قال عدد من رجال الأعمال والمستثمرين إن الثقة في المناخ الاستثماري في امارة أبوظبي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري في ظل التسهيلات والتشريعات الحكومية التي أفردت مساحة واسعة للقطاع الخاص مما أسهم في زيادة القدرة علي استقطاب الكثير من الاستثمارات الاجنبية تمثلت في إطلاق شركات ومشاريع انتاجية في قطاعات رئيسة كالصناعة والنفط والغاز والتكنولوجيا وتقديم الخدمات . واضافوا ان تلك الثقة انعكست على اتجاه بعض المجموعات الاستثمارية للزيادة من حجم استثماراتها للاستفادة من التسهيلات والامتيازات الاستثمارية التي وفرتها الحكومة لتنشيط حركة رؤوس الأموال إلى القطاعات التي تعمل فيها . استندت عوامل الثقة بشكل رئيسي إلى ماتقدمه الامارة من مشاريع بنية تحتية عملاقة تسهم في نجاح العديد من القطاعات الاستثمارية الهامة لاسيما على صعيد المرافق الحيوية والمدن الصناعية أو تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا . وبشأن تلك النقطة اشارت دبرا سميث رئيس الاتحاد العالمي لمجالس التنافسية في تصريح ل"الخليج" إلى أن البنية التحتية واستعدادات شبكات التقنية والاتصالات من اهم عوامل التنافسية التي رصدتها المنظمة بشأن مكانة امارة أبوظبي التنافسية على الصعيد العالمي، مؤكدة دعم خطوات الامارة لزيادة مستوياتها بشأن تلك المزايا التي تسهم في استقطاب الاستثمار وجذب رؤس الاموال والتنمية المستدامة . ولعل انفتاح الاقتصاد الوطني اسهم في زيادة جذب الاستثمارات والخبرات الدولية الي الدولة للدخول الى قطاعات اقتصادية تنموية، حسبما قال رجل الاعمال محمد المهيري الذي اضاف ان المؤشرات الاخيرة التي حققتها الامارات على صعيد التنافسية تعكس مدى النمو الذي يحققه الاقتصاد الوطني الذي استطاع تحقيق طفرة استثمارية متنوعة في الآونة الاخيرة ولاسيما مع اتجاه الاستثمارات وعلى رأسها الاستثمارات الاجنبية إلى قطاعات أكثر تنموية . وأشار إلى أن اكثر العوامل التي دعمت تلك الثقة هي التشريعات المرنة وأتى ذلك بتخفيض الاجراءات المصاحبة لإطلاق المشاريع والرسوم المرتبطة بها والتي كانت حائلاً في انشطة النمو وتشمل الرسوم العديد من الأوجه على صعيد استخراج التراخيص التجارية أو الصناعية الى جانب تكلفة استقدام واقامات العمالة والضمانات البنكية والرسوم الادارية، كما ان الاهتمام ببرامج الدعم المعنوية للمشاريع الناشئة كان له دور كبير في ذلك بما فيها خفض اسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج وتخفيض رسوم المناطق الاقتصادية المتخصصة علي صعيد اصدار التراخيص وتقليل الاجراءات المرتبطة بها والتي تتطلب موافقة الكثير من الجهات . وأضاف ان توحيد الاجراءات المحلية مابين المؤسسات المختلفة لتسهيل اجراءات التراخيص اسهم في تقليل الوقت والتكلفة لاطلاق المشاريع مما أدى الى زيادة المشروعات الناجحة وزيادة الاستثمار إليها، مشيراً إلى أن ذلك اسهم أيضاً في الاحتفاظ بالمستثمرين، ولاشك في ان التنافسية التي تتمتع بها البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الدولة بشكل خاص وفي أبوظبي بشكل عام تعد من أهم عوامل رفع ثقة المستثمرين في تلك الصناعة للسعي الى الدخول لأبوظبي، سواء بالشراكة المحلية وإطلاق شركات وانشطة لهم في السوق المحلي أو بالتعاون مع رؤوس الأموال الوطنية لاطلاق مشاريع عالمية مابين سوق أبوظبي واسواق خارجية أخرى . وقال عبدالله الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "بي إس للتكنولوجيا" ان الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في ظل ماتوفره الدولة من اهتمام واسع ببنيته التحتية، إضافة إلى زيادة الاعتماد على الحلول الإلكترونية والتي اصبحت تمثل 60% من البنية التحتية للشركات في الوقت الحالي دفع شركات التقنية العالمية الى زيادة استثماراتها المباشرة في الامارات سواء باطلاق شركات قائمة بذاتها أو ابرام الاتفاقيات مع الشركات الوطنية لاطلاق الشركات الجديدة . واستطاعت أبوظبي اجتذاب رؤوس الأموال التي تبحث عن مجالات الاقتصاد التنموي مثل الاستثمار في التكنولوجيا وسعت في ظل الثقة التي اصبح تتمتع بها القطاع الاستثماري بالدولة وخاصة امارة أبوظبي إلى دخول الى ذلك القطاع عن طريق الشراكات الرئيسة التي تكفل لها أداء قوياً في السوق الإماراتي . وعلى صعيد قطاع الصناعة كانت أهم العوامل التي زادت ثقة المستثمرين ورؤس الأموال الاجنبية لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي هو توحيد تراخيص المصانع إضافة إلى توفير الاراضي بشروط ميسرة إلى جانب افراد مساحة للتمويل، سواء من خلال مؤسسات التمويل الحكومية او من الاتفاقيات مع البنوك فسعوا لاطلاق المزيد من المشاريع الاستراتيجية أو من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم استثماراتها في هذا الجانب، وبدأت الكثير من المجموعات الاستثمارية في تدوير السيولة المجمدة لديها لضخها في أنشطة بديلة كقطاع الصناعة والخدمات مما ساعهم في رفع كفاءة الأداء الإقتصادي والتنافسية على الصعيد الدولي . وفي ظل تطور البنية التحتية واستحداث الكثير من التشريعات والتسهيلات الجاذبة للاستثمار استقطبت مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" كيزاد الصناعية 46 شركة لاطلاق مشاريع انتاجية كبري لها خلال العام الجاري وقال خالد بن سالمين رئيس "كيزاد" ان ارتفاع ثقة المستثمرين بالمناخ الاستثماري بالامارة يرجع في الاساس إلى ما أولته من مشروعات استراتيجية لارساء بنية تحتية متطورة ومتنوعة لاستقطاب الاستثمار . واضاف ان الاستثمار الصناعي بمرحلة كبيرة من التطور ولاسيما مع المميزات التي تطلق لجذب المستثمرين ورؤوس الاموال لدعم هذا القطاع الهام وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية من طرق وجسور ومشروعات تنموية ومناطق صناعية متخصصة وحلول لوجستية تفي باحتياجات المصانع وتساعدها في انجاز انشطتها الانتاجية، إضافة إلى حزمة التسهيلات الحكومية المطلقة لتشجيع المستثمرين وتقليل تكلفة مشاريعهم وعلى رأسها دعم اسعار الطاقة والتسهيلات على دخول مواد الانتاج الى جانب توفير الاراضي لاقامة المشروعات الصناعية باسعار تلاءم قدرة الشركات والمستثمرين الى جانب خطوات تسهيل تمويل من البنوك التي بدأت نظرتها في التغير بشكل ايجابي نحو التمويل الصناعي طويل الاجل واسهمت التشريعات المرنة التي فتحت التملك للاجانب، إضافة الى وضع اجراءات مرنة تزيد من ثقة المستثمرين كعقود المساطحة التي تكفل للمستثمرين الانتفاع بالاراضي لفترات مناسبة لخططهم الاستثمارية . من جانبه أكد حمد الهاجري رئيس مجموعة الهاجري الصناعية أهمية البنية التحتية بالاضافة الى التسهيلات الممنوحة في قطاع الصناعة لتشجيع حركة الاستثمار ومنها انخفاض اسعار الطاقة إلى جانب الاعفاءات والتسهيلات المختلفة وهو ماحدا بهم أيضاً لتطوير قطاعات صناعية يحتاجها السوق المحلي . وأفاد الهاجري أن التطور الواضح الذي أرسته مشاريع البنية التحتية من طرق ومرافق وبنية تحتية للصناعات المتخصصة اسهم في توفير متطلبات النمو الصناعي بالدولة وهو مادفع المستثمرين في التوسع بشكل كبير في مصانعهم وخطوط انتاجهم وتبني فكرة الصناعات التكاملة كنواة ستنهض بقطاع المجمعات الصناعية في أبوظبي والتي بدأت تخطو بخطوات واسعة لنمو الصناعات المتخصصة .