راكان النصف قدم النائب راكان النصف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه: نشرت صحيفة «الراي» في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الجاري خبر بعنوان «معلومات عن قيادي متورط في معاملات بالهجرة»، كما نشرت في اليوم التالي تفاصيل جديدة تحت خبر بعنوان «الأب والابن معا.. وثالثهما 3 آلاف معاملة غير قانونية في الهجرة»، ولما كان لمثل هذه المعلومات من انعكاسات على الأمن الاجتماعي والوطني ويمثل تجاوزا في اجهزة الداخلية، لذا يرجى تزويدي بالآتي: 1- هل تم اكتشاف معاملات غير قانونية تم تمريرها في الادارة العامة للهجرة خلال فترة الستة اشهر الاخيرة؟ ان كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بعدد المعاملات غير القانونية، موضحا فيه نوع المعاملة وتصنيف الجنسيات الوافدة المستفيدة من المعاملة غير القانونية. 2- وهل تمت احالة أي قيادي أو موظف في وزارة الداخلية والادارة العامة للهجرة الى التحقيق على خلفية اكتشاف معاملات غير قانونية؟ ان كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بمحاضر التحقيق والنتائج النهائية لها. 3- ما الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية في حالة اكتشاف معاملات غير قانونية او مزورة تجاه الموظف والوافد المستفيد؟ 4- وافق وزير الداخلية على طلب مدير مكتب اللواء الشيخ احمد الخالد لإحالته الى التقاعد، فهل هناك أي ارتباط بين حادث كشف معاملات الهجرة غير القانونية وطلب اللواء الخالد التقاعد؟