انطلقت، أمس، أعمال «الملتقى السنوي ال13 لمجالس رجال الأعمال بأبوظبي»، بمشاركة عدد من الفعاليات الحكومية ورؤساء 26 مجلساً لرجال الأعمال في الإمارة، ورؤساء ومديري أكثر من 500 شركة عاملة في الإمارة والدولة. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلفان سعيد الكعبي، أن «عدد الشركات المسجلة في أبوظبي تجاوز 95 ألف منشأة في عام 2012، منها 10.4% شركات وأعمال جديدة، مقارنة مع 86 ألف منشأة تم تسجيلها في عام 2011»، مشيراً إلى أن «هذه الشركات تستفيد من المنافع الكثيرة التي تقدمها الإمارة، وأهمها الاستقرار وتنوع الفرص الاستثمارية، فضلاً عن التسهيلات المتاحة في المناطق الحرة والمتخصصة والمدن الصناعية في أبوظبي، إضافة إلى الضرائب المنخفضة، وسهولة الوصول إلى مصادر الطاقة والتسهيلات الائتمانية». صناعات أفاد مدير تطوير الأعمال في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، أحمد المهيري، بأن «هناك العديد من الصناعات الموجودة في منطقة (كيزاد)، لذا فإنه يتم التركيز على مشروعات البنية التحتية، ما يدعو الشركات المحلية للمساهمة في تنفيذها. وذكر أن «هناك طلباً كبيراً على النقل البحري والجوي والبري، لذا جرى تجهيز المنطقة لذلك»، داعياً مجتمع الأعمال إلى التواصل والمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات. وأكد وجود اتفاقية مع خمسة بنوك محلية لتمويل الشركات، التي لديها مشروعات في منطقة «كيزاد»، في إطار ما يعرف بمبادرة «مصالحة» . بنك عقاري طالبت مداخلات عدة من رجال أعمال مشاركين في المنتدى، بضرورة تأسيس بنك عقاري، تكون مهمته تمويل المشروعات العقارية، خصوصاً المتعلقة بالبنية التحتية، لافتين إلى إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الطويلة، مفضلة القصيرة المدى. وأوضح الكعبي، في كلمة ألقاها في أعمال الملتقى، أن «الغرفة تسعى إلى تكريس مكانتها لتكون في طليعة داعمي السياسات الاقتصادية في أبوظبي، وذلك بصفتها ممثلاً للقطاع الخاص في الإمارة، وباعتبارها شريكاً ومركزاً لمعلوماته». وأشار إلى أن «أهم أهداف الغرفة، المساهمة المباشرة في تعزيز المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، وتوسيع مجالات التعاون المشترك»، معرباً عن أمله أن تسهم هذه اللقاءات في الترويج للاستثمار في أبوظبي. من جهته، قال المدير العام لغرفة أبوظبي، محمد المهيري، إن «مجالس الأعمال في أبوظبي مهمة لأسباب عدة، منها أنها تمثل مجتمع الأعمال الموجود بسوق أبوظبي، إضافة إلى كونها قادرة على اكتشاف المشكلات والتحديات التي تواجه رجال الأعمال، ثم دراستها مع الغرفة في سبيل حلها»، مشيراً إلى أن «المجالس تضم شريحة كبيرة من رجال الأعمال في أبوظبي، سواء مواطنين أو أجانب، بما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات ونقل التجارب، وزيادة معدلات نمو اقتصاد أبوظبي تالياً». وأوضح أن «أبوظبي تحتضن 26 مجلس أعمال، تضم مختلف الجنسيات، وتسهم كثيراً في فتح أسواق خارجية وفرص استثمارية أمام الشركات المحلية، إضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية التي تروج اقتصاد أبوظبي». من جانبها، أفادت رئيسة مجلس سيدات الأعمال في أبوظبي، فاطمة عبيد الجابر، بأن «مجالس الأعمال تمثّل منصة تسمح بالتواصل والتشاور بين قطاعات الأعمال الموجودة في أبوظبي المحلية والأجنبية، وتساعد على تقديم الحلول والمقترحات من خلال حوار مستمر، بما يسمح بتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية، سواء داخل أبوظبي أو خارجها». تعافٍ قال المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، فهد الرقباني، إن «قطاعات الأعمال في أبوظبي بدأت تنشط مجدداً، بعد التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية»، لافتاً إلى أن «جميع المؤشرات والأرقام تؤكد ذلك». وأكد أن «تقارير المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، تؤكد تمتع الإمارات باقتصاد جيد، إلى جانب وجود مشروعات بنية تحتية ضخمة تدعم النمو الاقتصادي». الغربية أكد مدير إدارة التطوير المحلي في مجلس تنمية المنطقة الغربية، محمد الحوسني، أن «لدى أبوظبي خططاً استراتيجية تتعلق بتنمية المنطقة الغربية، تشمل مشروعات متنوعة في جميع القطاعات»، لافتاً إلى أن «هناك انفتاحاً على تطوير مشروعات البنية التحتية، ما يعني وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال للمشاركة».