تتريث في التوقيع على الاتفاقيات إلى حين دراستها وإقرار ما يتماشى مع قوانينها. جديرٌ بالذكر أن الندوة لاقت حضورا كبيرا فاق 120 مشاركا من المهتمين في مجال حقوق الإنسان من نخب المجتمع والجمعيات السياسية وطلبة الجامعات الذين تفاعلوا مع مضمون الندوة. ع ذ بنا 1509 جمت 09/12/2013 عدد القراءات : 430 اخر تحديث : 2013/12/09 - 05 : 06 PM
