اتخذت شركات قطاعى الأعمال العام والخاص، تدابير احترازية لتوفير السلع الغذائية خلال الأيام القادمة خوفًا من توسع أعمال العنف التى بدأت فى ميدان التحرير وعدد من المحافظات، أبرزها الإسكندرية والسويس، مما انعكس على أسعار بعض السلع الاستراتيجية والأساسية، كالدقيق والسجائر والخضراوات والفاكهة والأسماك. أكد أحمد فاروق رياض أحد تجار السلع الغذائية والسجائر بالدلتا، أن هناك قلقا لدى التجار بسبب قلة الاحتياطات الغذائية من الدقيق الحر، والذى يؤدى لزيادة أسعاره بشكل يومى، حيث ارتفع خلال أسبوعين فقط من 2200 جنيه للطن إلى 2850 جنيها للطن، مما سينعكس على أسعار المخابز الإفرنجية وزيادة فاتورة الأطعمة المنزلية، مؤكداً أن الارتفاع مستمر يرجع للضغوط الحكومية على المستوردين واحتكار هيئة السلع التموينية لحصة كبيرة من القمح المدعم، مشيرًا إلى أن ترقب وصول الدولار ل7 جنيهات أحد أهم عوامل قلة وفرة الدقيق الحر فى ظل التوترات السياسية والأمنية. وحذر فاروق ل"اليوم السابع"، من توقف أو تعطل حركة نقل السلع الاستراتيجية مثل الزيت والقمح والأرز والسكر والسمن واللحوم البيضاء والحمراء، والسلع الأساسية كالشاى، فى مناطق الاشتباكات بين المتظاهرين وبعضهم البعض من ناحية وجهات الأمن من ناحية أخرى، لافتاً إلى أن من المجرح أن تتوقف إمدادات مناطق غير صغيرة من السجائر والخضراوات والفاكهة بسبب خطورة الوضع الأمنى وعدم وجود سيارات لتوصيل السجائر والمعسل، مما سيؤدى لزيادة أسعار السلع الغذائية والسجائر والمعسل. وأشار إلى أن من الملاحظ أن حكومة الدكتور هشام قنديل تتخذ إجراءات مشددة لتوفير السلع الاستراتيجية من سكر وزيت وأرز أو مكرونة من خلال البطاقات التموينية لامتصاص الغضب الشعبى، متسائلاً: "وماذا عن غير المشتركين فى البطاقات التموينية". وأكد عدد من التجار أن لدى الدولة مخزونا استراتيجيا من السكر يكفى حتى نهاية عام 2013، مما يؤدى لانخفاض سعره كل أسبوع بحوالى 200 جنيه للطن لتصريف الكميات الكبيرة المخزنة فى شركات السكر الحكومية والخاصة، على خلفية إغراق السوق المحلى بسكر أوروبى منخفض السعر عن طريق إحدى الشركات الخاصة. ويتوافر لدى الدولة أيضاً مخزون استراتيجى من زيت الطعام الخام حوالى 52 ألف طن. من ناحيتهم، هدد عدد من أصحاب المخابز بزيادة أسعار رغيف الخبز البلدى والأفرنجى بسبب زيادة أسعار فواتير استهلاك الغاز الطبيعى، وتحرير سعر الغاز على المخابز غير التابعة للقطاع الأعمال العام، وأوضح المهندس عبد الحميد عبد الخالق عبد الحميد، أحد أصحاب المخابز بمنطقة شبرا مصر بالقاهرة، أنهم فوجئوا بزيادة فواتير استهلاك الغاز الطبيعى لشهر أكتوبر الماضى من متوسط 300 جنيه للمخبز الواحد إلى 1550 جنيها، أى بزيادة قدرها 5 أمثال ما كان صاحب المخبز يسدده، وهو ما اعتبره أصحاب المخابز تحريراً لسعر استهلاك الغاز الطبيعى على محلات محدودى الدخل بينما تركت الحكومة المصانع كثيفة الاستهلاك بلا تحريك الأسعار. ورجح فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن أصحاب المخابز سيتبعون أحد سيناريوهين بزيادة الأسعار بنفس معدل زيادة سعر فواتير الغاز ب5 أمثال، وإما غلق المحلات وفى كلا الحالتين الخسائر لن تقدر عليها الدولة ولا المواطن محدود الدخل المستفيد من سعر الخبز الحالى.
