مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية ومحاولات كتل سياسية كسب دعم المرجعية الشيعية العليا فقد اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعمه وتأييده لموقف كتلته في مقاطعة السياسيين ورفض لقائهم احتجاجا على الظلم والفساد والتقصير وقال ان هذا الموقف سيتم تحديده لاحقا . وقال الصدر انه يؤيد مقاطعة المرجعية الشيعية للسياسيين وعدم اللقاء بهم لانها تقف مع الشعب لا مع الظلم والتقصير والفساد والسرقة وعلى مسافة واحدة من جميع الكيانات والمكونات وستبقي صوتها عاليا بنبذ الطائفية وكشف الفساد . جاء ذلك في رسالة جوابية للصدر ردا على اخرى وجهها له "مجموعة من طلاب حوزة النجف" اشاروا فيها الى ان "الجميع يعلم ما للمرجعية من دور بارز في قيادة الامة والنهوض بها على مر السنين اضافة الى رعاية شؤون الجماهير والاهتمام بأمورهم الحياتية والسعي لتقديم كل اشكال الدعم لهم ماديا ومعنويا .. وقد لاحظنا في السنوات الاخيرة وتحديدا خلال عمر هذه الحكومة ان المرجعية اغلقت ابوابها بوجه السياسيين في اشارة منها الى عدم رضاها عما يجري من تقصير بحق الشعب في اغلب مفاصل الحياة المعيشية والخدمية والصحية والتعليمية وغيرها .. ومع استمرار غلق الابواب بوجه السياسيين لازال تماديهم في التقصير وعدم تحسن ادائهم .. فهل من كلمة توجهونها الى السياسيين بما فيهم كتلة الاحرار (ألصدرية) بصفتكم احد رجالات الحوزة الشريفة". وقد اجاب الصدر على ذلك برسالة اطلعت إيلاف" على نصها وجاء فيها : بسمه تعالى كنا ومازلنا اتباعا للمرجعية ليس بالعنوان الشخصي ولكن بالعنوان العام. نعم اؤيد وبكل جوارحي ما قامت به المرجعية من مقاطعة السياسيين وعدم اللقاء بهم لكي يكون عنوان اعتراض واضح وجلي على التقصير الواضح والجلي من قبل السياسيين والحكوميين الذين اعتلوا مناصبهم باسم المرجعية وما زالوا يدعون ذلك. فجزى الله المرجعية ونسأل الله ان يديمها علينا ابا وحارسا ومحايدا من دون ان تفرق بين مكون واخر وبين سياسي واخر وبين جهة واخرى لتكون للجميع خيمة .. وما يدعيه البعض ان المرجعية تلتقيهم وانها تستقبلهم وانها تودعهم الى الباب ادعاء لا محل له. وثبات موقف المرجعية وجمعها للشعب لا مع الظلم والتقصير والفساد والسرقة وما اعلنته سابقا ستعلنه لاحقا بأنها تقف مع الجميع على مسافة واحدة وستبقي صوتها عاليا بنبذ الطائفية وكشف الفساد ولاسيما خلال بياناتها وممثليها في صلوات الجمعة واخص بالذكر الاخوين الكريمين السيد الصافي والشيخ الكربلائي ذلك الصوت الهادر للمرجعية وكذلك بقية المرجعيات التي تهتم بالوضع المتأزم. وكان ممثل المرجعية الشيعية السيد احمد الصافي قد دعا العراقيين في خطبة الجمعة الماضي الى المشاركة في الانتخابات لمنع وصول الفاسدين الى السلطة مؤكدا حاجة البلاد الى وجوه جديدة كفوءة ومخلصة قادرة على خدمة العراقيين وبلدهم. وكانت المراجع الشيعية في النجف قد قررت عدم استقبال السياسيين العراقيين تعبيرا عن استيائها من ادائهم وعدم التزامهم بوعودهم التي قطعوها لتحسين الوضع المعاشي في البلاد. وقال الشيخ علي النجفي نجل بشير النجفي احد المراجع الكبار الاربعة في النجف "قررت المرجعيات الدينية عدم استقبال اي سياسي" في مكاتبها في النجف. واوضح ان هذا الموقف جاء "بسبب عدم التزام السياسيين بالوعود التي قطعوها من اجل تحسين الواقع المعاشي في العراق وعدم التزامهم بتوصيات المرجعية الدينية". واضاف ان "المرجعيات الدينية عبرت عن امتعاضها من تصرفات السياسيين". وتابع ان بعض المرجعيات لجأت الى "وسائل مختلفة (للتعبير) عن هذا الامتعاض. فمنهم من اصدر بيانا بهذا الخصوص ومنهم من صرح بذلك والنتيجة المحصلة لهذا الامر ان المرجعية الدينية في النجف، ممتعضة من تصرفات السياسيين لذلك قررت عدم استقبالهم". الى ذلك اكد وكيل المرجع الكبير اية الله علي السيستاني عبد المهدي الكربلائي ان السياسيين لم يلتزموا بالنصح الذي قدمته لهم المرجعية وطالبهم بالكف عن التناحر السياسي. وقال في خطبة الجمعة في صحن الامام الحسين في كربلاء ان "المساحة الاوسع في هذا التناحر والاختلاف في الرؤى والافكار تتعلق بخلافات سياسية لا علاقة لها بمصالح البلاد". واوضح ان "بعض السياسيين يقولون اننا نحتاج الى نصح المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني". واضاف "نقول ان النصح من شخصية حكيمة غير كاف اذا لا يتم الالتزام بهذا النصح ولو ان السياسيين التزموا بما قدمته المرجعية من نصح سابقا لما كان وضع العراق على ماهو عليه اليوم". واضاف ان "هذا النصح يحتاج الى عدة امور اولها اننا بحاجة الى رجال دولة لديهم نكران للذات فان كل الطروحات التي تطرح اليوم من قبلهم هي فئوية وحزبية". وتساءل "ما الفائدة من تقديم نصح يواجه عدم التطبيق؟، معتبرا ان "هذا ما سبب ان يكون بلد قوي بثرواته وعقوله مثل العراق ضعيفا مستهانا به من دول هي اقل قوة منه هذا ماسببه عدم توحد الموقف السياسي في العراق فان النصح يحتاج الى من يطبقه وينفذه ويستمع اليه". ويعاني العراق حاليا من ازمات سياسية داخلية وتصاعدا خطيرا للعنف مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 30 نيسان (أبريل) المقبل.
