أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهماً يمنياً قام بدعم الحوثيين بالمال وجمع التبرعات لهم، وقرر ناظر القضية الحكم عليه بالسجن 20 سنة وتغريمه 5 ملايين ريال والتشهير به عن طريق نشر اسمه وصورته في وسائل الإعلام بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، كما قررت المحكمة إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ماله وما عليه من حقوق. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة إدانة المتهم باستعماله محرر رسمي مزور من خلال حصوله على هوية وطنية سعودية مزورة باسم غير اسمه الحقيقي واستخدامها في التنقل داخل المملكة وقيامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال جمعه الأموال داخل المملكة و خارجها من أشخاص متعددين و إيصالها إلى المتمردين الحوثيين عبر عدة طرق وأساليب و في أماكن متعددة و كان في أحدها مبلغ خمسمائة ألف ريال، كما أدين بدخوله إلى المملكة والخروج منها عبر الحدود بطريقة غير مشروعة عدة مرات و العمل داخل المملكة في عدة مهن بطريقة غير نظامية. ولما نسب إليه من تهم قررت المحكمة الحكم عليه بالسجن 20سنة وبغرامة مالية قدرها (5) ملايين ريال سعودي، منها عشر سنوات وغرامة مالية 4 ملايين وتسعمائة و خمسون ألف ريال وفقا للمادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنتين وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال وفقا للمادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود، و مدة سنتين وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال وفقا للمادة الستين من نظام الإقامة، كما قررت المحكمة إبعاده عن البلاد بعد انقضاء حكمه و تصفية ما له و ما عليه من حقوق وعدم السماح له بالدخول للمملكة مرة أخرى. وتضمن الحكم التشهير بالجاني باسمه وصورته عن طريق وسائل الإعلام الرسمية بعد اكتساب الحكم القطعية تنكيلا له ولخطورة ما أقدم عليه وردعا لغيره ممن تسول له نفسه الخيانة و الغدر بالمملكة أو مواطنيها وتنبيهاً لكافة المواطنين بأخذ الحيطة والتثبت عند إخراج صدقاتهم والتأكد من أنها تذهب لمصارفها المأمونة والمستحقة. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام الاعتراض وطالب بتشديد العقوبة عليه، كما اعترض المدان على الحكم وطلب رفع لائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وأفهمه القاضي بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.
