كتب - أشرف ممتاز: كشف المجلس الأعلى للصحة عن أنه يتمّ حاليًا العمل على إنشاء 28 مرفقًا صحيًّا جديدًا تشمل المستشفيات والمراكز الصحّية والمختبرات بحلول عام 2015 بزيادة 80% على المرافق الصحّية المتوفرة حاليًا، كما ستتمّ زيادة عدد الأسرّة العلاجيّة خارج الدوحة بنسبة 67% بحلول عام 2015. لافتاً إلى أنه تمّ وضع المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحّية وفقاً لخطة إستراتيجيّة للعام 2033. وأوضح المجلس، في تقريره السنوي حول إنجازات القطاع الصحي، أنه يتمّ وضع سياسات لإعداد الهياكل التنظيميّة وخطط العمل الاستراتيجي لمشروع المختبرات الوطنيّة للصحّة، والذي يتضمّن مختبر الأغذية والرقابة الدوائيّة وأربع مختبرات مستحدثة وهي مختبر الصحّة البيئيّة ومختبر الصحّة الوقائيّة ومختبر الاستجابة للطوارئ والمختبر المرجعي والاختبارات الخاصّة. وأكد أنه نتيجة لتحسّن الخدمات الصحّية في قطر بلغ متوسّط العمر المتوقع بدولة قطر 78 عامًا وهو أعلى معدّلات دول الخليج حيث تبلغ المعدّلات بالدول الأخرى 75 عامًا في حين تناقصت معدّلات وفيات الأمّهات بحوالي 70%. ويعمل المجلس، بوصفه الجهة العليا المختصّة بشؤون الرعاية الصحّية في الدولة، على توفير أقصى مستوى من الرعاية الصحّية، وتقديم الخدمات الصحّية الوقائيّة والعلاجيّة وفق أرقى المعايير العالميّة .. ولتطوير نظام متكامل للرعاية الصحّية يوفر للجيل الحالي والأجيال المقبلة حياة صحية مديدة، يقوم المجلس الأعلى للصحّة بتنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للصحّة 2011-2016، وهي واحدة من 14 إستراتيجيّة قطاعيّة تضمّنتها استراتيجيّة التنمية الوطنيّة، وتُحدّد التوجّه الاستراتيجي، والمشاريع الرئيسيّة التي يُنفذها قطاع الصحّة بين عامي 2011 و2016. ومن البرامج المهمّة التي تعمل الاستراتيجيّة الوطنيّة للصحّة على تنسيقها: النظام الصحّي الأكاديمي، الأنظمة السريريّة الإلكترونيّة، الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة السرطان والاستراتيجيّة الوطنيّة لبحوث السرطان. كما تمّ إنجاز تقدم كبير لتحقيق البرنامج التنفيذي للاستراتيجيّة الوطنيّة للصحّة، حيث تمّ إطلاق الاستراتيجيّة الوطنيّة للرعاية الأولية 2013 - 2018، ومن المخطط له أن تحدث تحولاً مهمّاً في خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال السنوات الخمس المقبلة، ويُعدّ ذلك حجر الأساس في التغييرات التي ستطرأ على منظومة الرعاية الصحية. وتمّ إطلاق الإستراتيجيّة الوطنيّة للصحّة النفسيّة لدولة قطر (2013 - 2018) والتي تتمثل رؤيتها في أن يتمتع الشعب القطري بصحّة وعافية نفسيّة جيّدة من خلال نظام متكامل لخدمات الصحّة النفسيّة يضمن حصولهم على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. يضاف لذلك الاستراتيجيّة الوطنيّة للتكامل والتقييس المخبري 2013 -2018، ويجري العمل على إنجاز الاستراتيجيّة الوطنيّة لمشاركة القطاع الخاص، والاستراتيجيّة الوطنيّة للقوى العاملة في القطاع الصحي. وتمّ إعداد هيكليات أساسية لتعزيز الاستراتيجيّة الوطنية للصحّة وتقدم القطاع الصحي، من أبرزها إعداد نظام التأمين الصحّي الاجتماعي، حيث تمّ إقرار قانون التأمين الصحّي، وإنشاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي، وتم إطلاق المرحلة الأولى من النظام والتي تُركّز على الخدمات المقدّمة للمواطنات القطريات. ويُعتبر نظام التأمين الصحي الاجتماعي حافزًا ليس فقط من أجل إتاحة الخدمات الصحّية ذات الجودة لجميع الأفراد، وإنما يشمل إحداث التحوّل في قطاع الرعاية الصحية. كما تم إعداد واعتماد المسارات المستقبلية للنموذج التشغيلي ودراسة تكاليف الخدمات الصحية للمؤسسات الحكومية والخاصة والانتهاء من مسودة جداول الأسعار. وتمّ تنفيذ المسح الميداني لدراسة الصرف على الصحة والاستخدام، بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعيّة والاقتصاديّة المسحيّة بجامعة قطر، وتحليل البيانات وإعداد تقرير الحسابات الوطنية للصحة للعام 2012. كما تمّ اعتماد مشروع إنشاء هيئة سلامة الأغذية في شهر مايو 2012 كهيئة موحدة للغذاء تحت إشراف وزير الصحة العامة .. ولضمان إنشاء شبكة منشآت رعاية صحية متكاملة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبليّة للسكان، تم إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية وفق خطة إستراتيجية للعام 2033 وخطة تنفيذية للعام 2018، وذلك حسب توقعات أعداد السكان واحتياجاتهم من الرعاية الصحية. كما تمّ إنشاء اللجنة الاستشاريّة الوطنيّة لتطوير الموارد البشريّة الصحّية، والتي تتألف من ممثلين عن مقدّمي خدمات الرعاية الصحية ومرافق التعليم والتدريب الصحي، وتمّ إعداد مشروع "شهادة الحاجة لمنشآت الرعاية الصحية" في القطاعين العام والخاص. كذلك تم وضع الإستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة العمى 2014-2019 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وإعداد مسودة للجنة الوطنية لمكافحة السكري والتي تتمثل مهمّتها في وضع خطة عمل وطنية لمكافحة المرض. وفي مارس 2013 صدر القرار الأميري بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، ليكون الجهة المخولة بوضع اللوائح والمعايير المنظمة لمزاولة المهنة في القطاع الصحي في قطر. وقد بدأ المجلس في تنفيذ مشاريع مهمّة لضمان الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى. ويجري العمل على وضع سياسات إعداد الهياكل التنظيمية وخطط العمل الاستراتيجي لمشروع المختبرات الوطنية للصحة، والذي يتضمّن مختبر الأغذية والرقابة الدوائيّة وأربعة مختبرات مستحدثة وهي مختبر الصحّة البيئيّة ومختبر الصحّة الوقائيّة ومختبر الاستجابة للطوارئ والمختبر المرجعي والاختبارات الخاصّة. وطرح مناقصة لتولي شركة استشاريّة إجراءات التصميم والإشراف والبناء كمناقصة محلية ودولية بتاريخ 30 مايو 2013، بالتعاون بين لجنة المختبرات الوطنية للصحة وهيئة الأشغال العامة. وتمّ تركيب أجهزة مؤشر كتلة الجسم في 3 مراكز صحية لمساعدة المرضى في معرفة أرقامهم وتركيب محطات لمراقبة جودة الهواء، وجارٍ العمل حاليًا على برامج الفحص والتطعيم .. وتسهم جميع هذه المبادرات في تقديم جودة عالية ورعاية صحية فعالة تعود بالفائدة على أفرادنا. وقد ساهمت المشروعات المنفذة في رفع كفاءة القطاع الصحي في العديد من المجالات، أبرزها في مجال كفاءة وسلامة الخدمة (زيادة استخدام الموارد وتقليل الخطر على المستخدم) انخفاض 80% من إلغاءات العمليات الضرورية في يوم القبول وذلك عن عام 2012- انخفاض بنسبة 48% في قوائم انتظار العيادات بقسم المرضى الخارجيين بمؤسسة حمد الطبية عن عام 2012 - انخفاض أيضاً بنسبة 72% بمعدلات عدم وجود المرضى الخارجيين بمؤسسة حمد الطبية عن عام 2012 - تضاعف عدد التسجيلات للتبرع بالأعضاء عن عام 2012 -تناقص بنسبة 59% من زراعات الأعضاء بالخارج منذ عام 2008 - إجراء أول زراعة كلية للأطفال في قطر عام 2012 - تم إجراء وضع أول قسطرة للصمام الأورطي بقطر عام 2012 - تم تطوير الخطة الأساسية الأولى للبنية التحتية للرعاية الصحية للمرة الأولى بقطر عام 2013. وفيما يتعلق بفاعلية الخدمة (تحسين نتائج الصحة)، تمّ رفع متوسط العمر المتوقع بدولة قطر 78 عامًا وهو أعلى معدّلات دول الخليج حيث تبلغ المعدلات بالدول الأخرى75 عامًا - تناقصت معدّلات وفيات الأطفال بحوالي 50% في العشرين سنة الماضية - تسير قطر على خطى تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأممالمتحدة من حيث تقليل نسبة وفيات الأطفال وذلك وصولاً إلى الموعد النهائي بحلول عام 2015- تناقصت معدلات وفيات الأمهات بحوالي 70% في العشرين سنة الماضية - تسير قطر على خطى تحقيق الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأممالمتحدة من حيث تحسين صحة الأم وذلك وصولاً إلى الموعد النهائي بحلول عام 2015- تراجعت أيضًا معدلات الإصابة بالسل لأكثر من 25% منذ عام 2000 وذلك بالرغم من زيادة السكان - تسير قطر على خطى تحقيق الهدف السادس من الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأممالمتحدة من حيث العمل على تقليل الإصابة بالأمراض الرئيسية وذلك وصولاً إلى الموعد النهائي بحلول عام 2015. وبشأن سهولة الحصول على الخدمة (في الوقت المحدّد، قرب الموقع الجغرافي، الإعداد المناسب)، قام المجلس الأعلى للصحة بإنشاء 4 مرافق صحية جديدة، وقام بزيادة عدد الأَسرة بنسبة 16% منذ عام 2012 وما تلاه - يخطط المجلس الأعلى للصحة لإنشاء 28 مرفقاً صحيًّا آخر بحلول عام 2015 بزيادة 80% - عدد المرافق والأَسرة خارج الدوحة بلغت زيادتها 100% و 258 % منذ عام 2011- ستتم زيادة عدد المرافق والأسرة خارج الدوحة بنسبة 67% بحلول عام 2015، وسيشمل هذا زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية خارج الدوحة بنسبة 69%. وفيما يتعلق بالمساواة في الخدمة، تقترب قطر من تغطية تطعيمات الأطفال بنسبة 100% حيث تم تطعيم 95.2% عام2011 - حققت قطر نسبة 100% في تغطية رعاية ما قبل الولادة - حققت قطر أيضاً ما يقرب من نسبة 100% في تغطية الرعاية الصحّية للنساء الآخرين - تمّ توفير الرعاية الصحية العامة للمواطنين والمقيمين - سيتم تغطية جميع سكان قطر في قطاع الرعاية الصحّية بحلول عام 2015، حيث ستتمّ زيادة تغطية التأمين الصحي من 65% إلى 100% لكل المقيمين. وتعمل الاستراتيجية الوطنيّة للصحّة على تحقيق 7 أهداف أساسية تتمثل في : نظام رعاية صحية شامل وعالمي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان، ويركز هذا الهدف على ضمان الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المبنية على أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الثانوية والتخصصية والرعاية المجتمعية مع ترسيخ نظام الرعاية الصحية الأولية الموسعة والمحسنة كأساس لنظام الرعاية الصحية - نظام متكامل للرعاية، من خلال تبادل المعلومات بين المؤسسات والأطباء والمرضى بصورة ملائمة وآمنة، وبناء نظام متكامل مع القطاع الطبي الخاص، والاستناد إلى مسارات موحّدة لعلاج المرضى، مع اعتماد إرشادات ومعايير متفق عليها ومتسقة لعلاج المرضى والإحالة الطبية - الرعاية الصحية الوقائية، ولتحقيق هذا الهدف يتم العمل على تشجيع السلوك الصحي من خلال تطوير الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين العادات الغذائية والأنشطة البدنية، والحد من السلوكيات غير الصحية كالتدخين، يضاف لذلك إنشاء هيئة متخصصة بالسلامة الغذائية لضمان تزويد المستهلكين بالمنتجات الغذائيّة المحليّة أو المستوردة الآمنة وذات الجودة العالية، كما يتم إعداد برامج التحري التي تهدف إلى رصد ومعالجة الحالات في مراحلها الأولية، والتخفيف من مخاطر الأمراض الانتقالية وزواج الأقارب، والعمل على تحسين الصحة المهنية والسلامة المرورية للحد من حدوث الإصابات الخطيرة، وتحسين طرق العلاج - قوى عاملة قطرية مؤهلة، ولتحقيق هذا الهدف يتم إعداد خطة وطنية تضمن توفير العدد الكافي من المهنيين السريريين لتلبية الاحتياجات واستراتيجية توظيف فعالة لاستقطاب أفضل المهنيين من مختلف أنحاء العالم وتطوير مهارات القوى العاملة، مع الاهتمام بالتعليم والتطوير المهني. وتعمل الاستراتيجية على تحقيق سياسة صحية وطنية، ولتحقيق ذلك تم إنشاء المجلس القطري للعاملين في الرعاية الصحية بهدف تسجيل وترخيص القوى العاملة في الرعاية الصحية، وتطوير الأهلية لتطبيق المعايير والإشراف على الالتزام بها، واعتماد ومراقبة وضمان جودة برامج العاملين في الرعاية الصحية قبل وبعد التخرج والبرامج المتصلة بالتعليم الطبي المستمر والتطوير المهني المستمر، يُضاف لذلك إنشاء هيئة لحماية المرضى ودعمهم وحماية حقوقهم، وإعداد دليل وطني للعقاقير والأدوات الطبية، يهدف إلى زيادة استعمال الأدوية العامة والأجهزة الطبية الفعالة، ووضع معايير وطنية ولوائح تنظيمية لمرافق الرعاية الصحية بناء على المعايير العالمية، المتوافقة مع ثقافتنا. ولتحقيق خدمات فعالة ومعقولة التكلفة مع مبدأ المشاركة في تحمل تكاليف الرعاية الصحّية، يتمّ العمل على ضمان العلاج في الخارج عند الحاجة، وفقا لمعايير دقيقة واستمرارية الرعاية الصحية في الدولة، وتنفيذ الخطة الوطنية للتأمين الصحي لإعطاء خيارات أوسع ورعاية صحية أفضل للجميع، وتحسين إعدادات الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، وإضافة القدرات إلى الرعاية الصحية والمدعومة من خلال خطة رئيسية للبنية التحتية للرعاية الصحية .. وفي مجال أبحاث عالية الجودة، يتم في هذا المجال التنسيق المركزي في إطار بنية واضحة للحوكمة لأبحاث آمنة ومبتكرة وتنسيق تمويل الأبحاث بناء على أولويات الصحة الوطنية، مع التحقق من الدليل الواضح للقيام بالأبحاث. ومن الإنجازات الإقليمية والدولية لعام 2012 : تعد قطر أول دولة في دول الخليج توفر التأمين الصحي الاجتماعي - تعد قطر من أوائل الدول بالعالم التي شاركت في نظام التصنيف الجديد بالحسابات الصحية الوطنية (NHA) ، وهي أيضًا أولى دول الخليج في ذلك - بعيداً عن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي ثاني دول العالم وأول دول المنطقة من حيث الحصول على اعتماد من مجلس الاعتماد لخريجي التعليم الطبي - الدولي Accreditation Council for Graduate Medical Education - International لنظام مؤسسة حمد الطبية - التميز الإقليمي في مجال الحوادث (جائزة الخدمات الجراحية) لمؤسسة حمد الطبية عن عام 2012 - استضافت قطر عام 2012 الدورة الفنّية لسلامة المرضى بجمعية الصحة العالميّة.
