اختتم مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس أعمال دورته الأربعين في العاصمة الغينية كوناكري، ورأس وفد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، وتم خلال الجلسة الختامية انتخاب أمناء عامين مساعدين جدد، حيث فاز مرشح مصر بمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية، فيما تم إعادة انتخاب مرشح نيجيريا لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وإعادة انتخاب مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، وإعادة انتخاب مرشح فلسطين لمنصب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطينوالقدس. وتم خلال الدورة ال40 استحداث منصب أمين عام مساعد للشؤون الإدارية والمالية، الذي حازت عليه دولة الكويت وتم تأجيل انتخاب مرشح الأمين العام المساعد للعلوم والتقنية خلال اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء ينعقد لاحقًا. إلى جانب ذلك، أصدر المجلس بيانًا بشأن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام المختلفة عن حرمان المسلمين في أنجولا من حقوقهم الأساسية، وقد أعرب مجلس وزراء الخارجية عن قلقه إزاء هذه التقارير الواردة بهذا الشأن، التي من شأنها إن تأكدت أن تترك تداعيات سلبية على علاقات أنجولا بالعالم الإسلامي، كما اعتمدت أعمال الدورة الأربعين عدداً من القرارات بخصوص الوضع في فلسطينوسوريا وليبيا واليمن والصومال والسودان ومالي وأفغانستان، وكذلك التطورات في كوت ديفوار وغينيا وأذربيجان ودولة قبرص التركية وجامو وكشمير والنيجر وجزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وكوسوفو والمجتمع المسلم في ميانمار. وبخصوص فلسطين، اعتمد الوزراء قرارات بشأن خطة عمل على المستوى السياسي والقانوني لمواجهة ممارسات إسرائيل غير القانونية في القدس، كما قرر الوزراء قطع كل العلاقات، بما فيها السياسية والدبلوماسية، مع أي دولة تنقل سفاراتها إلى القدس. كما جرى الإعلان عن الدعوة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لعقد الدورة العشرين للجنة القدس يومي 9 و10 يناير 2014م. وبخصوص الوضع في سوريا دعا مجلس وزراء الخارجية إلى عقد مؤتمر جنيف 2 بمشاركة جميع الأطراف من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة مرحبًا المجلس بالجهود الدولية في هذا الصدد، وأعرب عن استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتقديم ما يمكن القيام به من خلال موقفها وقدراتها الممكنة من أجل احتواء الأزمة وتقديم الدعم لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية. وأعرب المجلس عن تأييده للجهود التي تبذلها حكومات كل من ليبيا واليمن والصومال والسودان ومالي وأفغانستان في مواجهة التحديات التي تواجهها، وحث الدول الأعضاء على دعم هذه الجهود. كما دعا المجلس لعقد مؤتمر للمانحين حول كوت ديفوار، ودعا المؤسسات المالية في منظمة التعاون الإسلامي لدعم غينيا، وبشأن قضية المسلمين في ميانمار، أعرب المجلس عن استعداد منظمة التعاون الإسلامي للتواصل مع حكومة ميانمار والتعاون معها في المشاريع التنموية.
