اعتبر عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية، تراجع الحكومة عن قرار غلق المحلات ليلا، دليلا على التخبط الإدارى الذى تعيشه حكومة هشام قنديل، مؤكدين فى نفس الوقت على أضرار قرار الغلق وخطره على الاقتصاد الوطنى واستقرار المجتمع وأمنه وسلامته. ومن داخل مطعم بسوق سليمان جوهر قال محمود جمعة بالمطعم، أنا خريج المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ولم أجد وظيفة سوى وظيفة عامل بالمطعم لسد احتياجاتى الأسرية حيث إننى مسئول مع والدى فى توفير المتطلبات الأسرية خاصة فى ظل ظروف مرتبات الحكومة التى لا تسمن ولا تغنى. ومن داخل محل خضر وفاكهة أكد محمد طه عامل بالمحل أن قوة العمل ثمانية أفراد موزعين على ورديات على مدار 24 ساعة وفى حال تطبيق قرار الإغلاق يقوم صاحب المحل بالاستغناء عن نصف العمالة وتسريحهم لافتا إلى أن التحرير هى المكان الوحيد الذى يبقى للجميع ومخصص لكل من تقوم الحكومة بتجاهله فلا مكان لنا سوى التحرير واعتصام آخر إضافة لاعتصامات لا حصر لها وسببها ضياع الحقوق. أضاف شعبان عبد العزيز لم تعد وظيفة واحدة يؤديها الفرد قادرة على سد احتياجات أسرته، مشيرا إلى أن سيارة الخضار والفاكهة ترد عصرا ولحين توزيع وترتيب وعرض الخضار وورود الزبائن يقترب موعد الإغلاق وهنا لا يمكن الغلق لأن الخضار سريع التلف. أما صاحب محل الخضار محسن عبد العزيز فوجه كلامه للحكومة قائلا هل قمتم بحساب خسائر التجارة المترتبة على تطبيق القرار أعتقد أنها تفوق ما تريدون تحقيقه من توفير الكهرباء التى أقر من أجلها هذا القرار مضيفا أن هناك من الباعة الجائلين وأصحاب الفروشات بالأسواق ممن يسرقون الكهرباء من خلال عمل توصيله من أعمدة إنارة الشوارع. وانتقل "اليوم السابع" خلال جولة حية لرصد حركة البيع والشراء فى ظل الظروف التى تشهدها الساحة المصرية وما عليها من توترات وعدم استقرار يهدد كافة القطاعات العاملة على الأراضى المصرية، أكد العاملون بمقلة محمصات على رفضهم التام على قرار الغلق وإن إرجاءه أيضا مرفوض تماما وأن السبيل للحكومة التى اتخذت القرار بمفردها دون أن تتحسس واقع الشارع المصرى واحتياجاته أن تكون أكثر شفافية وتقوم بإلغائه على الفور لفت المنياوى إلى تعدد حالات التحرش والسرقة الموجودة بجوار سنترال الدقى العمومى والتى هددت المنطقة وأصحاب المحال والسيارات نظرا لأنها تمت الساعة الثامنة مساء مما يستدعى القلق وعدم إمكانية تطبيق مثل هذا القرار. وفى واحد من أهم الأحياء الشعبية والذى وهو حى إمبابة، قال سيد أبو هاشم صاحب مخبز، إن العمل موزع على ورديات ثلاث على مدار اليوم ولديه 10 عمال يستطيعون تقديم الخدمة والوفاء بطلب الزبائن ومن الصعب إغلاق المخبز لضغط العمل والطلب بالمنطقة ولا يمكن قطع أرزاق العاملين بالمرة ولا يمكنه تطبيق قرار يتسبب فى خسائر مادية ومعنوية للعاملين بشكل عام. فيما أعرب عبد العظيم حسن الموظف بالسفارة الكويتية بمصر عن قلقه بشأن تطبيق القرار وإن تأجيله ليس حلا للمشكلة لافتا إلى القرار فى حد ذاته يخلق مناخا آمنا للمتسولين والبلطجية ويتسبب أيضا فى المزيد من القلق على الأبناء حيث يذهبون إلى الدروس الخصوصية مساء وفى أوقات متأخرة من الليل الأمر الذى يستدعى تفرغ الأب لتوصيل أبنائه وهذا من الصعب بالإضافة إلى أن صعوبة تنفيذ القرار خاصة بالقاهرة بينما يمكن تطبيقه بالقرى التى لا تحتاج إلى السهر للصباح. أوضح محمد على الموظف والذى اتخذ من مهنة بيع الملابس الرجالى مصدرا آخر للرزق وأن الدول التى تلتزم بغلق المحال فى مواعيد محددة ليس لديها بطالة مثلنا وأيضا تدفع راتبا شهريا لغير المعينين أى بدل بطالة حتى لا يتحولوا إلى مخربين ومفسدين وكذا تلك الدول لديها قبضة أمنية من حديد وهذا هو الفارق فى إمكانية التطبيق للقرار من عدمه فالخروج الآمن من ظروفنا هو السبيل للارتقاء واتخاذ مثل هذه القرارات. فيما اعتبر جمال ذكى، إرجاء الحكومة للقرار خذلان لقرار فرضته دون أن تشرك أصحاب المهنة ومسئوليها قبل إصداره فهى الآن تجر أذيال الخيبة بقرارات تلو الأخرى وغير مدروسة بالمرة لافتا إلى أن تفعيل القرار كان ينعكس على القطاعات الأخرى منها مثلا النقل الثقيل الذى يقوم بنقل البضائع وما يترتب عليم من تأخير فى المواعيد وبالتالى تلف وفساد منتجات كثيرة وخسائر أكبر.
